فاجعه در تولید گوشت قرمز / مقصر اصلی کیست؟

سقوط تولید گوشت قرمز؛ یک اتفاق موردی یا نتیجه سیاست‌گذاری معیوب؟

کاهش ۱۸ درصدی تولید گوشت قرمز و رشد ۷۷ درصدی واردات آن در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، نه یک رویداد اتفاقی، بلکه نتیجه مستقیم یک الگوی سیاست‌گذاری معیوب و ضدتولیدی است. این پدیده، بازتاب تصمیم‌هایی است که به جای اصلاح ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، فشارهای تورمی را بر دوش تولیدکننده گذاشته‌اند.

گرانی نهاده‌ها، سرکوب قیمت‌ها؛ تولید در تله دوگانه

در این مدل سیاست‌گذاری، دولت به‌جای مقابله ساختاری با تورم، قیمت نهاده‌های دامی را از طریق گران‌سازی نرخ ارز بالا برده و این افزایش هزینه مستقیماً به تولیدکننده تحمیل شده است. از سوی دیگر، قیمت محصول نهایی ـ مانند گوشت قرمز ـ به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است.

نتیجه چنین فرایندی روشن است: کاهش تولید، از بین رفتن صرفه اقتصادی، و افزایش واردات به‌جای تولید داخلی. این روند نه فقط برای دامدار، بلکه برای معیشت مردم، اشتغال ملی و امنیت غذایی کشور نیز مخاطره‌آمیز است.

پارادوکس ساختاری اقتصاد ایران

اقتصاد ایران گرفتار یک تناقض درونی است؛ مواد اولیه، چه داخلی و چه وارداتی، وابسته به نرخ ارز هستند، اما قیمت فروش نهایی تابع کنترل‌های دستوری باقی می‌ماند. این تضاد، تولیدکننده را میان دو تیغه قیچی قرار می‌دهد: افزایش دائمی هزینه‌ها و سرکوب درآمد.

در چنین شرایطی، تنها افراد یا گروه‌هایی که از رانت‌های ارزی و وارداتی بهره‌مندند، سود می‌برند. در مقابل، تولید ملی تضعیف می‌شود و وابستگی اقتصادی کشور عمیق‌تر خواهد شد.

نابودی تقاضا با سرکوب دستمزدها

هم‌زمان با تضعیف تولید، دولت با سیاست‌های سرکوب دستمزد به نام «مهار تورم»، قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده است. این روند، نه تنها تولید را بی‌صرفه کرده، بلکه بازار مصرف داخلی را نیز از رونق انداخته و چرخه اقتصادی را دچار رکود کرده است.

اقتصاد محاسبه‌ناپذیر؛ ناامنی برای سرمایه و کار

در این شرایط، ما با یک «اقتصاد محاسبه‌ناپذیر» مواجه هستیم. تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌ها و سود خود را پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذار احساس امنیت نمی‌کند و نیروی کار نیز با فشار مستمر معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این وضعیت، به‌جای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، ساختار اقتصاد را بی‌ثبات و بحران‌زا کرده است.

ضرورت بازتعریف نقش دولت در اقتصاد

مسئله اصلی فراتر از کاهش تولید یا افزایش واردات است؛ ما نیازمند بازتعریف نقش دولت در اقتصاد هستیم. اگر دولت همچنان در نقش تنظیم‌گر قیمت‌ها باقی بماند، بدون آن‌که هزینه‌های تولید را کنترل یا از ارزش پول ملی صیانت کند، تولید ملی رو به زوال خواهد رفت.

مسیر نجات: عدالت تولیدی و استقلال اقتصادی

برای بازسازی چرخه تولید، باید از سیاست‌هایی آغاز کرد که بر عدالت تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذار داخلی، و استقلال اقتصادی تأکید دارند. در غیر این صورت، اقتصاد کشور به سمت خام‌فروشی و واردات دائم‌الاضطرار خواهد رفت.

با افزودن تنش‌های خارجی همچون جنگ یا تحریم، تصویر نهایی روشن می‌شود: ما با یک خیانت سیستماتیک اقتصادی مواجه هستیم؛ خیانتی که چه از روی جهل و چه از روی علم رخ دهد، پیامدهای آن برای آینده کشور یکسان است.