نکات کلیدی در بازیابی مسیر رشد و توسعه اقتصادی
نیکلا گرجستانی
اقتصادایرانی: جنگ ۱۲ روزه اخیر در ایران با وجود خسارات سنگین به زیرساخت‌های کشور، فرصتی برای بازنگری سیاست‌های توسعه‌محور فراهم کرده است؛ تجربه‌ای مشابه دگردیسی اقتصادی چین در دوران دنگ شیائو پینگ که می‌تواند مسیر شکوفایی آینده ایران را ترسیم کند.
یادداشت را به طور کامل بخوانید :
گرچه با پایان جنگ اخیر در ایران مهمترین اولویت‌ها حفظ تمامیت ارضی کشور، رسیدگی به مجروحان و پاسداشت شهیدان است ولی در عین حال می‌توان به اولویت‌های توسعه محور و ترسیم مسیر سیاستی برای شکوفایی آینده کشور و رفاه مردم هم توجه کرد. هدف این نوشتار ترسیم چارچوب مفهومی-سیاستی در راستای حرکت به‌سوی حکومت توسعه محور (development state) در ایران است. مشاهدات نگارنده بر اساس بیش از چهار دهه تجربه در امور توسعه در کشورهایی است که دستخوش دگرگونی‌های ساختاری بودند. بخش نخست مرور مختصری است بر ابر چالش‌های امروز ایران و تجربه دیگر کشورها در برون‌رفت از شرایط اضطراری مشابه. در بخش دوم چارچوب مفهومی-سیاستی‌ای راکه بتواند کشورمان را به‌سوی توسعه پایدار و فراگیر سوق دهد، پیشنهاد می‌کنم. بخش سوم اولویت‌های سیاستی پیش رو را در برمی‌گیرد. در بخش پایانی نقش احتمالی نهادهای حکومتی و مدنی در مدیریت فرآیند گذار را مرور می‌کنم.
ابر چالش‌ها
در آغاز دولت چهاردهم مقاله‌ای در همین روزنامه منتشر و در آن استدلال کرده بودم که احتمال واقعی تغییر «پارادایم حکمرانی» در ایران وجود دارد.1 دولت چهاردهم‌زمانی شروع به‌کار کرد که شرایط اجتماعی-سیاسی ایران در حالتی بسیار ناپایدار و ملتهب قرار گرفته است.2 کشور با بحران تنش زا در عرصه روابط خارجی مواجه و تحریم‌های گسترده بر پویایی بخش اقتصاد بسیار تاثیرگذار است. حملات نظامی اخیر به کشور زیان‌های زیرساختی گسترده‌ای را موجب شد.
افزون بر این، کشور با ابر بحران‌های اقتصادی متعددی مواجه است که مرکز ثقل آن ناترازی‌های کلان در حوزه‌های مالی، انرژی و آبی است.3 ناترازی‌ها تا حدی حوزه مدیریت وتصمیم گیری را تحت‌الشعاع قرار داده اند که تنها راه تامین رفاه بیشتر مردم در کوتاه مدت گسترش ناترازی‌ها است و این خود یک معضل مهم و پارادوکس مدیریتی را به‌وجود می‌آورد. بی انضباطی بودجه‌ای پدیده دردناک دیگری هست که در سالهای اخیر به آن توجه جدی نشده است. همچنین، گرچه اقتصاد امروز ایران در اصل بازارمحور است ولی در عمل به‌جای یک ساختار رقابتی بیشتر شبیه به یک ساختار رفاقتی جلوه می‌دهد و نهادهای دولتی-شبه دولتی سهم عمده عملیات اقتصادی را مدیریت می‌کنند.
این تمرکز قدرت اقتصادی وهم‌چنین پدیده‌های رانت و فساد که با افزایش تحریم‌ها در بستر به اصطلاح کاسبان تحریم حتی شدت یافته، موانع مهمی بر راه توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر، به‌خصوص در بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند. افزون بر این، عدم تعادل اقتصادی ناشی از اعوجاج قیمت‌ها، هزینه اقتصادی تحریم‌های جاری و افزایش بی ثباتی ژئوپلیتیک بر چشم انداز رشد پایدار و فراگیر ایران تاثیر می‌گذارد. خلاصه اینکه در دهه اخیر رشد سرانه تولید ناخالص حدود صفر بوده وبا تورم شدید (حدود ۴۰درصد در سالهای اخیر) قدرت خرید مردم کاهش چشم‌گیری داشته است.
همچنین، در همان مقطع زمانی، فرار سرمایه وفرار مغزها به شدت افزایش یافته است. افزون بر این، درصد جمعیت زیر خط فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۲۹درصد افزایش یافت. گرچه در سه سال اخیر این شاخص دوباره به حدود ۲۲درصد نزول کرده است اما نکته مهم اینکه در دهه گذشته حدود ۲۵-۲۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مانده اند.4 در یک کلام، اقتصاد امروز ایران از یک بیماری جدی رنج می‌برد که با چند قرص مسکن درمان نخواهد یافت ومحتاج به جراحی جدی است. در چنین شرایط بحرانی که با شوک حملات اخیر نیز شدت یافته است نمی‌توان بدون تغییر راهبردی به سوی یک حکمرانی توسعه‌محور حرکت کرد.
دولت دکتر پزشکیان با تکیه‌کلام راهبردی «وفاق ملی» تلاش کرده است تا با برداشتن قدم‌های نخستین برای باز کردن فضای اجتماعی و یارگیری روابط خارجی در منطقه تحولی در نحوه حکمرانی به وجود آورد. در این راستا، بعضی از محدودیت‌های قبلی در آزادی‌های اجتماعی مردم (به ویژه در زمینه پوشش بانوان) تا حد قابل مشاهده‌ای کاهش یافته و تحولی در نمای اجتماعی اماکن عمومی به وجود آورده است. افزون بر این، عده‌ای از فعالان سیاسی-مدنی نیز از زندان و حصر آزاد شده اند و عده‌ای از اساتید به دانشگاه‌ها بازگشته اند. همچنین، بهبود روابط سیاسی-اقتصادی با کشورهای منطقه فضای دیپلماتیک مناسب‌تری را برای ایران فراهم کرده است. در عین حال، تجدید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی امید تحول در شرایط ژئوپلیتیک ایران را مهیا کرد. شوربختانه، حملات نظامی اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران امکان ادامه بسیاری از تلاش‌های ابتدایی برای برون رفت از بحران‌های اجتماعی-سیاسی-اقتصادی-زیست محیطی کشور را مشکل تر کرده است.
با امید به هوشمندی حاکمیت در پیروی از سیاست عقلانی، در شرایط اضطراری موجود می‌توان تجدید مذاکرات و امکان توافق اولیه و ادامه تحولات سیاسی اخیر دولت چهاردهم را متصور شد. اگرچه در شرایط استثنایی کنونی تمرکز ذهنی مسوولان کشور و آحاد مردم عموما بر روی مسائل روز است، باید از هم اکنون به آینده فکر کرد تا بتوان بدون از دست دادن زمان هر چه زودتر مسیر تحول به‌سوی توسعه پایدار و فراگیر کشور را پیگیری کرد. در این فرایند باید قبول کنیم که شرایط و موقعیت ایران بعد از جنگ با قبل از آن یکسان نیستند. به گفته نویسنده مشهور ژاپنی: «هنگامی که طوفان به پایان برسد، به‌یاد نخواهی آورد که چگونه از آن گذشتی، یا چگونه توانستی زنده بمانی. اما یک چیز قطعی است: وقتی از طوفان بیرون بیایی، همان شخصی نخواهی بود که وارد آن شده بودی».5 لذا، اکنون فصل نوین و سرنوشت‌سازی در حکمرانی ایران آغاز می‌شود. پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان از این موقعیت استثنایی-اضطراری حداکثر استفاده برای توسعه و شکوفایی سریع ایران را کرد؟
نمونه‌های بارز از کشورهایی وجود دارد که از موقعیت‌های استثنایی-اضطراری مشابه آنچه ایران امروز با آن مواجه است برای بازنگری در جهت گیری راهبردی کشورشان استفاده کردند. چند نمونه بسیار شگفت انگیز از پدیده دگردیسی حکومتی را در ویتنام، کره جنوبی و چین ملاحظه می‌کنیم.6 ویتنام پس از سه دهه جنگ علیه استعمار فرانسه و امپریالیسم آمریکا، انزوای دیپلماتیک، تحمل ویرانی‌های زیر ساختاری وسیع و فقر مطلق، از سیاست خودکفایی جنگی به استراتژی رشد اقتصادی صادرات محور متکی بر بازار آزاد روی آورد. در این راستا، ویتنام اصلاحات گسترده‌ای را انجام داد و روابط تجاری و مالی خود با سایر نقاط جهان را تقویت کرد.
پس از ورود ویتنام به بازارهای جهانی و برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایالات متحده، آمریکا که سالهای سال دشمن خونی آن کشور به شمار می‌رفت به مقصد اصلی صادرات ویتنام تبدیل شده است. در نتیجه این دگردیسی حکومتی-سیاستی، ویتنام امروز یک اقتصاد رو به رشد بالا و مرفه را به جامعه جهانی عرضه میکند. به همین ترتیب، در کره جنوبی نیز پس از یک جنگ داخلی ویرانگر، این کشور به دنبال مدل توسعه اقتدار گرا با استراتژی رشد اقتصادی صادرات محور رفته بود که متعاقب در دگردیسی دیگری به یک سیستم دموکراتیک تغییر رخ داد. در نهایت، کره جنوبی نیز در یکی از چشمگیرترین تحولات سیاسی-اجتماعی معاصر جهانی به کشوری با درآمد بالا، اقتصادی متنوع و شاخص‌های رفاهی چشمگیر دست یافته است.
سرانجام، در چین هم در سال ۱۹۷۹، با ظهور دنگ شیائو پینگ در راس حکومت پس از چندین سال تجربه انقلاب فرهنگی ویرانگر و پر هزینه آن کشور، مقامات حکومتی تصمیم گرفتند از مدل حکمرانی فرماندهی-کنترل به سوی اقتصاد بازار محور گذار کنند. این تحول ساختاری بنیادین اقتصاد چین را کاملا دگرگون کرد و بستر مناسبی برای شکوفایی بخش خصوصی و خلاقیت فروخفته در جامعه آن کشور را سبب شد. در نهایت، پیامد این تغییرات ساختاری رشد اقتصادی چشمگیر در طول چهار دهه بعد و نجات بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از زیر خط فقر شد - دستاوردهای چشمگیر و بی سابقه در تاریخ بشریت! در کلیه موارد گذار کامیاب و مسالمت آمیز بالا یک کلید موفقیت همکاری هوشمندانه بین نهادهای حکومتی و مدنی بوده است. نکته مهم دیگر این که در هر سه مورد، ابتکار دگردیسی را نهادهای حکومتی پیش نهادند ولی همواره نهادهای مدنی را در طراحی و پیگیری دگرگونی‌های ساختاری لازم شریک کردند. فرض اصلی نوشتار حاضر این است که مانند نمونه‌های بالا، ایران هم می‌تواند و باید از شرایط استثنایی-اضطراری کنونی برای گذار به‌سوی یک حکمرانی توسعه محور و عمل گرا حداکثر استفاده را بکند.
چارچوب مفهومی - سیاستی دگردیسی مورد نیاز
همبستگی و انسجام مردم ایران در شرایط جنگی اخیر دستاورد گرانبهایی است که باید آن را به عنوان سرمایه ملی ارزشمندی متصور شد. اکنون زمان تجلیل از این همبستگی ملی و تقویت آن در راستای توسعه پایدار و فراگیر است. کلیه نهادها چه حکومتی و چه مدنی باید از این لحظه نادر همبستگی در جامعه بهره برداری کنند تا راه را به سوی آینده‌ای صلح‌آمیز و مرفه هموار سازند.
پس از اعلام آتش بس، رئیس جمهور ایران خطاب به مردم ایران اعلام کرد: «ملت بزرگ ایران! ما وامدار ایستادگی و مقاومت شما هستیم و عمیقا بر این باوریم که این پیروزی مرهون وحدت و آرامش و انسجامی است که در این مدت تجلی یافت». روز بعد ارکستر سمفونیک تهران در مرکز میدان آزادی نوای «ای ایران» و «وطنم»را طنین انداخت. برای نگارنده که ۶۰ سال پیش از ایران خارج شدم شنیدن این آواها نه تنها من را بسیار تحت تاثیر قرار داد بلکه غرور ملی را برافروخت. همدلی و همگرایی بی‌نظیر مردم ایران در محکومیت تجاوز اخیر به تمامیت ارضی کشور حمایت از این اصل کلیدی بود که هرگونه تغییر سیاستی یا دگرگونی ساختاری باید به‌دست خود مردم ایران صورت گیرد. لذا این همبستگی و انسجام می‌تواند بنیان دگردیسی در مسیر حکومت توسعه محور را رقم بزند مشروط بر اینکه نهادهای حکومتی و مدنی هر چه زودتر وارد گفتگو و تکاپوی جدی برای ترسیم راهکارهای معقول و کارآمد مورد نیاز شوند.
در شرایط کنونی بر ماست قبول کنیم که نمی‌توان با دیدگاه‌ها و سیاست‌های پسین کشور و اقتصاد آن را به نحوه کارآمد اداره و از ابر بحران‌های موجود عبور کرد. باید نوع نگاه خود به داخل و خارج را بازنگری کنیم. آیا میخواهیم در انزوا و خودکفایی زیست کنیم یا در مسیر توسعه و تسخیر بازارهای جهانی قرار گیریم. بدون رشد اقتصادی پایدار و فراگیر و بدون باز ورود به بازارهای جهانی، انسجام تضمین نخواهد شد. در چنین شرایط حساس و استثنایی باید با عقلانیت و راهبرد هوشمندانه حرکت کنیم. جامعه ایران بسیار تحول یافته و استفاده از اهرم‌های نامعقول را قبول نمی‌کند. باید قبول کرد که بهره گیری از عقلانیت و علم از مقتضیات کلیدی در عرصه حکمرانی توسعه محور است. پس از آتش بس باید به «بس»های دیگر نیز پرداخت از جمله «تبعیض بس»، «رانت بس» و «فساد بس».
دیدگاه‌های نوین و متناسب با علم و شرایط جهان امروز برای رسیدن به توسعه پایدار و فراگیر کدامند و چگونه می‌توان آنها را در راستای حکومت عمل گرا و توسعه محور به کار گرفت؟ در آغاز ترسیم ابعاد دگردیسی مورد نیاز می‌توان یک چارچوب اصولی در قالب آرمان‌های کلیدی برابری، آزادی و استقلال در عرصه‌های مختلف را این چنین متصور شد. در سپهر اجتماعی: برابری بدون تبعیض، چه جنسیتی، دینی، یا قومی؛ آزادی پندار، گفتار، کردار و نحوه زیستن و لباس پوشیدن. در سپهر سیاسی: برابری همه شهروندان در مقابل قانون و نفی هرگونه تبعیض بین شهروندان، یعنی پرهیز از پدیده‌های خودی و ناخودی؛ آزادی بیان، قلم، احزاب، و شرکت در انتخابات آزاد و استقلال از دادن امتیاز به قدرت‌های خارجی و حفظ تمامیت ارضی کشور. در سپهر اقتصادی: برابری فرصت‌ها برای همه شهروندان و بخصوص بانوان و کارآفرینان بخش خصوصی برای رفاه بیشتر همه اقشار در جامعه؛ آزادی اینترنت و خلاقیت برای شکوفایی پتانسیل ژرف نهفته در جامعه؛ استقلال کارآفرینی برای پویایی بخش خصوصی و ایجاد شغل.
هدف کلان در دگردیسی مورد نظر هدایت کشور به سوی توسعه پایدار و فراگیر است که در قسمت‌های بعدی به اولویت‌های سیاستی چند بعدی آن خواهیم پرداخت. هدف دیگر اینکه کشور را باید به طرف بازی برد-برد هدایت کرد، یعنی آنجا که همه اقشار و گروه‌های جامعه تا حد امکان و در چارچوب مقدورات سود ببرند. باید قبول کرد که حکومت ناشی از اراده ملت و دولت خدمتگزار مردم است و باید به مردم پاسخگو باشد. در این فرایند باید در نظر داشت که معنی آزادی در جوامع پیشرفته قرن بیست و یکم رابطه مستقیم دارد با محدود کردن گستره دخالت نهادهای حکومتی در سپهر زیستی مردم. برای رسیدن به این هدف باید این اصل را قبول کرد که نحوه زیستن یک شهروند عرصه سیاست نیست و اینکه برای ترویج ثبات و صلح اجتماعی بهتر است که دولت از ورود به آن عرصه پرهیز کند. نیاز داریم تا توان انتظامی-امنیتی کشور بیشتر صرف مهار تبهکاران شود، نه شهروندانی که می‌خواهند در یک جامعه آزاد مانند میلیون‌ها دیگر مردم جهان زیست کنند.
اگر در آینده نزدیکی بانوان ایران بتوانند با موانع کمتری و با دسترسی به فرصت‌های گسترده تری بدون تبعیض وارد بازار کار و کارآفرینی بشوند و به اختیار خود نحوه لباس پوشیدن را انتخاب کنند (همانطور که در دولت چهاردهم بیش‌ازپیش شاهد گام‌های نخستین در این مسیر بودیم)، جامعه گام مهمی را در مسیر دلخواه خواهد برداشت. در مورد آزادی‌های شهروندان، نکته مهم دیگری را هم باید در نظر داشت و آن دسترسی شهروندان، به خصوص نسل جوان، به اینترنت آزاد است که می‌تواند نه تنها دغدغه‌های اجتماعی این نسل را کمی تسکین بخشد، بلکه موجد رشد در حوزه استارت آپ‌ها بشود چون اینترنت سریع و آزاد برای استارت‌آپ‌ها و اقتصاد دانش بنیان به مثابه اکسیژنی است که ریه‌ها را تغذیه میکند. همچنین، در عرصه سیاسی، باز کردن فضای رسانه‌ها، آزادی زندانیان سیاسی-مدنی، تلاش در راستای تقویت حکومت قانون، رفع تبعیض در برخورد با شهروندان و تحقق مفهوم واقعی شهروندی باید از اولویت‌های مهم مورد نظر باشد. چنین رویدادی می‌تواند پیام آور همبستگی بیشتر بین حکومت و مردم و آشتی ملی بشود.
اولویت‌های سیاستی پیش رو
در آغاز فرآیند تحول باید در نظر داشت که یک شبه به اهداف آن نخواهیم رسید. در نتیجه، باید مراحل مورد نظر را واقع بینانه و با در نظر گرفتن محدودیت‌های ساختاری-سیاسی-فرهنگی، ظرفیت اجرایی و امکانات مالی ترسیم کنیم. بطور کلی می‌توان اولویت‌ها را در سه فاز متصور شد. مهمترین اولویت راهبردی-سیاستی در فاز نخست (کوتاه مدت) تلاش برای برقراری ثبات در اقتصاد کلان، ثبات سیاسی، ثبات اجتماعی و ظرفیت اجرایی کارآمد است. در این راستا رسیدن به حداقل یک توافق اولیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها برای حل و فصل ناکارآمدی اقتصادی ایران بیشترین اهمیت را دارد.
تصمیم سیاستی مهم بازسازی وجهه ایران در جامعه جهانی با پیروی از رویکرد تنش‌زدایی در روابط با کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد بود. گرچه پیگیری این فرآیند زمان می‌خواهد، ولی مهم اینکه گام‌های نخستین هر چه سریع تر برداشته شوند. با قبول FATF، چنین سازگاری می‌تواند به پویایی بخش خصوصی، حل مشکلات در بخش‌های مختلف و به جذب سرمایه‌های خارجی گسترده مورد نیاز اقتصاد ایران کمک بزرگی بکند. پس از اعلام آتش بس، با حذف بالفعل تحریم ثانویه آمریکا در مورد فروش نفت ایران به چین، امید باز گیری سریع صادرات نفت می‌رود که بدون شک در کوتاه مدت به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.7 در این میان، همچنین نیاز به تنظیم طرح‌های‌کارآمد برای هدفمندی یارانه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی داریم.
در فاز بعدی (میان مدت)، مهمترین اهداف باید کاهش فقر و نابرابری درآمدها باشد و باید به سیاست‌هایی که روند رشد را فراگیرتر میکند وهم‌چنین نابرابری در فرصت‌ها را کاهش می‌دهد روی آورد. در این میان باید تا آنجا که امکان دارد از این میوه‌های رسیده برداشت کرد. چند نمونه بارز از آنچه که باید انجام داد: نخست، تاکید بر باززایش گردشگری از شرق و غرب با تضمین امنیت گردشگران خارجی که می‌تواند باعث ایجاد تقاضا در بخش هتل و رستوران، افزایش درآمد ارزی، و ایجاد شغل شود.
نمونه دوم، ایجاد شغل در همه عرصه‌ها بخصوص در عملیات دانش بنیان و استارت‌آپ. در طول یک دهه آینده، اقتصاد ایران نیازمند ۱۲-۱۰ میلیون شغل جدید است تا بتواند بیکاران، بیکاران پنهان و تازه‌واردان به نیروی کار را جذب کند.
این سطح از ایجاد شغل با توجه به عملکرد سالهای اخیر بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.8 این مشکل کار به خصوص در مورد بانوان بسیار نگران کننده است. برای نمونه، معیار شرکت بانوان در نیروی کار کمتر از ۱۵درصد است که یکی از پایین ترین معیارها در دنیا حتی در منطقه است؟! افزون بر این، در سالهای اخیر نرخ بیکاری بانوان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. این در حالی است که بانوان ایرانی در نیروی کار از تحصیل‌کرده‌ترین نیروهای کار در جهان هستند. یک دلیل مهم این روند ناسالم، وجود بیش از۲۰ محدودیت قانونی مبتنی بر جنسیت برای اشتغال و کارآفرینی بانوان است که در دهه سوم قرن بیست و یکم غیرقابل توجیه عقلانی است. 9
برای رسیدن به اهداف بالا، نیاز به سیاست‌های معقول، منسجم و مکمل داریم: الف) برداشتن محدودیت‌های قانونی با هدف برقراری برابری فرصت‌ها برای همه شهروندان به‌خصوص بانوان و کارآفرینان بخش خصوصی؛ ب) پیروی از سیاست‌های مشوق محور برای رها کردن خلاقیت فروخفته در نسل جوان تحصیلکرده کشور. همچنین برداشتن موانع متعددی که مانع ایجاد بیشتر شغل و کارآفرینی می‌شود، بخصوص در بین کارآفرینان جوان در حوزه استارت‌آپ؛ پ) بالا بردن سهولت کسب‌وکار. پتانسیل بکر و گسترده‌ای برای کارآفرینی در ایران وجود دارد که می‌توان با کاهش تشریفات اداری و گشودن فضای سیاسی و سرمایه‌گذاری و دادن مشوق‌های مناسب آن را باز کرد. در واقع، ایران از نظر سهولت کسب وکار در بین ۱۹۰ اقتصاد جهان در رتبه ۱۲۷ قرار دارد. برای نمونه، برای ثبت یک ملک یا کسب وکار در ایران باید حدود شش مرحله را طی کرد که حدود 30 تا 75روز طول می‌کشد. در گرجستان، همسایه ایران، این کار را می‌توان در یک مرحله و در یک روز انجام داد! ۱۰
بازنگری مدل رشد اقتصادی ایران نیز باید در دستور کار قرار گیرد. دوران بازی با نفت به عنوان اهرم قدرت اقتصادی در جهان سپری شده است. جهان در حال گذار از نفت است و در بیست سال آینده از گاز نیز خواهد گذشت.۱۱ در نتیجه، ساختار اقتصادی ایران باید بیش از پیش به سوی دنیای پسا نفت، عملیات دانش محور و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های مدرن برود. ولی در ایران هنوز درآمدهای نفتی به عنوان اهرم مهم رشد اقتصادی و به خصوص تامین منابع بودجه دولت باقی مانده است. افزون بر این، مدل رشد پسین نتوانسته به اندازه کافی شغل ایجاد کند. مشکل بیکاری، به خصوص در بین جوانان و بانوان، یکی از پیامدهای مهم استراتژی رشد بر محور صنایع نفت و گاز و سرمایه‌گذاری در عملیات سرمایه بر است. در میان مدت می‌توان هدف کلی سیاستگذاری را در مسیر جامعه‌ای هوشمند که در آن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فعالیت‌های دانش-محور متمرکز در بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی کشور است متصور شد. در چنین تحول راهبردی می‌توان درآمد نفت را منحصر به سرمایه‌گذاری در عملیات توسعه و سازندگی زیرساخت‌های لازم برای یک اقتصاد دانش-محور در نظر گرفت.
در فاز سوم (بلند مدت) می‌توان برای اولویت‌های زیر طرح‌های مشخصی را آماده کرد. یکم، افزایش قابل ملاحظه مشارکت مردم در نیروی کار. با حدود ۴۰درصد جمعیت در نیروی کار، ایران امروز در رده‌های بسیار پایین این شاخص در جهان قرار گرفته است. هدف سیاستی در دراز مدت می‌تواند شرکت حدود ۶۰درصد جمعیت در نیروی کار را در نظر بگیرد، یعنی در حد میانگین کنونی این شاخص در بین کشورهای با درآمد متوسط در جهان. با چنین سیاستی، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور بیشتر وارد نیروی کار خواهد شد. چنین دستاوردی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تا چند درصد در سال افزایش دهد و میلیون‌ها نفر را از زیر خط فقر رها کند.۱۲ دوم، تقویت حاکمیت قانون؛ بهبودی فضای کسب وکار وسرمایه‌گذاری؛ تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی؛ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گسترده در دیجیتالی‌تر شدن عملیات اقتصادی، در توسعه سیستم‌های هوش‌مصنوعی وهم‌چنین برای بهبود کیفیت آموزش برای رقابت در دنیای جدید اقتصاد دانش محور. سوم رسیدگی جدی به مسائل زیست محیطی، به خصوص چالش کمبود آب.
چهارم، گذار اقتصاد به انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰. در چنین فضای آینده نگر و ابر بحران انرژی که ایران با آن مواجه است، دولت باید توجه بخصوصی داشته باشد بر مدیریت کارآمد انرژی. اولویت‌ها چند گانه هستند: الف) مدیریت یکپارچه انرژی ۱۳؛ ب) مدیریت کارآمد قیمت‌گذاری انواع انرژی مصرفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها. یارانه‌های کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در مواردی بسیار پایینتر از سطح رقابتی بین‌المللی آورده است 14؛ پ) در حوزه تولید انرژی‌های غیرفسیلی، ایران هنوز در حال طی کردن قدم‌های اولیه است که باید به‌شدت تسریع شود ۱۵؛ ت) تا کنون ایران در عرصه تولیدات صنعتی هوشمند بر مبنای انرژی‌های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی) پیشرفت قابل توجهی نداشته است.۱۶ برای متنوع کردن سبد انرژی به‌خصوص ترویج انرژی‌های خورشیدی و بادی چند صد میلیارد دلار سرمایه‌های افزوده لازم خواهیم داشت که فقط با ادغام ایران در بازارهای جهانی میسر خواهد شد.
پنجم، تمرکززدایی. ایران کشوری است متکثر و مردم مناطق مختلف مشتاق داشتن امکانات وفرصت‌های بیشتر برای مدیریت مسائل محلی خود می‌باشند. با رویکرد مردم- محور به مفهوم شهروندی ملی، تشویق عاملیت شهروندان در فرایند سیاستگذاری و برنامه‌های توسعه عدالت محور می‌توان قوه‌های گریز از مرکزی را که در مواقع بحرانی در کشور بوجود می‌آیند تا حد قابل توجهی مهار و نقشه‌های شوم خارجی برای تجزیه ایران را خنثی کرد. اصل شهروندی ملی، عاری از هر نوع تبعیض، چه جنسیتی، چه قومیتی و چه دینی می‌تواند بسیار الهام بخش باشد و در بستر یک حکمرانی مردم- محور بومی گرا در چارچوب تمامیت ارضی ایران به مطالبات جمعیت‌های متکثر کشور پاسخ منطقی بدهد. در این راستا تاکید بسیار بیش از پیش بر سرمایه‌گذاری، رشد و ایجاد شغل در مناطق پیرامونی می‌تواند کمک فزاینده کند.
مدیریت فرآیند گذار به حکومت توسعه محور
دگردیسی مورد نظر مستلزم بازنگری ژرف در ذهنیت‌ها، روش‌های تصمیم گیری و نحوه‌های اجرایی در برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و مشارکت نهادها و اقشار جامعه در فرایند توسعه است. شعار‌های جدید یا تغییرات سطحی و آرایشی بسنده نخواهد بود.
در این فرآیند، همچنین نیاز به بررسی مجدد اولویت‌ها و برنامه‌ها از لابلای یک لنز توسعه وجود دارد. در انجام این کار، ملاحظات ایدئولوژیک باید کنار گذاشته شود و تمرکز باید بر خردمندی، دانش و روش علمی‌باشد. هر برنامه وهر تخصیص بودجه‌ای چه موجود و چه در آینده باید از نظر فایده-زیان و هزینه فرصت (opportunity cost)واینکه آیا به پیشبرد اهداف توسعه کشور و رفاه مردم کمک میکند یا نه، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اگر برنامه‌های توسعه قبلی حتی به نیمی از اهداف خود نرسیده اند آیا نباید در ساختارها، فرضیه‌ها و سیاست‌هایی که بانی آن برنامه هستند بازنگری انجام داد و تغییرات لازم را پیشنهاد کرد؟ آیا راهکارهای گذشته توانست رشد اقتصادی ایجاد کند، فقر را از بین ببرد و رفاه بیاورد؟
اگر به هدف نمی‌رسیم دلیلش چیست؟ آیا مشکل نوع وسیله است یا راهی که انتخاب کردیم؟ همه فعالیت‌های نهادهای حکومتی باید تحت چنین ارزیابی قرار گیرند و ادامه آنها منوط به عبور از آزمون فیلتر توسعه باشد. با توجه به پیشرفت در فناوری و پیدایش گزینه‌های مقرون به صرفه‌تر، ممکن است برنامه‌های از پیش تصویب شده نیز نیاز به بازنگری داشته باشند. برای نمونه، یک نوع فن‌آوری ممکن است سه دهه پیش، زمانی که جایگزین‌ها در سوخت‌های فسیلی بودند، گزینه معقولی برای کشور بوده باشد. با این حال، با پیشرفت سریع اخیر در فناوری انرژی‌های خورشیدی و بادی در جهان، این دو منبع انرژی ممکن است گزینه مقرون به صرفه‌تری برای توسعه انرژی کشور در آینده باشد. چنین تحلیل و ارزیابی‌های مجددی باید در تمام سطوح انجام گیرد تا موثرترین راهکارهای پیش رو شناسایی شوند. همچنین، کارآمدی نهادهای حکومتی را باید از لنز توسعه ارزیابی کرد. بحث باید بیش از موضوع گستره مسوولیت دولت و نهادها (یعنی معیار بزرگی یا کوچکی آنها) به اصل موضوع یعنی هوشمندی آنها بپردازد. رئیس جمهور در جلسه اخیر هیات دولت همدلی ایجاد شده در جنگ را به درستی فرصتی برای تغییر نگاه مدیریت دانست.
در این راستا، نیاز به تجمیع گروه‌های تصمیم‌گیری متعددی که در طول سال‌ها تکثیر یافته‌اند، وجود دارد. نمونه قابل توجه، ازدیاد شوراهای ملی است که گاهی اوقات تصمیم‌گیری موثر را پیچیده و فرآیند اصلاحات را کند می‌کنند. در اصل، تصمیم‌گیری‌هایی که بر رفاه مردم تاثیر گذار هستند باید در نهادهایی که در برابر مردم پاسخگو هستند انجام شود.
در تحول مورد نظر، می‌توان به تجمیع شوراهای ملی مختلف و توانمندسازی بیشتر وزارتخانه‌ها توجه بخصوصی کرد. در عین حال، نیاز به تشکیل یک نهاد عالی هماهنگ کننده برای نظارت بر دگرگونی ساختاری به سمت حکومت توسعه‌محور وجود دارد.
در این راستا اجماعی از معاونت ریاست جمهوری و وزرای ذی‌ربط از جمله اقتصاد، بهداشت، رفاه، نفت، نیرو راه می‌تواند راه گشا باشد.
در فرآیند تحول مورد نظر، نخبگان سیاسی-اقتصادی بهتر است راهبری را به شیوه «سکانداری» هوشمندانه ایفا کنند ولی «پاروزنی» را به دیگر بازیگران اجتماعی-مدنی، به خصوص کارآفرینان نوظهور واگذار کنند. دگرگونی‌های ساختاری در راستای حکومت توسعه محور، مستلزم زمان و همبستگی در جامعه است. برای تقویت همبستگی ملی نکته بسیار مهم اینکه نهادهای حکومتی باید مردم را وارد فرایند دگرگونی‌های ساختاری بکنند چون مردم بزرگ‌ترین سرمایه ملی کشور هستند. زمان آن رسیده که حکمرانان با اعتماد بیشتر به مردم، آنان را در تصمیم گیری‌ها شریک کنند. همان‌طورکه زنده یاد دکتر مصدق می‌گفت: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه وارد جریان اصلاحات شود. به جای اینکه بگوییم اصلاحات را انجام می‌دهم اگر دوست نداشتی دستگیرت می‌کنم.» چنین فرآیندی نیز می‌تواند در راستای کاهش شکاف موجود بین حکومت و مردم یاری کند. البته نحوه مشارکت باید به طرز کارآمد طرح بشود. باید در نظر داشت که برای رسیدن به ذهنیت‌های لازم برای کنش گری کارآمد در یک جامعه مدرن نیاز داریم تا به جای شور از علم، به جای شعر از راهبرد، و به جای شعار از برنامه پیروی کنیم. نهادهای مدنی و اتاق‌های فکر نقش بسیار مهمی را می‌توانند در آسیب شناسی وضعیت موجود و تدوین راهکارهای کارآمد و مردم محور بازی کنند. در این راستا بازگشایی فضای سیاسی- اجتماعی و نیز فضای مجازی از اولویت‌های مسیر پیش رو است.
در عین حال، تجربه چندین دولت معاصر در ایران نشان می‌دهد که در برخی مواقع که دگرگونی‌های ساختاری در کار است کارشکنی‌های غیر علمی احتمالی نیز ممکن است صورت بگیرد (برای نمونه، تجربه دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی). برای جلوگیری از چنین پیش آمدها، باید هوشیارانه نقش بسیار سازنده‌ای را ایفا کنیم.
در مسیر تحول لازم برای نجات ایران از ابر بحران‌های جاری عزم ملی باید بر تمایلات ایدئولوژیک برخی از جناح‌ها ارجحیت داشته باشد. خواسته مردم ایران توسعه و رفاه در آزادی است. آزمون کلیدی کشورهایی مانند ویتنام، کره جنوبی و چین که فرایند دگردیسی حکومتی را تجربه کرده اند نشان می‌دهد که حاکمیت نقش کلیدی را در چنین فرایندها ایفا میکند از جمله حمایت از اهداف تحول ونیز برداشتن موانع احتمالی در مسیر مورد نظر.
با امید رسیدن هر چه زودتر به توسعه و رفاه در ایرانی شکوفا و پاینده! به گفته حافظ:
یوسف گم‌گشته باز آید به کنعان غم مخور / کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
* مقام ارشد بانک جهانی
- پی‌نوشت‌ها:
۱- «آیا شاهد تغییر پارادایم حکمرانی هستیم؟» دنیای اقتصاد، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳.
۲- برای نمونه، بیش از۸۰ درصد مردم ایران از وضع موجود ناراضی بودند. به علاوه، حدود نیمی از مردم واجد شرایط رای در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اخیر شرکت نکردند. از این جمع حدود ۲۵درصد به‌طور متوسط معمولا در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند. در نتیجه، می‌توان استدلال کرد که ۲۵درصد دیگر این بار با تحریم انتخابات در صدد فرستادن پیامی بودند به این معنی که خواهان تغییرات اساسی بودند.
۳- در بخش مالی، یارانه‌های غیر هدفمند فشار شدیدی بر بودجه دولت وارد آورده که در نهایت همراهی با ناترازی‌های بانکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و پیامد تورم شده است.
در بخش انرژی ناترازی‌های مهم در تولید و مصرف برق، گاز و بنزین وجود دارند. همچنین، در بخش آب، مصرف سالانه ایران (حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب) حدود ۸ درصد بیشتر از کل آب تجدیدپذیر سالانه برآورد شده است.
۴- خط فقر به تعریف بانک جهانی (معادل ۶.۸۵ دلار قدرت خرید برابر در روز). درصد جمعیت زیر خط فقر: ۲۰درصد در سال ۲۰۱۲؛ ۲۹درصد در سالهای ۲۰۱۹- ۲۰۲۰؛ و۲۲درصد در سال ۲۰۲۲؛ بانک داده بانک جهانی. برنامه‌های اجتماعی، از جمله نقل وانتقالات نقدی و مستمری، نقش مهمی در کاهش فقر بین سالهای ۲۰۲۱ و۲۰۲۲ ایفا کردند (World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring ۲۰۲۲)
۵- هاروکی موراکامی، از کتاب کافکا در ساحل (Kafka on the shore).
۶- دگردیسی‌ها عموماً دو بعد را در بر می‌گیرند: دگرگونی از اقتدارگرایی به یک سیستم دموکراتیک تر و دگرگونی از یک سیستم اقتصادی نیمه خودکامه به یک سیستم اقتصادی آزادتر که عمدتاً توسط بخش خصوصی هدایت می‌شود.
برای نمونه، کره جنوبی، در نهایت یک انتقال سیاسی از دیکتاتوری به یک سیستم دموکراتیک تر را نیز پشت سر گذاشت. از سوی دیگر، در چین و ویتنام این دگردیسی تا کنون فقط به حوزه اقتصادی محدود بوده است. نگارنده با این سه کشور آشنایی دارد. بعد از خاتمه جنگ ویتنام، من جزو هیات کارشناسی بانک جهانی در این کشور بودم. همچنین، در زمان آغاز طرح دگرگونی ساختار اقتصادی دنگ شیائو پینگ در چین سفر می‌کردم. هنگام آغاز استراتژی صادرات محور کره جنوبی، در بانک جهانی در حوزه آسیای جنوب شرقی فعالیت می‌کردم.
۷- حدود ۱۲۰ میلیون بشکه نفت روی دریا که به ایران تعلق دارد می‌تواند سریع به فروش برسد. امکان بالا بردن سطح صادرات به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز در آینده نزدیک وجود دارد به شرطی که جنگ بر نگردد و مذاکرات نتیجه مثبت داشته باشد.
۸- به طور مثال، در پنج سال آخر دولت آقای احمدی نژاد، ایران سالانه فقط حدود ۱۵،۰۰۰ شغل جدید اضافه کرد. در سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۴، دوران دولت آقای روحانی، سالانه حدود ۶۰۰- ۷۰۰ هزار شغل در سال نخست دولت آقای رئیسی، حدود ۳۷۰ هزار شغل ایجاد شد. اما در بیشتر مواقع انواع مشاغل با مهارت‌های تازه واردان در بازار شغل همخوان نبوده. این در حالی است که ایران نیاز به ایجاد بیش از یک میلیون شغل جدید در سال دارد به‌خصوص با مهارت‌های بالاتر. رجوع شود به:
IMF, ‘’Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran’’.
۹- World Bank, “Women, Business, and the Law ۲۰۱۶: Getting to Equal.
۱۰- بانک جهانی (بانک داده و گزارش سهولت کسب و کار).
۱۱- مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش ده‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست ویکم به عوامل «سرگردان» - یعنی بی‌ارزش - تبدیل شوند. نک:
Kyra Bos, Joyeeta Gupta, “Stranded Assets and stranded resources: Implications for climate change mitigation and global sustainable development,” Energy Research & Social Science, Vol ۵۶, October ۲۰۱۹.
۱۲- شبیه سازی‌ها نشان می‌دهند که اصلاحات کاهش شکاف دستمزد جنسیتی به نصف، وسیاست‌هایی که هزینه‌های بانوان برای کار در خارج از خانه را کاهش می‌دهد، می‌تواند تولید ناخالص داخلی را تا چند درصد افزایش دهد. رجوع شود به:
IMF, ‘’Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran’’.
۱۳- بنیانگذاری وزارت انرژی (متشکل از ادغام وزارت‌خانه‌های مربوطه نفت و نیرو) از اولویت‌های مهم است. در ۱۳ دولت قبلی فقط وزرای تولید نفت و گاز و برق داشتیم ولی وزیر مصرف انرژی و سیاستگذاری انرژی نداشتیم. چرا؟
۱۴- برای نمونه، شدت مصرف انرژی اقتصاد ایران دو برابر میانگین جهانی؛ و همچنین استفاده انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از ده برابر آن در ژاپن است.
۱۵- برای نمونه، توانش انرژی باد بیش از ۳۰،۰۰۰ مگاوات برآورد شده، ولی میزان تولید این نوع انرژی از حدود ۲۰۰ مگاوات بیشتر نیست و فقط حدود ۱ درصد تولید کل انرژی کشور را شامل می‌شود.
۱۶- برای برطرف کردن این کاستی‌ها می‌توان سرمایه‌گذاری‌های معقول را در نظر گرفت از جمله برای تولید یا مونتاژ اتومبیل‌های الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و آسیاب‌های برق بادی برای مصرف‌های داخلی و صادرات.
