تهدیدات قیمت دستوری سوخت

علیرضا کتانی

تهدیدات قیمت دستوری سوخت

اقتصادایرانی: دولت بولیوی این روزها با بحران کمبود سوخت مواجه شده که ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری آن است. کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و در پی آن، صف‌های طولانی، رشد بازار سیاه و نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم به وجود آمده است.

قیمت‌گذاری حوزه سوخت، همواره یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت پایین سوخت‌های مصرفی در کشور و همچنین قاچاق و مازاد تقاضای سوخت در کشور، موضوعی است که در تمام سال‌های اخیر توسط فعالان اقتصادی کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. انتشار خبری در رابطه با فروش بنزین نامرغوب به رئیس‌جمهور نیز، به تازگی بر این مباحث دامن زده است.

بر اساس گزارش جماران، مصطفی مولوی، بازرس ویژه رئیس‌جمهور شرح ماجرا را در یک سخنرانی ارائه داد. این مقام مسوول گفت: «قبل از تاسوعا رئیس‌جمهور به همراه محافظان زمینی با سه خودرو به سمت تبریز به راه می‌افتند و نرسیده به خروجی اتوبان رشت در یک مجتمع بنزین می‌زنند. بعد از بنزین زدن هر سه خودرو نرسیده به تاکستان خاموش می‌شوند که بعد از پیگیر شدن متوجه شدیم در این جایگاه سوخت بنزین بی‌کیفیت و مخلوط با آب عرضه می‌شود و پیش‌تر هم این تخلف را داشته است.» مولوی در ادامه اشاره کرد که رئیس‌جمهور به‌خاطر این بنزین بی‌کیفیت مجبور شد با تاکسی خود را به تبریز برساند. در این میان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران وقوع تخلف در جایگاهی که به خودرو حامل رئیس‌جمهور  بنزین فروخته‌ بود را تکذیب کرد. فارغ از این خبر، کارشناسان تاکید می‌کنند سال‌های متمادی قیمت‌گذاری دستوری در حوزه انرژی، می‌تواند پیامدهایی همچون مازاد تقاضا، کمبود عرضه یا گسترش جرائمی همچون تضعیف کیفیت کالای عرضه‌شده را در پی داشته باشد و تجربه‌های جهانی در کشورهای مختلف نیز، تاییدکننده این گزاره‌ها است.

کمبود موقت یا بحران سیاستگذاری؟

در ماه ژوئن۲۰۲۵، بولیوی بار دیگر با بحرانی تکراری و آشنا روبه‌رو شد: کمبود بنزین، صف‌های بی‌پایان در پمپ‌ها که در شهرهای بزرگ کیلومترها ادامه داشتند و قیمت‌هایی در بازار سیاه که بسیار بالاتر از نرخ رسمی بود. مقامات دولتی از این وضعیت به‌عنوان یک «کمبود موقت» به‌دلیل تاخیرهای لجستیکی یاد کرده‌اند؛ اما بولیویایی‌هایی که زیر آفتاب سه ساعت در صف ایستاده‌اند بهتر می‌دانند: این نه یک بحران حمل‌ونقل، بلکه بحرانی در برنامه‌ریزی متمرکز است.

اندیشکده میزس در گزارشی اشاره کرده است که دولت بولیوی در زمان بروز اولیه بحران در ماه با بی‌توجهی به واقعیت، اصرار کرد که «تمام تلاشمان را کرده‌ایم و از روز دوشنبه، ۲۶ مه، عرضه سوخت به‌طور کامل و به اندازه کافی انجام خواهد شد.» اما در حال حاضر کمبود همچنان  پابرجاست. دولت همه را جز خودش - از «دلالان بدطینت» گرفته تا جزر و مد دریا -  مقصر می‌داند. اما حقیقت برای هر کسی که کمی از اقتصاد سر درمی‌آورد واضح است: وقتی قیمت یک کالا پایین‌تر از سطح تعادلی بازار تعیین می‌شود و دسترسی به آن هم تحت کنترل سیاسی است، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد. نتیجه این وضعیت کمبود مصنوعی، آشفتگی بوروکراتیک و رنج مردم عادی است.

بمب ساعتی یارانه‌ای

دولت اوو مورالس، رئیس‌جمهور سابق بولیوی در سال ۲۰۰۶ با صدور یک فرمان ریاست‌جمهوری، بخش هیدروکربن بولیوی را ملی اعلام کرد و به این ترتیب دولت، کنترل تقریبا کامل صنعت گاز طبیعی و نفت کشور را به دست گرفت. در این دوران، برای سال‌ها، دولت بدون انجام اکتشافات جدید، بدون ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی به‌منظور افزایش بهره‌وری و بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی بلندمدت کسری بودجه فزاینده‌اش را با صادرات گاز طبیعی تامین می‌کرد. حتی رئیس‌جمهور فعلی بولیوی، لوئیس آرسه، اعتراف کرد که: «در ۱۴سال دولت مورالس، تنها چهار چاه اکتشافی حفاری شد که هیچ‌کدام موفق نبودند.» او اضافه کرد که کشور در این مدت «تنها گاز مصرف و صادر کرده بود و هیچ اکتشاف به ثمر رسیده‌ای رخ نداده بود.» جای تعجب ندارد که در نهایت ذخایر گاز طبیعی که سال‌ها هزینه‌های بی‌رویه و ناکارآمد دولت را تامین می‌کرد اکنون در بولیوی به پایان رسیده است.

بولیوی سال‌هاست که به سوخت یارانه می‌دهد. دولت بنزین و گازوئیل پالایش‌شده را وارد می‌کند، آن را با قیمتی ثابت و پایین در داخل می‌فروشد و مابه‌التفاوت را خودش می‌پردازد. طبق گزارش رسمی دولت، در سال۲۰۲۳ حدود 2میلیارد دلار برای این یارانه‌ها هزینه شده است. در سال‌های گذشته، صادرات بالای گاز طبیعی هزینه این سیاست را تامین می‌کرد. اما اکنون که پول تمام شده و منابع گاز ته کشیده، این مردم هستند که تاوان می‌پردازند.

دولت وانمود می‌کند که می‌تواند کنترل قیمت‌ها را برای همیشه حفظ کند، اما واقعیت همیشه خود را نشان می‌دهد. ذخایر ارزی بانک مرکزی بولیوی تقریبا به پایان رسیده‌اند. نرخ رسمی هر دلار 6.96بولیویانو است، اما این نرخ در بازار آزاد به ۱۷ تا ۲۰بولیویانو هم می‌رسد. پیش‌بینی شده است با کاهش توان دولت برای واردات سوخت، کمبودها تشدید می‌شود. لودویگ فون میزس، اقتصاددان مشهور اتریشی در کتاب مهم خود، کنش انسانی هشدار داده است که: «اقتصاد نمی‌گوید دخالت دولت در قیمت یک یا چند کالا ذاتا ناعادلانه یا غیرممکن است، بلکه می‌گوید این دخالت‌ها نتیجه‌ای عکس هدف خود دارند و شرایط را از دید دولت و حامیانش بدتر می‌کنند، نه بهتر.» به نظر می‌رسد این هشدار، همچون بسیاری دیگر از هشدارهای اقتصاددانان، توسط دولت  کشورهای توسعه‌نیافته، هرگز شنیده نشده است.

 سقف قیمت و ترس سیاسی

در یک بازار آزاد، افزایش قیمت‌ها نشانه کمبود است؛ این امر باعث افزایش واردات و یا تولید و تخصیص بهینه سوخت به کسانی می‌شود که بیشترین نیاز یا ارزش‌گذاری را دارند. اما دولت بولیوی ترجیح می‌دهد به‌جای اصلاح علت، اقتصاد را قربانی کند تا وجهه خودش را حفظ کند. به‌جای آزادسازی بازار سوخت یا حذف محدودیت‌ها، دولت دلالان، قاچاقچیان و «نئولیبرال‌ها» را مقصر می‌داند. دولت با پوزش‌های مداوم، بی‌عملی، و بهانه‌تراشی‌های فراوان، از دیدن ریشه واقعی مشکل سر باز می‌زند. وزیر هیدروکربن‌ها از «عوامل نامساعد، دلالی و روان‌پریشی» اثرگذار بر وضعیت بنزین سخن گفت و ادعا کرد که رانندگانی که با باک نیمه‌پر به پمپ بنزین‌ها می‌روند، عرضه را مختل می‌کنند. از نظر دولت بولیوی، راننده‌ای که از ترس عدم دسترسی به بنزین در آینده با باک نیمه پر به پمپ بنزین می‌رود، دچار «روان‌پریشی» است!

آیا دلالان عامل کمبود هستند؟

دلالان که از سوی مقامات دولت بولیوی عواملی شرور نامیده می‌شوند، نه دشمن مردم، بلکه بازیگران ضروری بازارند. فعالیت آنها نه‌تنها طبیعی، بلکه نمایانگر قیمت و شرایط واقعی بازار است. قیمت‌ها در بازار سیاه بالا می‌روند و بنزین با نرخ‌های بالاتر خرید و فروش می‌شود. در یک بازار آزاد، این روند طبیعی و کارآمد است، در این شرایط قیمت‌ها بالا می‌روند و عرضه افزایش می‌یابد. اما در سیستمی که واردات آزاد سوخت وجود ندارد و دولت تنها منبع عرضه است، این سیگنال طبیعی بازار به‌عنوان «دلالی شیطانی» و «هیستری جمعی» محکوم می‌شود؛ درحالی‌که در واقع این صدای فریاد بازار برای تغییر است.

مقامات بولیوی حتی جزر و مد دریا و وضعیت آب‌وهوا را برای تاخیر در ارسال سوخت مقصر می‌دانند. مدیر شرکت نفت دولت بولیوی YPFB اعلام کرد: «تلاش برای واردات انجام شد، اما جریان دریا و باد مانع پهلو گرفتن ایمن کشتی شد. چند تلاش دیگر هم صورت گرفت تا کشتی به‌درستی پهلو بگیرد و سوخت به مخازن داخل شهر منتقل شود.» وقتی یک رژیم جزر و مد دریا را مقصر می‌داند، یعنی واقعا بوروکراسی این دولت، به شیوه‌ای ناکارآمد کار می‌کند.

 بحرانی ناشی از کنترل

برای مردم بولیوی، این بحران صرفا یک موضوع برای کندوکاو نظری نیست، بلکه بحران به معنی مادری است که چهار ساعت در صف می‌ایستد تا بتواند فرزندش را به مدرسه برساند. بحران به معنی راننده تاکسی‌ای است که یک روز درآمدش را در صف از دست می‌دهد. به معنی کشاورزی است که محصولاتش فاسد می‌شوند؛ چون گازوئیل برای حمل آنها ندارد. این فقط یک نوع ناکارآمدی نیست، بلکه این بحران نوعی آسیب به زمان، انرژی و کرامت انسانی افراد است. بحران بنزین بولیوی ناشی از کمبود سوخت نیست، ناشی از کمبود آزادی است. دولت این کشور همچنان اصرار دارد که عرضه را مدیریت کند، قیمت‌ها را کنترل کند و تصمیم بگیرد چه کسی چه مقدار از هر کالا دریافت کند. اما هرچه دولت بر کنترل بیشتر اصرار می‌کند، سیستم بیشتر از هم ناکارآمدی خود را نمایان می‌کند. در میانه یک بحران عمیق اقتصادی، با تورم فزاینده و کمبودهای گسترده، ناتوانی در تامین سوخت کافی تنها یکی از نشانه‌های فروپاشی یک نظام سوسیالیستی است. اقتصاددانان تاکید دارند تنها راه‌حل بلندمدت، آزادسازی واردات سوخت، حذف کنترل‌های قیمتی و سپردن کار به بازار است. کاری که دولت‌ها نمی‌توانند انجام دهند: هماهنگی عرضه و تقاضا به‌صورت کارآمد. تا آن زمان، بولیوی در چرخه دخالت، بحران و سقوط گرفتار خواهد ماند.

همه این نمونه‌ها یک الگوی مشترک را نشان می‌دهند: کنترل مصنوعی قیمت‌ها، هرچند با نیت حمایت از مردم، در عمل منجر به فساد، کاهش تولید، بازار سیاه، کمبود و فروپاشی اقتصادی می‌شود. بازار آزاد، با همه کاستی‌هایش، ابزار موثرتری برای تخصیص منابع و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست. تجربه تاریخی ثابت کرده که دخالت در قیمت‌ها، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، دیر یا زود اقتصاد را به بن‌بست می‌کشاند.

همان‌طور که هنری هازلیت در مقاله خود با عنوان «مخاطرات کنترل قیمت» می‌نویسد: «کنترل قیمت و دستمزد، حتی در غیاب تورم، زیان‌بار است. در یک اقتصاد آزاد، قیمت‌ها دائما در حال تغییرند. آنها بازتابی از تغییرات در عرضه، تقاضا، هزینه‌ها و ده‌ها عامل دیگر هستند. 

اگر تلاش شود این قیمت‌ها در جایی ثابت بمانند، بلافاصله نسبت‌های مهم میان قیمت‌ها و حاشیه سودها بر هم می‌خورد؛ نسبت‌هایی که تعیین می‌کنند چه چیزهایی و در چه مقادیری تولید شوند. کنترل قیمت‌ها فرآیند تصمیم‌گیری بازار را برهم‌می‌زند.» صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌های بولیوی یک معضل رازآلود و غیر قابل حل نیست. آنها نتیجه کاملا قابل پیش‌بینی سیاستگذاری اشتباه اقتصادی، عوام‌گرایی و توهم سوسیالیستی هست. به نظر می‌رسد هر چه زودتر کشور از این افسانه‌ها دست بردارد، زودتر می‌تواند روند بازسازی را آغاز کند.


 

نمونه‌هایی از قیمت‌گذاری دستوری در دیگر نقاط جهان

وضعیت سیاستگذاری انرژی در بولیوی، تراژدی است که در کشورهای مختلف جهان نمونه‌های فراوانی داشته است. در طول تاریخ معاصر، کشورهای متعددی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را به اجرا گذاشته‌اند که تقریبا همگی به شکست انجامیده‌اند. یکی از مشهورترین نمونه‌ها ونزوئلا است. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، دولت با کنترل شدید قیمت بنزین، ارز، دارو و مواد غذایی سعی در حفظ رفاه عمومی داشت، اما این سیاست‌ها منجر به تورم افسارگسیخته شد؛ به‌طوری‌که در سال۲۰۱۸ تورم رسمی به حدود ۱۷۰۰۰درصد رسید. دولت ونزوئلا دلار را با نرخ ۴هزار بولیوار عرضه می‌کرد، اما در بازار آزاد این نرخ به بیش از ۵۰۰هزار بولیوار رسیده بود. کمبود گسترده غذا و دارو در این کشور باعث شد بیش از ۷میلیون نفر کشور را ترک کنند.  در شوروی سابق نیز، کنترل شدید قیمت‌ها تا زمان فروپاشی در سال۱۹۹۱ ادامه داشت. دولت قیمت کالاهای اساسی را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت، اما در عمل با کمبود شدید مواجه شد.

صف‌های چند ساعته برای خرید گوشت، شیر، صابون و دیگر اقلام رایج بود. تولیدکنندگان هیچ انگیزه‌ای برای بهره‌وری نداشتند و اقتصاد در رکود مزمن فرو رفته بود. این ساختار معیوب یکی از عوامل کلیدی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال۱۹۹۱ بود.در زیمبابوه، دولت رابرت موگابه در دهه ۲۰۰۰ قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی را کنترل کرد. نتیجه این سیاست‌ها، ابر تورمی بی‌سابقه بود. در سال۲۰۰۸، نرخ تورم ماهانه به چند صد درصد رسید و دولت مجبور شد اسکناسی به ارزش ۱۰۰تریلیون دلار زیمبابوه چاپ کند. قیمت‌گذاری دستوری در این کشور موجب تعطیلی فروشگاه‌ها، رشد بازار سیاه و نابودی تولید شد.در هند، پیش از اصلاحات اقتصادی در سال۱۹۹۱، دولت به‌شدت قیمت‌ها را کنترل و تولید را با مجوز محدود می‌کرد. این سیستم در هند به «مجوز–راج» معروف بود. بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، نرخ رشد اقتصادی هند فقط 3.5درصد بود که به آن لقب «نرخ رشد هندو (Hindu Rate of Growth) » داده شده بود. در هند صف‌های طولانی برای تلفن، خودرو و گاز رایج بود و فساد در سیستم توزیع گسترش یافته بود. در سال۱۹۹۱، بحران تراز پرداخت‌ها، دولت را مجبور به آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری کرد. پس از آن، رشد اقتصادی هند به‌طور میانگین ۶ تا ۸درصد در دهه‌های بعد رسید.

درس‌های بولیوی برای ایران

ایران نیز، یکی از کشورهایی بوده است که در طول زمان، قیمت‌گذاری دستوری را در حوزه‌های مختلفی تجربه کرده است. این شیوه از قیمت‌گذاری، به خصوص در حوزه ارز، نرخ بهره، سوخت و انرژی به‌شدت نمایان بوده است. در حوزه ارز، سرکوب نرخ‌ها به صورت دستوری و پرداخت ارز ارزان‌تر از قیمت بازار توسط دولت، منجر به جهش‌های متمادی نرخ در سال‌های اخیر شده است. به گفته کارشناسان با وجود اینکه سیاست نرخ ارز ترجیحی آسیب‌هایی همچون فساد چای دبش داشته است با این حال، این سیاست حتی منجر به کنترل نرخ تورم نشده است. طبق آمارهای اعلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰، ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی توسط دولت توزیع شد تا کالاهای اساسی گران نشود؛ اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در تمام این سال‌ها در سطحی بیش از 25درصد بوده است.

قیمت‌گذاری دستوری در حوزه انرژی، منجر به ناترازی انرژی و قطع گاه و بیگاه برق و گاز در سطح کشور شده است. مقامات وزارت نفت اعلام کردند که برای انجام پروژه‌های بالادستی صنعت نفت به حدود ۱۳۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در حوزه بازار پول نیز منجر به ناتوانی بانک مرکزی برای به‌کارگیری ابزارهای پولی همچون نرخ بهره شده است. از آذر ماه 1403، نرخ بهره بین بانکی اعلامی بانک مرکزی به سقف کریدور بهره‌ای برخورد کرده و به رقمی بیش از 23.9درصد رسیده است. بانک مرکزی از آن زمان تا کنون هیچ برنامه‌ای برای تغییر کریدور دستوری نرخ بهره اعلام نکرده است.

کارشناسان اشاره می‌کنند که ذهنیت کنترل‌گر در حوزه سیاستگذاری اقتصادی باعث شده است که حکمرانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شیوه‌ای دستوری به خود بگیرد. در این وضعیت، آنچه باید تغییر یابد، پیش از سیاست‌ها، ذهنیت سیاستگذاران اقتصادی است. اصلاحات اقتصادی محدود و موردی، نمی‌تواند در وضعیت اقتصادی کشور، چندان اثرگذار باشد؛ زیرا بدون تغییر ذهنیت سیاستگذاران، قیمت‌گذاری دستوری، بار دیگر در اقتصاد بروز خواهد کرد. به گفته کارشناسان، تنها اجرای یک بسته جامع سیاستی که شامل آزادسازی اقتصادی در سیاست داخلی همراه با تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی باشد؛ می‌تواند مسیر اصلاح ساختار سیاستگذاری را در کشور نمایان کند. در غیر این صورت، چرخه اصلاحات ناکام گذشته همچون افزایش قیمت‌های بنزین در سال1398، بار دیگر تکرار خواهد شد و عواقب اجتماعی این ناکامی‌ها، همچنان دامنگیر جامعه ایرانی خواهد بود.

منبع: روزنامه ایران
وبگردی
    ارسال نظر