ضرورت اصلاح سیاست‌های گمرکی
مجتبی بهاروند
اقتصاد ایرانی: لزوم بازنگری فوری در فرآیندها و سیاست‌های گمرکی به‌دلیل چالش‌های اقتصادی، سیاسی و زیرساختی کشور؛ رویه‌های بروکراتیک فعلی در واردات، ترانزیت و لجستیک، عامل اختلال در زنجیره تأمین و افزایش فشار بر معیشت مردم شده و نیازمند اقدام سریع و چابک‌سازی است.
در شرایط کنونی کشور که با چالش‌هایی مانند ناترازی‌های انرژی، مشکلات زیرساختی حمل‌ونقل و تعطیلات متعدد مواجه هستیم، ضرورت اصلاح سیاست‌های گمرکی بیش از گذشته احساس می‌شود. این تغییرات باید در راستای اولویت‌بخشی به کارآمدی و چابکی در سیستم تصمیم‌گیری کشور باشد. متأسفانه تأخیر و ناکارآمدی در رویه‌های گمرکی به‌طور مستقیم بر زنجیره تأمین کالا تأثیرگذار است.
مشکلات فعلی سیستم گمرکی در روزهای اخیر نمونه‌هایی از ناکارآمدی سیاست‌های گمرکی مشاهده شده است. به‌عنوان مثال، کانتینرهای تخلیه‌شده در بنادر اصلی کشور به دلیل تعطیلات متوالی و عدم وجود سازوکار مناسب برای حمل یکسره، همچنان در انبارها باقی مانده‌اند. این تأخیر نه‌تنها هزینه‌های سنگین مانند دموراژ، انبارداری و سایر هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب اتلاف منابع و زمان شده است. در این میان، بخش خصوصی که نقشی کلیدی در اقتصاد دارد، عملاً به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها و بوروکراسی موجود، دچار آسیب‌های جدی می‌شود. فواید برقراری حمل یکسره یکی از راهکارهای مؤثر و سریع برای رفع بحران فعلی، اجرای فوری و گسترده حمل یکسره در بنادر کشور است. این روش پیشرفته با انتقال مستقیم کالا از کشتی به کامیون، علاوه بر کاهش هزینه‌های انبارداری، زمان ترخیص کالا را به‌صورت قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. در حمل یکسره، کالا پس از انجام تشریفات اولیه به‌سرعت از بندر خارج شده و وارد زنجیره توزیع می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، این روش به‌عنوان یک استاندارد در شرایط اضطراری اجرا شده و کارایی بالای خود را اثبات کرده است. مزایا توضیحات حذف هزینه‌های انبارداری با انتقال سریع کالا از کشتی به کامیون، نیازی به نگهداری کالا در انبار بندر وجود ندارد. کاهش زمان ترخیص فرآیند ترخیص کالا به دلیل سرعت در جابه‌جایی، کوتاه‌تر می‌شود. تسهیل زنجیره تأمین موجب انتقال سریع‌تر کالا به مقصد و کاهش معطلی در شبکه توزیع می‌گردد.چالش‌های بخش خصوصی
بخش خصوصی در حال حاضر با چالش‌های متعدد از جمله نوسانات ارزی، مشکلات بانکی و تأخیر در ترخیص کالا مواجه است. عدم حمایت از فعالان اقتصادی در چنین شرایطی باعث شده است رمقی برای ادامه فعالیت‌های آنان باقی نماند. اصلاح سیاست‌های گمرکی، حذف بوروکراسی بی‌مورد و صدور مجوزهای سریع از اصلی‌ترین اقداماتی است که باید برای نجات فعالان بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. پیامدهای تعلل در اصلاح سیاست‌ها تأخیر در اصلاح ساختارهای گمرکی به معنای خسارت بیشتر برای اقتصاد کشور و مردم است. افزایش قیمت کالاها، کاهش سرعت در توزیع محصولات و اتلاف فرصت‌ها از جمله پیامدهای عدم اقدام به‌موقع در این حوزه است. از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با همراهی بیشتر با بخش خصوصی به اصلاح فرآیندها و تسهیل تجارت کمک کنند. این اصلاحات می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد ملی داشته باشد و تأثیرات مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی برجای گذارد.در نهایت، اجرای سیاست‌های کارآمد و چابک در حوزه گمرک، نه تنها مشکلات فعلی را حل خواهد کرد، بلکه موجب ایجاد فضایی مطلوب برای تجارت و تولید در کشور می‌شود. این مسیر باید با همکاری نزدیک میان بخش‌های دولتی و خصوصی طی شود تا ایران بتواند گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار اقتصادی بردارد.
