تاخت و تاز دیکتاتوری در تونس

در ۲۵ جولای، هزاران تونسی در چهارمین سالگرد به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور قیس سعید دست به اعتراض زدند و برخی پس از دستگیری بسیاری از چهره‌های برجسته مخالف و سیاستمداران تونسی توسط نیروهای سعید، این کشور را «زندان روباز» نامیدند. این اعتراضات در پس‌زمینه شاخص‌های اقتصادی ضعیف رخ داد: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که تورم تونس در سال ۲۰۲۵ با 6/1 درصد برای این سال همچنان بالا باقی بماند و رشد تولید ناخالص داخلی تنها به 1/4 درصد برسد. نرخ بیکاری در تونس نیز طبق اعلام موسسه ملی آمار این کشور 15/7 درصد است.

در همین حال، هیچ نشانه‌ای از توافق صندوق بین‌المللی پول برای بهبود وضعیت مالی تونس وجود ندارد و در اول آگوست، ایالات متحده نرخ تعرفه ۲۵ درصدی را بر این کشور اعمال کرد که به‌ویژه بر بخش صنعت تولید روغن زیتون و سایر صادرات کشاورزی تونس تأثیر گذاشت.  از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید در سال ۲۰۱۹، او به طور پیوسته دایره قدرت را در اطراف خود متمرکز کرده است. در سال ۲۰۲۱ پارلمان و نخست‌وزیر را برکنار کرده، در سال ۲۰۲۲ قانون اساسی جدیدی را تصویب کرده و چهره‌های مخالف را دستگیر کرده است.

در سال ۲۰۲۴، او در انتخاباتی با مشارکت پایین که ناظران بین‌المللی آن را غیرآزاد و ناعادلانه دانستند، دوباره به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. دولت سعید در برابر درخواست‌های صندوق بین‌المللی پول برای کاهش یارانه‌ها، که اتحادیه‌های کارگری بانفوذ تونس را به ستوه آورده، و فروش شرکت‌های دولتی، بخش‌های کلیدی اقتصاد سیاسی کشور که ممکن است بی‌ثباتی را به کشور تزریق کند، مقاومت کرده است. صندوق بین‌المللی پول و تونس برای تسهیلات صندوق توسعه‌یافته 1/9 میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ به توافق در سطح کارکنان رسیدند، اما تونس الزامات برنامه کمک مالی را برآورده نکرد. میزان کل صادرات تونس به ایالات متحده پایین است و تونس در سال 2023 تنها 4 درصد از کل صادراتش را روانه ایالات متحده کرده است.

اما تعرفه‌ 25 درصدی ترامپ بر بخش کشاورزی تونس به‌طور نامتناسبی بر کارگران کشاورزی و جمعیت روستایی این کشور که با مشکل بیکاری مواجه هستند، تأثیر می‌گذارد. دولت سعید احتمالاً در بحبوحه یک سرخوردگی گسترده از دموکراسی پس از بهار عربی و ترس از اینکه اصلاحات باعث ایجاد چالش‌های امنیتی و اقتصادی شود و نهادهای کلیدی را تضعیف ‌کند، همچنان به تمرکز بر قدرت سیاسی و سرکوب مخالفان با هدف حفظ وضع موجود تمرکز کرده است. دولت سعید احتمالاً به دستگیری مخالفان و تحت کنترل درآوردن قوه قضائیه با کمترین واکنش منفی ادامه خواهد داد.

این امر تا حدودی به این دلیل است که تونسی‌ها پس از ۱۰ سال حکومت دموکراتیک ناکارآمد که فساد گسترده و رشد اقتصادی ضعیفی پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی بر جای گذاشت، دیگر نسبت به اصلاحات سیاسی در تونس بی‌تفاوت شده‌اند. اتحادیه عمومی کارگران تونس یا UGTT، بزرگترین اتحادیه در این کشور و نهادی که نفوذ قابل توجهی در برکناری بن‌علی داشت، تاکنون عمدتاً بر تثبیت دستمزدها، کاهش هزینه‌ها و خصوصی‌سازی اقتصاد تمرکز کرده است، نه تلاش برای مجبور کردن قیس سعید به تغییر رویکردهای سیاسی. این استراتژی نشان‌دهنده خستگی این اتحادیه از ناآرامی‌ها و تغییرات سیاسی بیشتر و همچنین محدودیت‌هایش در بحبوحه اختلافات داخلی است که انسجامش را تضعیف کرده است.

سایر سازمان‌هایی که برای بازگشت به توسعه و آزادی سیاسی تلاش کرده‌اند، مانند حزب اسلام‌گرای النهضه، سرکوب‌ها و دستگیری‌ها را تحمل کرده‌اند. از جمله محکومیت گسترده ۲۱ چهره و رهبر ارشد مخالف در ماه ژوئیه در دادگاه «پرونده توطئه ۲». به دلیل این سرکوب هدفمند و کاهش اعتبار این حزب به دلیل عملکرد بدی که در ده سال گذشته از خود بر جای گذاشت، النهضه نتوانسته است اعتراضات و ناآرامی‌های قابل توجهی را که در سال ۲۰۱۱ مشاهده شد، دوباره ایجاد کند.

اتحادیه سراسری کارگران تونس، حدود 800 هزار تا ۱ میلیون عضو از کل جمعیت ۱۲ میلیونی تونس را دارد و این تعداد به این اتحادیه اهرم سیاسی قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر دولت می‌دهد. در قیام سال ۲۰۱۱، رهبران این اتحادیه نقش مهمی در شکل‌دهی به گذار از حکومت بن‌علی ایفا کردند. اما امروز عمدتاً به دلیل نگرانی در مورد تأثیر چنین تغییرات ساختاری بر اعضای خود، با اصلاحات صندوق بین‌المللی پول مخالف هستند.