اقتصاد در شرایط فوقالعاده
اقتصادایرانی: برای نجات معیشت مردم نهفقط دولت بلکه کلیه تصمیمگیران کشور باید بپذیرند که شرایط جنگی و بحرانی است.
البته این پذیرش باید از سال۱۳۹۷ به اینسو صورت میگرفت؛چراکه از همان زمان در شرایط جنگی قرار داشتیم. اگر بخواهم دقیقتر بگویم، ما از ابتدای انقلاب تاکنون همواره در شرایط «نه جنگ، نه صلح» با زیگزاگهای متفاوت قرار داشتهایم اما از سال۱۳۹۷ به این سو، واقعا وارد شرایط جنگ اقتصادی شدیم.
برای کشوری که اقتصاد و متغیرهای اقتصادی آن تا این اندازه به روابط خارجی وابسته است، پس از اعمال تحریمهای شدید، باید شرایط فوقالعاده و سیاستها و اقتضائات خاص این وضعیت در نظر گرفته میشد. متاسفانه حکمرانان زیر بار پذیرش این شرایط نرفتند و بسیاری از سیاستها بهویژه در حوزه اقتصاد، عمدتا سیاستهایی بود که برای یک کشور پیشرفته با رونق مناسب اقتصادی و همچنین یک کشور باثبات و بدون دغدغه سیاسی طراحی شده بود. در آن مقطع عمدتا گروههای طرفدار اقتصاد آزاد و اقتصادخواندههای این جریان بر نظام تصمیمگیری حاکم بودند.
همین مساله موجب شد که در هشتسال گذشته، پس از تشدید تحریمها از سال۱۳۹۷ نتوانیم سیاستهای متناسب با دوره بحران را اعمال کنیم. بهطور کلی در تمام سالهای گذشته حاکمیت باید تولید را محور قرار میداد. متاسفانه در نظام ارزشی ما تولید، معیشت و رفاه مردم در اولویت نبوده و عمدتا توجه به مسائل سیاسی معطوف بوده است؛ مسائلی که بر زندگی مادی مردم نیز تاثیر گذاشتهاند.
با این حال در دوره جنگ، یا دستکم در دوره بحرانی پس از سال۱۳۹۷، باید شرایط فوقالعاده اعلام میشد و سیاستهای متناسب با این دوره در دستور کار قرار میگرفت. در وهله نخست، دولت باید نقش فعال و تعیینکنندهای ایفا میکرد. این وضعیت در تمام کشورها حتی کشورهای سرمایهداری، در زمان جنگ یا بحرانهای شدید حاکم است و دولت در چنین شرایطی وارد میدان میشود.
در همین شرایط گروهی از اقتصادخواندهها که از نظر نگارنده متن، نگاه اقتصادی سطحی و غیرواقعبینانهای داشتند، سیاستهای دورههای عادی را بر دولتها تحمیل کردند و متاسفانه این روند تا دوره آقای پزشکیان نیز ادامه داشت.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، دو اقدام عمده باید انجام میشد؛ نخست اینکه بسیاری از ضوابط بروکراتیک باید کنار گذاشته میشد و تصمیمگیریهای مرتبط با تولید بهصورت فوقالعاده انجام میگرفت. تمرکز بر تولید، حداقل موجب حفظ سطح اشتغال و جلوگیری از افزایش بیکاری میشد و از سوی دیگر افزایش تولید کالا میتوانست مانع از شکلگیری فشارهای تورمی ناشی از کاهش تولید شود. این روند بهدرستی ادامه پیدا نکرد. از طرف دیگر باید از خروج سرمایه نیز جلوگیری میشد که این اقدام هم صورت نگرفت.
در حوزه توزیع کالا نیز سیاستهای مشخصی وجود دارد و سالهاست این سیاستها در کشورهای مختلف اجرا میشود اما بهدلیل ناکارآمدی سیستمهای حاکم، بوروکراسی موجود و ضعف مدیریت، این سیاستها بهدرستی اجرا نشدهاند. در بخش توزیع کالا، همین سیاستهایی که امروز نیز مطرح هستند، ازجمله کالابرگ، جیرهبندی، تعیین سقف قیمت و پرداخت یارانه، ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیرند اما بهدلیل ناکارآمدیهای موجود در نظام اداری، اجرایی، نظارتی، قضایی و حتی قانونگذاری و مجلس، این سیاستها بهخوبی اجرا نشدهاند.
حاصل این وضعیت آن بود که به دلیل غفلت از شرایط بحرانی از سال۱۳۹۷ به اینسو و دنبالهروی از سیاستهای غلط بازار آزاد، در آغاز به کار آقای پزشکیان، عملا خزانه دولت خالی بود. به عبارت دیگر حتی پیش از آغاز جنگ نیز دولت منابع چندانی در اختیار نداشت که بتواند براساس آن مدیریت موثری انجام دهد.
برای کشوری مانند ایران که هم تولید و هم مصرف آن تا این میزان به فروش نفت و از سوی دیگر به واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید وابسته است، وابستگی اقتصاد کشور به داشتن روابط سیاسی مناسب با کشورهای مختلف بهویژه کشورهای پیشرفته و خصوصا کشورهای غربی، کاملا قابلپیشبینی بود.
میشد حدس زد که شرایط تحریمی نباید برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. در دوره آقای روحانی نیز این فرض وجود داشت که دوره ریاستجمهوری ترامپ به پایان برسد و پس از آن در صورت بازگشت دموکراتها، با توجه به اینکه آنها خود از بانیان برجام بودند، مجدد به این توافق بازگردند و شرایط اقتصادی به وضعیت عادی نزدیک شود.
دولت آقای روحانی میدانست که با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، تداوم شرایط تحریمی برای مدتطولانی امکانپذیر نیست. متاسفانه در دوره پساروحانی، فرصت بازگشت به برجام پس از روی کار آمدن بایدن از دست رفت. آقای مرحوم رییسی نیز درنهایت، برخلاف شعارهایی که مطرح میشد و برخلاف دیدگاه برخی اقتصاددانان مشاور دولت، ناچار شد ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند که در همان مقطع تورم قابلتوجهی را به کشور تحمیل کرد.
در دوره مرحوم رییسی کاملا قابل پیشبینی بود که اگر تحریمها رفع نشود، اقتصاد کشور در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود. متاسفانه در آغاز سال۱۴۰۴ نهتنها تحریمها رفع نشد بلکه کشور با یک جنگ ۱۲روزه ویرانگر مواجه شد. در ادامه نیز با توجه به شرایطی که اشاره شد یعنی خالی بودن خزانه دولت پیش از جنگ و همچنین شرایط اخیر و محاصره اقتصادی و حتی دورزدن تحریمها که فروش نفت را دشوارتر کرده، شرایط بحرانی است بنابراین دولت و حاکمیت اکنون باید بهطور جدی شرایط را فوقالعاده تلقی کنند و سیاستها و اقتضائات خاص این دوره را به اجرا بگذارند.
در این شرایط و با توجه به اقتضائات موجود، باید بهصورت ویژه بر دو بخش تولید و مصرف تمرکز کرد آنهم خارج از روال عادی و خارج از بوروکراسیهای ضدتولید و ضد مردم که در ساختارهای فعلی کشور حاکم است اما پیش از آن، مدیریت ارشد کشور باید دست دوگروه را از تصمیمگیریهای کلان و تاثیرگذاری بر سیاستها کوتاه کند؛ گروه نخست، اقتصادخواندههای سطحینگری هستند که حتی در شرایط فعلی همچنان بر ایجاد شوک قیمتی، افزایش قیمتها و آزادسازی قیمتها اصرار دارند. باید دست این گروه از نظام تصمیمگیری کوتاه شود. اگر مدیرانی دارای چنین تفکری هستند، باید از ساختار تصمیمگیری کنار گذاشته شوند، از جمله رییس بانک مرکزی.
گروه دوم نیز تندروهای طرفدار جنگ هستند؛ گروههایی که مانع دیپلماسی میشوند و امکان پایان یافتن یا کاهش تداوم جنگ را دشوار میکنند بنابراین حاکمیت باید بپذیرد که دست این دو گروه را از تصمیمگیری، تصمیمسازی و تاثیرگذاری بر سیاستهای کشور کوتاه کند.
در مرحله بعد دولت باید بر تولید بهخصوص تولید بنگاههای کوچک و متوسط تمرکز کند. این بنگاهها عمدتا به دلیل کمبود ارز دچار مشکل نیستند بلکه کاهش تولید آنها ناشی از بوروکراسیهای ناکارآمد، دخالت مدیران ناکارآمد و بیثباتی سیاستهاست.
دولت باید در این زمینه بهصورت فوقالعاده عمل کند یعنی خارج از روال عادی، گروهی مشخص و مورد اعتماد را مسوول این کار قرار دهد. باید گروهی متخصص و در عین حال برخوردار از سلامت نفس انتخاب شوند تا بوروکراسیهای زائد را حذف و زمینه بازگشت بخشی از تولید به چرخه فعالیت را فراهم کنند.
رفع موانع تولید و کسبوکار دو فایده عمده دارد؛ نخست اینکه میتواند از بیکاری و تعطیلی کارگاهها و درنتیجه بیکار شدن افراد جلوگیری کند و حتی موجب افزایش اشتغال شود. از سوی دیگر افزایش تولید کالا میتواند به کاهش قیمتها و درنتیجه کاهش تورم کمک کند. همچنین باید بهشدت از خروج سرمایه جلوگیری شود. ارز باید با دقت و نظارت جدی تخصیص پیدا کند تا امکان سوءاستفاده از بین برود. اینها از جمله اقداماتی است که باید در شرایط بحرانی فعلی در دستور کار قرار گیرد.
در مجموع حتی تحریم نیز نمیتوانست برای یک اقتصاد وابسته به روابط خارجی بیش از دو یا سه سال ادامه پیدا کند، چه رسد به اینکه این تحریمها حدود هفتسال به طول انجامیده و اکنون نیز کشور با دوجنگ مواجه شده و همچنان آینده نامعلومی پیشرو دارد.
ضروری است هرچه سریعتر تنش و جنگ حلوفصل شود. البته ممکن است حل این مسائل مدتها زمان ببرد اما پس از آن نیز باید همان مواردی که بارها بر آنها تاکید کردهام یعنی تحولات اساسی و ساختاری در نظام تصمیمگیری کشور صورت بگیرد. اولویت نظام تصمیمگیری باید رشد اقتصادی، رفاه و معیشت مردم باشد و پس از آن، اولویتهای سیاسی قرار گیرد. در غیراین صورت روند اضمحلال اقتصاد کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی
