خانه‌سازی برای اجاره‌نشین‌ها آغاز شد؛ خبری خوب برای مستاجران!
اقتصادایرانی: «طرح جدید خانه‌سازی برای اجاره‌نشین‌ها، با هدف کاهش نابرابری اجتماعی و ایجاد فرصت برابر برای اقشار کم‌درآمد، کلید خورد؛ اقدامی ضروری که دولت با تمرکز بر بهبود کیفیت زندگی و استانداردهای مسکن دنبال می‌کند.»
دولت‌ها در سراسر جهان برای کاهش نابرابری و حمایت از دهک‌های پایین، سیاست‌های مسکن اجتماعی را دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها تنها به معنای ساخت واحدهای ارزان‌قیمت نیست، بلکه ناظر بر ایجاد فرصت برابر برای برخورداری از حداقل استاندارد زندگی است.
مسکن مناسب می‌تواند نقطه شروعی برای تحصیل بهتر، اشتغال پایدار و سلامت روانی خانوار باشد؛ بنابراین، بی‌توجهی به این حوزه، به‌طور مستقیم عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند.
بر اساس اصول حاکم بر توسعه پایدار، دولت باید نقش تسهیل‌گر در دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به زمین، تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی را ایفا کند. استفاده از زمین‌های دولتی، واگذاری رایگان یا کم‌هزینه آن به تعاونی‌ها، و طراحی مدل‌های حمایتی از طریق وام‌های کم‌بهره، ابزارهایی هستند که می‌توانند شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش دهند.
اثرات اقتصادی ساخت مسکن برای دهک‌های پایین
سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسکن صرفاً یک هزینه اجتماعی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای رونق تولید و اشتغال به شمار می‌رود. ساخت هر واحد مسکونی ده‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند و صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، کاشی، شیشه و لوازم خانگی را فعال نگه می‌دارد. از این منظر، اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی برای دهک‌های پایین، می‌تواند محرکی قوی برای رشد اقتصادی و کاهش رکود در بخش‌های تولیدی باشد.
در عین حال، توجه به کیفیت ساخت و مکان‌یابی مناسب پروژه‌ها اهمیت فراوان دارد. اگر مسکن اجتماعی در مناطقی بدون زیرساخت شهری یا دسترسی به خدمات ساخته شود، به مرور به بافت‌های محروم جدیدی تبدیل می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاری در این حوزه باید با نگاهی جامع و بلندمدت انجام گیرد تا نه تنها سرپناه، بلکه زیست‌پذیری و کرامت ساکنان نیز تضمین شود.
از سوی دیگر، دولت‌ها باید با شفاف‌سازی نظام تخصیص مسکن و جلوگیری از واسطه‌گری و رانت، اعتماد عمومی را حفظ کنند. دهک‌های پایین جامعه تنها زمانی از این طرح‌ها منتفع می‌شوند که فرآیندها عادلانه و نظارت‌پذیر باشند.
در نهایت، تداوم برنامه ساخت مسکن برای دهک‌های پایین نیازمند ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تعهد بلندمدت دولت است. اگر این برنامه‌ها با تغییر دولت‌ها دچار وقفه شوند، بخش بزرگی از جامعه همواره در انتظار وعده‌ای تحقق‌نیافته باقی خواهد ماند. دولت‌ها باید این حوزه را نه به عنوان پروژه‌ای مقطعی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست رفاهی خود دنبال کنند تا امید به خانه‌دار شدن در میان اقشار ضعیف، از رؤیا به واقعیت تبدیل شود.
آغاز ساخت "مسکن استیجاری عمومی" در کشور
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز ساخت مسکن استیجاری عمومی، گفت: این پروژه‌ها در مناطق موردنظر و به صورت محدود اجرا می‌شود.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بخشی از پروژه‌ها در قالب «مسکن استیجاری عمومی» آغاز شده‌اند، اما گستردگی آن‌ها محدود است و تنها در نقاط خاصی اجرا می‌شوند که مکان‌یابی مناسب نبوده و پروژه‌ها از نظر اقتصادی، فنی یا موقعیتی توجیه‌پذیر نبوده و جذابیت کافی برای متقاضیان ندارند.
وی افزود: در اغلب پروژه‌ها با چنین وضعیتی روبرو نیستیم. به طور کلی برای حدود ۹۰ درصد طرح‌ها، افراد زیادی آماده ورود و مشارکت هستند. بنابراین این مسئله، مشکل عمومی تلقی نمی‌شود.
طاهرخانی با اشاره به ضرورت کنترل بارگذاری در شهرهای جدید، تصریح کرد: در کشور، به‌ویژه برای جلوگیری از آسیب به ساختار شهرهای جدید باید از بارگذاری‌های آتی خودداری شود.
وی با اشاره به بارگذاری بیش از ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند،اضافه کرد: بازار مسکن در این شهر اشباع شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این شهرها به نوعی اشباع بازار مسکن رخ داده و امید می‌رود با تغییر گرایش از مرکز شهر به حومه‌ها، شهرهای جدید را شرایط بهبود یابد.
