خبر تازه از افزایش حقوق کارگران

اقتصادایرانی:

نمایندگان کارگری از توقف جلسات شورای عالی کار و بلاتکلیفی توافقات شهریورماه انتقاد می‌کنند؛ این در حالی است که محسن باقری، عضو کمیته مزد، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بر مبنای دهک چهارم را ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان اعلام کرده و خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار شده است.

دو ماه پس از موعد وعده‌داده‌شده برای بازنگری دستمزد کارگران و افزایش بن کارگری، موضوع ترمیم حقوق سال ۱۴۰۵ همچنان بلاتکلیف مانده است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار با انتقاد از سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برگزار نشدن جلسات این شورا، نسبت به اجرا نشدن توافقات پیشین و بی‌توجهی به الزامات قانونی تعیین دستمزد هشدار می‌دهند. در همین حال، برآورد اعلام‌شده از هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بر مبنای دهک چهارم و تورم شهریورماه به حدود ۷۸ میلیون تومان رسیده است.

بازنگری دستمزد کارگران در انتظار تصمیم دولت

بر اساس وعده وزیر کار در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، مقرر شده بود پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، دستمزد و بن کارگری در شهریورماه مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال، با گذشت دو ماه از موعد تعیین‌شده و ثبت درخواست کتبی نمایندگان کارگری، هنوز اقدام مشخصی در این زمینه انجام نشده است. هم‌زمان، جلسات شورای عالی کار نیز عملاً متوقف مانده‌اند.

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به توافقات جلسه ۲۸ شهریورماه این شورا به خبرنگار مهر گفت: در آن جلسه، گروه کارگری با نمایندگان دولت و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد در برخی آیتم‌ها به توافق رسیدند و مقرر شد موضوع برای دریافت موافقت نهایی دولت پیگیری شود.

وی افزود که وزیر کار برای نهایی کردن تغییرات دستمزد، طبق روال معمول به کسب تکلیف از دولت نیاز دارد، اما از زمان برگزاری آن جلسه تاکنون خبر مشخصی درباره نتیجه پیگیری‌ها منتشر نشده است.

باقری با اشاره به ترکیب آرای شورای عالی کار توضیح داد: نمایندگان دولت چهار رأی، نمایندگان کارفرمایان سه رأی و نمایندگان کارگران نیز سه رأی دارند. در مجموع، دولت و گروه کارفرمایی هفت رأی در اختیار دارند و به گفته این فعال کارگری، همسویی معمول کارفرمایان با دولت باعث می‌شود تصمیم نهایی عملاً در اختیار دولتمردان باشد.

وی همچنین اظهار کرد که سه وزیر کار، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس سازمان ملی استاندارد، مستقیماً از دولت دستور می‌گیرند.

این نماینده کارگری با انتقاد از نبود شفافیت درباره بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: شورای عالی کار حتی برای رسیدگی به سایر موضوعات نیز تشکیل نمی‌شود. به همین دلیل، انتظار می‌رود وزیر کار درباره علت توقف روند بازنگری دستمزد توضیح دهد و نمایندگان کارگری را در جریان وضعیت موجود قرار دهد.

باقری تأکید کرد که اگر مانعی برای اجرای توافقات وجود دارد، باید صادقانه با نمایندگان کارگران در میان گذاشته شود؛ نه اینکه آنها اخبار مربوط به تصمیمات احتمالی را از رسانه‌ها یا اظهارات پراکنده کارفرمایان بشنوند. او به اظهاراتی درباره افزایش اعتبار کالابرگ به‌عنوان دلیلی برای افزایش نیافتن دستمزد اشاره کرد و این رویکرد را مورد انتقاد قرار داد.

چرا کالابرگ نمی‌تواند جایگزین افزایش دستمزد شود؟

نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار با رد ارتباط میان افزایش اعتبار کالابرگ و تعیین دستمزد قانونی کارگران، تأکید کرد که این دو موضوع ماهیت متفاوتی دارند.

به گفته باقری، افزایش اعتبار کالابرگ در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تولید به انتهای آن انجام می‌شود و ارتباطی با حقوق و دستمزد قانونی کارگران ندارد. او همچنین مدعی شد که این افزایش اعتبار تنها به یک یا دو دهک حمایتی و غیرشاغل اختصاص یافته است.

این فعال کارگری با انتقاد از نحوه اجرای برخی طرح‌های حمایتی وزارت کار گفت که تأخیرهای طولانی می‌تواند اثر مثبت این اقدامات را از بین ببرد. او افزایش حق مسکن پس از سه سال تأخیر را نمونه‌ای از این وضعیت دانست.

باقری در ادامه اظهار کرد که بسیاری از کارفرمایان مبالغی بالاتر از دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، اما هم‌زمان با استناد به ضرورت حمایت از واحدهای کوچک، بر پایین نگه داشتن حداقل دستمزد تأکید دارند.

وی همچنین با انتقاد از برجسته کردن موضوعاتی مانند خودداری کارفرمایان از تعدیل نیرو گفت که شهرک‌های صنعتی در حال حاضر با کمبود نیروی کار مواجه‌اند و کارفرمایان برای ادامه فعالیت ناچارند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

این نماینده کارگری با اشاره به استدلال‌های مربوط به آثار تورمی افزایش دستمزد افزود که افزایش قابل‌توجه مزد در برخی سال‌ها، از جمله رشد ۵۷ درصدی، به گفته او آثار منفی ادعاشده را تأیید نکرده است. او همچنین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها را ناچیز توصیف کرد.

باقری در بخش دیگری از اظهارات خود گفت بسیاری از کارفرمایان همچنان با همان حقوق سال گذشته فعالیت می‌کنند و در عین حال، حفظ اشتغال را به‌عنوان امتیازی برای کارگران مطرح می‌کنند. او همچنین از آنچه تبلیغات رسانه‌ای وزارت کار درباره فداکاری کارفرمایان می‌خواند، انتقاد کرد.

ماده ۴۱ قانون کار و فاصله دستمزد با هزینه معیشت

باقری با اشاره به کاهش تمایل جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار صنعتی با دستمزدهای فعلی، تأکید کرد که خواسته اصلی جامعه کارگری، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است. این ماده بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تأکید دارد.

وی معتقد است تداوم وضعیت کنونی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات کارگران، زمینه سوءاستفاده از شرایط معیشتی این گروه را فراهم کرده است.

این نماینده جامعه کارگری در پاسخ به پرسشی درباره میزان دستمزد متناسب با نرخ تورم شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بر مبنای دهک چهارم و با احتساب تورم شهریورماه، به ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان رسیده است.

مبنای محاسبه سبد معیشت کارگران چیست؟

بر اساس گزارش مهر، تا پیش از سال ۱۳۹۵، سطح درآمد دهک ششم به‌عنوان یکی از مبناهای تعیین سبد معیشت کارگران در نظر گرفته می‌شد. با افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد، مبنای محاسبات به سمت دهک‌های کم‌درآمدتر حرکت کرد؛ تغییری که از نگاه فعالان کارگری به معنای عقب‌ماندن معیارهای محاسبه از واقعیت هزینه‌های زندگی خانوارهاست.

در حال حاضر، دهک چهارم مبنای تعیین رقم سبد معیشت اعلام شده است. با این حال، به گفته فعالان کارگری، دو ضلع دیگر شورای عالی کار بر استفاده از دهک سوم درآمدی به‌عنوان معیار محاسبه تأکید داشته‌اند.

بر این اساس، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با معیار دهک چهارم و بر مبنای تورم شهریورماه، بیش از ۷۷ میلیون تومان برآورد شده است. در مقابل، اگر مبنای محاسبه به سطح هزینه‌کرد دهک‌های نهم و دهم تغییر کند، رقم سبد معیشت می‌تواند از ۱۰۰ میلیون تومان فراتر برود.

این اختلاف نشان می‌دهد که انتخاب دهک مبنا برای محاسبه هزینه‌های زندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در برآورد فاصله میان دستمزد و معیشت خانوارهای کارگری دارد؛ موضوعی که در کنار توقف جلسات شورای عالی کار، همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان نمایندگان کارگران و سایر گروه‌های حاضر در این شورا محسوب می‌شود.