آخرین خبرها درباره لایحه حذف 4 صفر از پول ملی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیحاتی افزود که در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم عرضه شد. پس از اعمال تغییرات جزئی، این لایحه تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. با این حال، شورای نگهبان به دلیل برخی ایرادات و ابهامات موضوع را به مجلس بازگرداند. در دوره مجلس یازدهم، این لایحه بدون بررسی رها شد و در نهایت در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.

حسینی خاطرنشان کرد که به محض بازگشت لایحه از شورای نگهبان به مجلس دوازدهم، اصلاح جدیدی نیز در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تصویب رسید. این امر ضرورت بازنگری در لایحه حذف چهار صفر را نیز افزایش داد. این لایحه که ابتدا با عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه شده بود، اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تغییر کرده است. با وجود این، هنوز واحدهای خرد پولی (اضعاف ریال)، تعیین نشده و این موضوع به عنوان یک خلأ قانونی باقی مانده است.

شمس‌الدین حسینی با تأکید بر مزایای تصویب این لایحه براساس مطالعات کارشناسی، بیان داشت که وجود صفرهای فراوان در محاسبات و مبادلات مالی، مشکلات متعددی برای شهروندان و دستگاه‌های اجرایی و مالی ایجاد کرده است. همچنین چاپ اسکناس بیشتر، هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. او افزود که با در نظر گرفتن این مسائل، بررسی لایحه در کمیسیون اقتصادی ادامه دارد، هرچند اجرای کامل آن پس از تصویب قانون حدود سه سال زمان خواهد برد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که اصلاح واحد پولی نیازمند رویکردی جامع و مبتنی بر مطالعات است، اظهار داشت که اجرای این لایحه می‌تواند در بلندمدت به کاهش هزینه‌های اقتصادی و ساده‌تر شدن سیستم‌های مالی کمک کند. با این وجود، برای دستیابی به نتایج مثبت، باید توجه ویژه‌ای به نحوه اجرا و مدیریت پیامدهای احتمالی آن داشت.