پیام امیدبخش رهبر انقلاب برای قشر آسیب‌پذیر
اقتصاد ایرانی: حل مشکل مسکن اقشار محروم، نیازی حیاتی برای ارتقای رفاه اجتماعی است که نه‌تنها زندگی خانواده‌ها را متحول می‌کند، بلکه با کاهش نابرابری و افزایش ثبات اقتصادی، آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه رقم می‌زند.
مشکلات دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد، آنها را در مسیری از اجاره‌نشینی پایدار، هزینه‌های سنگین و محرومیت از پس‌انداز گرفتار می‌کند. این وضعیت موجب می‌شود که خانواده‌ها فرصت برنامه‌ریزی برای مسائل آینده خود و فرزندانشان را از دست بدهند و در نهایت، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه تشدید شود.
از طرف دیگر، یافتن راهکار مناسب برای مشکلات مسکن اقشار محروم می‌تواند تأثیرات اقتصادی بزرگی داشته باشد. ساخت واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه و پایدار، علاوه بر تحریک حوزه ساختمان و صنایع وابسته، منجر به افزایش امنیت و رفاه خانواده‌ها شده و باعث افزایش مشارکت اجتماعی و بهره‌وری نیروی کار می‌شود. بنابراین، لازم است سیاست‌گذاری‌های دقیق برای تأمین مسکن کم‌درآمدها مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس جدیدترین آمارها، سهم ۴۳.۷ درصدی مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها گزارش شده است؛ مسئله‌ای که با توقف ثبت‌نام طرح‌های حمایتی و تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت اقدام فوری دولت به بحرانی بزرگ تبدیل شده است.
توجه ویژه رهبر انقلاب به بحران مسکن
در حالی که دولت طبق قانون موظف است مسکن اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد را تأمین کند، اما مشکلاتی چون ناترازی انرژی و تمرکز جمعیت در کلان‌شهرهایی مثل تهران موجب شده برنامه ثبت‌نام متقاضیان جدید در طرح‌های حمایتی متوقف شود. کارشناسان بر این باور هستند که این تصمیم نشان‌دهنده فشار مضاعف بر نظام عرضه و تقاضای مسکن و ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل این بحران است.
در همین زمینه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری با اعضای دولت در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ به اهمیت مسئله مسکن اشاره کردند و تأکید نمودند که باید اقدامات فوری و عملیاتی برای رفع این بحران صورت گیرد.
وضعیت مستأجران: آیا دولت راه‌حلی دارد؟
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن، با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: نهضت ملی مسکن طرحی بود که بر اساس قانون جهش تولید مسکن تدوین شد. این قانون در راستای ملزم کردن دولت برای تامین سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط مجلس تصویب گشت.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه دولت سیزدهم برای اجرای این طرح تلاش‌هایی انجام داد، اما در دولت چهاردهم اراده دولت برای پیشبرد این طرح بسیار کاهش یافته است.
عملکرد نهضت ملی مسکن: از برنامه‌ریزی تا توقف اجرا
هدف‌گذاری طرح نهضت ملی مسکن تنها به تولید واحدهای مسکونی خلاصه نمی‌شود. این طرح در تلاش بود با اقدامات نظیر واگذاری زمین و اعطای وام به مالک‌ها، ضمن کنترل بازار، تولید خانه را نیز افزایش دهد. اما مشکلات در مسیر اجرایی شدن این طرح مشهود است.
این کارشناس ادامه داد که طرح عملاً فریز شده و ثبت‌نام‌های جدید نیز متوقف گردیده است. همچنین، ارقام نشان‌دهنده متقاضیان واقعی کشور بسیار بیشتر از آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت است.
وام‌های ناکافی: گره جدید در بحران مسکن
این کارشناس بیان کرد که تسهیلات وام خرید مسکن کارایی لازم را ندارند. وام‌هایی که تنها درصد کوچکی از هزینه واقعی خرید یا ساخت مسکن را پوشش می‌دهند، در عمل تاثیری در رفع بحران مسکن نخواهند داشت.
وی تأکید کرد که برای حل مشکل، وام باید توانایی پوشش درصد بالایی از هزینه‌ها را داشته باشد تا عملاً متقاضی بتواند به خانه‌دار شدن نزدیک شود.
لزوم توجه به قوانین و راهکارها برای حل بحران
عمران‌زاده بر این باور است که حل مسئله مسکن به دولت نیاز دارد که اراده‌ای جدی برای استفاده از ابزارهای قانونی داشته باشد. بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه با اجرای قوانین موجود امکان‌پذیر است. اگر این قوانین به درستی اجرا شوند، بخش‌های زیادی از کار می‌تواند به مردم سپرده شود.
وی افزود: بحران مسکن نیازمند اقدامات فراتر از معمول است؛ با این حال، بررسی اقدامات دولت نشان‌دهنده کمبود اراده جدی برای حل این بحران است.
در پایان، این کارشناس با بیان اینکه بیش از ۸ میلیون نفر در کشور مستأجر هستند، خاطرنشان کرد که اقدامات دولت باید با وضعیت بحرانی کنونی همخوان باشند تا شاهد تغییرات جدی در این حوزه باشیم.
