افزایش ساعت کاری کارکنان دولت + همه آنچه باید بدانید

افزایش ساعت کاری کارکنان دولت: تشریح و تحلیل

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، فضل‌الله رنجبر، اعلام کرد که در راستای رفع ایراد شورای عالی نظارت، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم به موافقت با ۴۴ ساعت کار در هفته برای کارکنان دولت مطابق قانون اولیه مدیریت خدمات کشوری گرفتند.

بررسی و تصویب ماده ۲ «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»

یکی از محورهای مهم جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی ماده ۲ از «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بود. در این جلسه، ماده ۲ و تبصره‌های مرتبط با آن بررسی شده و پس از اصلاحات پیشنهادی نمایندگان، به تصویب کمیسیون رسید.

بر اساس مصوبات، فرآیند استعلام از مقامات قضایی و کارکنان قوه قضائیه به حالت اول خود بازگشت که براساس آن، بررسی صلاحیت قضات و کارکنان این قوه توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه انجام خواهد شد. این تغییر از مخالفت یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون نشأت گرفته است.

مصوبات مرتبط با افراد دارای تابعیت مضاعف

در بخشی از مصوبات جدید، شرایط تابعیت مضاعف برای به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس تغییر یافت. طبق تصمیم جدید، افراد دارای تابعیت مضاعف یا فرزندان تحت سن ۲۵ سال که به طور غیرارادی به علت تحصیل یا سایر دلایل تابعیت دارند، مستثنی خواهند بود. همچنین به کارگیری اعضای هیأت علمی و آموزشی در دانشگاه‌ها برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی، در صورت درخواست مقام عالی‌رتبه دستگاه مربوطه، از این قانون مستثنی شده است.

اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

رنجبر افزود که دومین موضوع مهم جلسه مربوط به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که با هدف رفع ایرادات شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به کاهش ساعت کاری هفتگی به ۴۲ و نیم ساعت مطرح شد. کمیسیون اجتماعی با حفظ ساعات کاری ۴۴ ساعت در هفته برای کارکنان دولت، مطابق قانون اولیه مدیریت خدمات کشوری، موافقت کرد.

همچنین تصمیم بر آن شد که کاهش ساعت کاری برای بخش خصوصی حذف گردد زیرا این اقدام مغایر با سیاست‌های رشد اقتصادی و حمایت از تولید عنوان شده است.

جزئیات ساعت کاری

بر اساس مصوبه جدید، ساعات کاری کارکنان ادارات دولتی از شنبه تا چهارشنبه به مجموع ۴۴ ساعت خواهد رسید. بدیهی است که برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، گمرک، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اماکن ورزشی از این قانون مستثنی هستند. همچنین سازمان امور اداری و استخدامی موظف شده تا ظرف مدت سه ماه مصادیق سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و خدماتی را مشخص کند.

افزایش ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۴ ساعت در هفته می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری و افزایش خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کند. با این حال، توجه به نیازهای قشرهای مختلف جامعه و تاثیرات تصمیمات بر بخش خصوصی و تولید، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین باید منتظر مشخص شدن وضعیت دستگاه‌های خدمات‌رسان دیگر از سوی سازمان امور اداری و استخدامی باشیم.

این تغییرات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم با قوانین فعلی مدیریت خدمات کشوری سازگار باشند و هم نگرانی‌های شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به حداقل برسند. همچنین ارائه اختیارات به دولت برای تغییر ساعت کاری در شرایط خاص، می‌تواند به انعطاف‌پذیری بیشتر سیستم اداری کشور کمک کند.