جزئیات جدید از افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵
اقتصادایرانی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵ اعلام شد؛ این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تورم فعلی سه برابر این میزان است و دغدغه کاهش قدرت خرید کارکنان همچنان پابرجاست.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، گفته می‌شود که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ افزایشی که در سال‌های گذشته نیز توسط دولت پیشنهاد شده و در نهایت با تصویب مجلس همراه بوده است.
همچنین، طبق ضوابط مالی برای تدوین لایحه بودجه سال آینده، دستگاه‌های اجرایی مکلف به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال قبل شده‌اند.
بر اساس این بخشنامه، پس از نهایی‌شدن متن لایحه بودجه، ضریب جدید حقوق به هیئت وزیران ارائه و تصمیم قطعی درباره آن توسط دولت گرفته خواهد شد. با این وجود، کارکنان دولت، به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را به شدت نقد کرده‌اند و امیدوارند تحت فشار افکار عمومی، تصمیمات هیئت وزیران تغییر کند.
این در حالی است که میزان تورم اثرگذار بر اقتصاد خانوارها در طی ۸ ماه گذشته تقریباً سه برابر رقم افزایش حقوق اعلام‌شده است. کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارند که حقوق آنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، اما هر سال فاصله میان این دو رقم بیشتر و شکاف درآمدی عمیق‌تر شده است.
تاثیر استعفا و خروج از مشاغل دولتی
یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، در این خصوص اظهار داشت که بارها به عنوان نمایندگان کارکنان دولت نسبت به افزایش ناکافی حقوق اعتراض کرده‌اند، اما طی سال‌های اخیر این انتقادات از سوی دولت‌ها نادیده گرفته شده است. وی معتقد است که توجهی به الزامات قانونی مانند ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، که افزایش حقوق براساس نرخ تورم را الزامی می‌داند، نمی‌شود.
به گفته عزیزی، در شش سال اخیر دولت‌ها به نرخ تورم واقعی توجه نکرده‌اند. طی این مدت با وجود اعلام تورم‌های بالای ۴۰ درصد، افزایش حقوق کارکنان هیچ‌گاه بیش از ۲۰ درصد نبوده است. این در حالی است که در برخی سال‌ها نرخ تورم از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است.
او تصریح کرد: نتیجه این سیاست‌ها کاهش قدرت خرید کارکنان و افزایش فاصله اجتماعی آنها نسبت به سایر گروه‌های جامعه است. عزیزی همچنین افزود که این شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصی ایجاد می‌کند و کارکنان دولت به طور فزاینده‌ای تمایل به ترک مشاغل دولتی و روی‌آوری به بخش خصوصی پیدا کرده‌اند. شرایط فعلی گریبان وزارتخانه‌هایی مثل وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش را گرفته و بحران کمبود نیرو در حال گسترش به سایر نهادها نیز هست.
وی در پایان تاکید کرد که مجلس باید نقش نظارتی خود بر تصمیمات دولت را تقویت کند و توجه داشته باشد که طبق محاسبات علمی، تأثیر افزایش حقوق کارکنان بر تورم ناچیز و بین ۲ تا ۵ درصد است.
تأثیر افزایش حقوق کارکنان دولت بر مذاکرات مزدی کارگران
مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، در این باره اظهار داشت که ضوابط مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت تاثیر مستقیم بر حقوق بسیاری از کارکنان دستگاه‌های عمومی و غیردولتی دارد. به گفته او، کارکنان شهرداری‌ها، شرکت‌های پیمانکاری شهردارها، آتش‌نشانان، و دیگر نهادهای تابعه تحت تأثیر این مصوبه قرار خواهند گرفت.
او با انتقاد از رقم تعیین‌شده ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق، پرسید: «چه مبنایی برای تعیین این رقم وجود دارد؟ اگر ادعای تورم‌زا بودن افزایش حقوق صحیح است، چرا بودجه برای سال آینده را بدون افزایش حقوق افراد تدوین نمی‌کنند تا ببینند تورم کاهش خواهد یافت یا خیر؟»
رحمتی تأکید کرد که دولت به جای کم‌توجهی به قدرت خرید کارکنانش، باید نرخ تورم را کنترل کند. او اعتقاد دارد تا وقتی سیاست‌های دولت عامل اصلی تورم باقی بماند، حتی تثبیت یا کاهش حقوق نیز منجر به کنترل تورم نخواهد شد.
وی اضافه کرد که کاهش قدرت خرید کارمندان تبعاتی جدی در زمینه افزایش فساد اداری، رشوه‌خواری و کاهش انگیزه کار در دستگاه‌های دولتی دارد. او خاطرنشان کرد که خواسته اصلی کارمندان و بازنشستگان این است که قدرت خرید آنها حداقل در حد سال گذشته حفظ شود و وضعیت معیشتی بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.
به گفته رحمتی، دولت با تعیین حقوق کارکنان به صورت دستوری، فضای ذهنی جامعه را برای پذیرش این سیاست آماده می‌کند، اما در عمل، کاهش قدرت خرید ناشی از این تصمیم‌ها به افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی دامن می‌زند.
