یک ممنوعیت مهم در کشور اعلام شد

اقتصادایرانی:

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با حضور در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر اعلام کرد همراه داشتن طلای مازاد می‌تواند به ضبط طلا و جریمه فرد متخلف منجر شود. به گفته او، خروج طلا به شکل سکه و شمش نیز ممنوع است.

وی همچنین تأکید کرد خروج ارز بیش از سقف مجاز، قاچاق محسوب می‌شود. فرهادی توضیح داد پرونده‌های قاچاقی که مجازات حبس دارند یا به‌صورت سازمان‌یافته انجام شده‌اند، در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرند و سایر پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می‌شوند.

پرونده صادرکنندگان متخلف چگونه رسیدگی می‌شود؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به فعال‌سازی هیئت ویژه رسیدگی به تعهدات ارزی گفت: با راه‌اندازی این هیئت، پرونده‌های صادرکنندگان و متعهدان ارزی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال و میان دستگاه‌های ذی‌ربط تقسیم شد.

بر اساس تبصره ۶ قانون، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها با توجه به میزان تخلف و ماهیت آن تفکیک شده است. به این ترتیب، اگر میزان تخلف صادرکننده حداکثر ۳ میلیون یورو باشد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود؛ اما در صورت عبور تخلف از این سقف و حرفه‌ای یا سازمان‌یافته بودن آن، رسیدگی در صلاحیت قوه قضائیه خواهد بود.

فرهادی درباره تعریف تخلف حرفه‌ای و سازمان‌یافته نیز توضیح داد: صادرکننده‌ای که در چند نوبت، یعنی بیش از ۴ بار، اقدام به صادرات کرده اما از رفع تعهد ارزی خودداری کرده باشد، متخلف حرفه‌ای شناخته می‌شود.

تخلف سازمان‌یافته نیز به شرایطی گفته می‌شود که چند نفر در فرآیند تخلف نقش داشته باشند؛ برای مثال، یک نفر صادرات را انجام دهد و شخص دیگری وجوه حاصل از آن را به حساب فرد دیگری منتقل کند تا در نهایت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد.

ارسال اسامی نزدیک به ۲۹ هزار متخلف به تعزیرات

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد اسامی متخلفان طی ۵ مرحله به این سازمان ارسال شده که در مجموع نزدیک به ۲۹ هزار نفر را شامل می‌شود.

فرهادی با اشاره به اینکه اجرای قانونی این موضوع در چنین ابعادی برای نخستین بار اتفاق می‌افتد، گفت: سازمان تعزیرات در گام نخست تصمیم گرفت با ارسال پیامک‌های هشدار به صادرکنندگان، فرصتی برای انجام تکالیف قانونی در اختیار آنها قرار دهد.

وی در همین زمینه به صادرکنندگانی که اخیراً پیامک هشدار دریافت کرده‌اند توصیه کرد پیش از تشکیل پرونده قضایی، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

جریمه صادرکنندگان متخلف چقدر است؟

فرهادی درباره میزان جریمه صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند، توضیح داد: مطابق ضوابط ابلاغی، این افراد علاوه بر بازگرداندن ارز، موظف‌اند معادل یک‌پنجم، یعنی ۲۰ درصد ارزش ارز رفع‌تعهدنشده را به‌عنوان جریمه اولیه و در مهلتی سه‌ماهه پرداخت کنند.

به گفته وی، اگر پس از پایان این مهلت سه‌ماهه همچنان تعهدات ارزی تسویه نشده باشد، جریمه‌ای معادل کل مبلغ ارز به جریمه اولیه اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد صادرکنندگان باید پیش از اعمال اقدامات قانونی و سلبی، به‌صورت شخصی و داوطلبانه برای تسویه تعهدات خود اقدام کنند.

وصول ۲.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی معوق

فرهادی درباره نتایج اولیه ارسال پیامک‌های هشدار اعلام کرد پس از این اقدام، حدود ۸۰۰ نفر از صادرکنندگان متخلف برای تسویه تعهدات خود مراجعه کرده‌اند و تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی معوق وصول شده است.

وی افزود: از مجموع ۲۹ هزار پرونده ارسال‌شده به سازمان تعزیرات حکومتی که با در نظر گرفتن سقف ۳ میلیون یورویی ارجاع شده‌اند، در مجموع نزدیک به ۸ میلیارد یورو پرونده در این سازمان جریان داشته است.

به گفته فرهادی، بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند هشدار، محدودیت‌های قانونی و جریمه‌های نقدی تعیین تکلیف شده‌اند.