نان شب کارگران در سایه ضعف وزارت کار!

فشار اقتصادی و روی آوردن کارگران به مشاغل غیررسمی

در شرایطی که دستمزدها با تورم افسارگسیخته همخوانی ندارد، تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، خوراک و درمان برای کارگران به چالشی بزرگ تبدیل شده است. این فشار اقتصادی، بسیاری از کارگران و حتی شاغلان رسمی را به سمت مشاغل غیررسمی مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، دستفروشی و مدیریت صفحات مجازی سوق داده است. این مشاغل اگرچه راهی برای تأمین درآمد هستند، اما فاقد بیمه، امنیت شغلی و چشم‌انداز بازنشستگی‌اند. کارگران غیررسمی هر روز با ترس از دست دادن تنها منبع درآمدشان زندگی می‌کنند.

پیامدهای خطرناک مشاغل غیررسمی برای جامعه

رشد مشاغل غیررسمی، آثار سنگینی بر اقتصاد و جامعه دارد. این مشاغل، به دلیل نپرداختن مالیات، منابع عمومی دولت را کاهش می‌دهند. نبود قرارداد رسمی، امنیت شغلی را از بین برده و بازار کار را به سمت فعالیت‌های غیردائم و غیرمولد سوق داده است. کارگران فاقد بیمه، در برابر بیماری‌ها یا حوادث کاری بی‌دفاع هستند. فقدان درآمد ثابت، فشارهای روانی، مهاجرت و افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری را به همراه دارد.

ناکامی طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌ها

طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، اکثر طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌های گذشته، از وام‌های روستایی گرفته تا پروژه‌های خوداشتغالی، به دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق و عدم توجه به واقعیت‌های بازار کار، ناکام مانده‌اند. بسیاری از این مشاغل پس از پایان یافتن حمایت‌های دولتی از بین رفته‌اند و کارگران دوباره به بازار غیررسمی بازگشته‌اند. این چرخه معیوب، نه تنها شغل پایدار ایجاد نکرده، بلکه ناامیدی و بی‌ثباتی را در میان کارگران افزایش داده است.

قراردادهای موقت؛ تهدیدی برای انگیزه کارگران

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند. این وضعیت، امنیت شغلی و انگیزه کارگران را از بین برده است. او خواستار اصلاح ماده ۷ قانون کار شد تا قراردادهای موقت صرفاً برای کارهای ذاتاً موقت تعریف شوند، نه برای مشاغل دائمی که سال‌هاست با قراردادهای کوتاه‌مدت اداره می‌شوند.

بیات همچنین به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری اشاره کرد که با گسترش قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را تضعیف کرده است. او خواستار لغو این دادنامه و بازگشت به روح قانون کار شد و افزود: «کارگران به دلیل فقر معیشتی، ناچار به پذیرش شرایط ناعادلانه کارفرمایان‌اند و ضعف بازرسی‌های وزارت کار، این سوءاستفاده‌ها را تشدید کرده است.»

اهمیت ساماندهی بازار کار

بیات تأکید کرد که وزارت کار به جای اجرای طرح‌های تکراری و بی‌نتیجه، باید به ساماندهی واقعی بازار کار بپردازد. ضعف نظارت بر کارگاه‌ها باعث افزایش قراردادهای سفید و شفاهی شده و نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است. او اجرای کامل قانون کار، لغو دادنامه‌های مخل امنیت شغلی و تقویت نظام بازرسی را از مطالبات اصلی جامعه کارگری دانست.

چالش‌های تولید و اثرات آن بر بازار کار

نوسانات نرخ ارز، مشکلات واردات مواد اولیه، رکود بازار داخلی و هزینه‌های سنگین مالیاتی و بیمه‌ای همگی باعث فشار سنگین بر کارگاه‌های کوچک و متوسط شده است. در چنین شرایطی، کارفرمایان ترجیح می‌دهند با حداقل تعهدات نیروی کار استخدام کنند. نتیجه این وضعیت، بازاری است که به جای فعالیت‌های مولد، به سمت دلالی، دستفروشی و مشاغل ناپایدار سوق یافته است.

آینده نگران‌کننده بازار کار

بازار کار ایران با بحران‌های جدی روبروست: کارگرانی که بدون قرارداد و بیمه کار می‌کنند و در نهایت بیکار و بی‌پناه می‌مانند، بازاری که به سمت مشاغل غیررسمی و ناپایدار حرکت می‌کند. در صورت عدم اصلاح نظام بازرسی وزارت کار، حمایت قاطع از حقوق کارگران و ایجاد فضای امن برای تولید، این بحران تشدید خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، نه تنها امنیت شغلی کارگران را نابود می‌کند، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز به خطر خواهد انداخت.