بیکاری گسترده در ایران: نیمی از کشور بدون شغل

افزایش اندک در جمعیت فعال و شاغل

طبق آمار، جمعیت فعال کشور (شاغلان و بیکاران جویای کار) به ۲۷ میلیون و ۱۰۴ هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها یک درصد افزایش داشته است. جمعیت شاغل نیز با رشد جزئی به حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر رسیده و تعداد بیکاران فعلی حدود یک میلیون و ۹۸۱ هزار نفر برآورد شده است.

چالش جدی بیکاری جوانان

وضعیت بیکاری در میان جوانان نشان‌دهنده بحران عمیق‌تری است. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار ۱۴۰۴ به ۱۹.۷ درصد رسیده است. این عدد برای زنان جوان به ۳۰.۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده شکاف جنسیتی عمده در بازار کار است. همچنین در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله، نرخ بیکاری به ۱۴.۵ درصد رسیده که تقریبا دو برابر میانگین کشوری است و انعکاسی از ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی برای این گروه محسوب می‌شود.

بحران مشارکت اقتصادی: بیش از ۴۰ میلیون نفر از چرخه اشتغال خارج شده‌اند

در بهار ۱۴۰۴، از میان ۶۵ میلیون و ۸۴۳ هزار نفر جمعیت در سن کار، تنها ۳۸.۲ درصد به‌عنوان افراد شاغل شناسایی شده‌اند. این یعنی بیش از ۴۰ میلیون نفر یا بیکار هستند یا اصلاً وارد چرخه بازار کار نشده‌اند. این آمار، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است و نشان می‌دهد ظرفیت انسانی بزرگی در کشور مغفول باقی‌مانده است.

زنان؛ غایبان بزرگ بازار کار

یکی از نکات قابل توجه در داده‌های منتشرشده، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است. تنها ۱۴ درصد از زنان در سن کار در بازار کار حضور دارند، در حالی که این عدد برای مردان ۶۸.۴ درصد است. به بیان دیگر، نزدیک به ۸۶ درصد از زنان در بازار کار نقشی ندارند. این مسئله نشانگر محدودیت‌های فرهنگی و ساختاری است که زنان را از فرصت‌های شغلی محروم کرده است.

تفاوت چشمگیر میان استان‌ها

بررسی نرخ بیکاری در استان‌های مختلف نشان‌دهنده تفاوت‌های جدی در وضعیت اشتغال است. استان خوزستان با نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصد در صدر جدول قرار دارد و پس از آن سیستان و بلوچستان و ایلام در وضعیت بحرانی هستند. در مقابل، خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را با ۴.۱ درصد به خود اختصاص داده است. این اختلاف معنادار گویای توسعه نامتوازن و ضعف در سیاست‌های اشتغال‌زایی منطقه‌ای است.

تمرکز بر بخش خدمات؛ فرصتی نابرابر

آمار نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۲.۴ درصد، بیشترین سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. سهم صنعت نیز حدود ۳۳ درصد و سهم کشاورزی به ۱۴.۶ درصد کاهش یافته است. این تغییرات بیانگر تحول ساختاری در اقتصاد است که می‌تواند چالش‌هایی مثل وابستگی غذایی و تضعیف اشتغال پایدار روستایی را به همراه داشته باشد.

پیشنهادها برای بازنگری در سیاست‌های اشتغال

بررسی آمار بهار ۱۴۰۴ نیاز کشور را به بازتعریف سیاست‌های اشتغال‌زایی برجسته می‌کند. محورهایی نظیر توسعه اشتغال منطقه‌ای، حمایت از مهارت‌آموزی، رفع موانع ساختاری برای اشتغال زنان و تقویت کارآفرینی باید در اولویت قرار گیرند تا هم نرخ بیکاری کاهش یابد و هم مشارکت اقتصادی بهبود یابد. تنها در این صورت می‌توان به ایجاد تغییرات مثبت و مؤثر در وضعیت معیشت مردم امیدوار بود.