وام جدید بانک مرکزی؛ شرایط و نحوه واریز
اقتصاد ایرانی: نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در تخصیص وام‌های خرد، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی برای واریز وام اشتغال به‌منظور رفع مشکل بیکاری و حمایت از جوانان شد.
وضعیت پرداخت وام اشتغال و دیگر وام‌های تبصره ۱۵ قانون بودجه در حال حاضر اصلاً مناسب نیست و عملکرد شبکه بانکی در تخصیص وام‌های خرد همچنان دچار مشکلات فراوانی است. نکته قابل توجه این است که وام‌های کلان به اشخاص حقوقی و حقیقی خاص اختصاص می‌یابد، اما زمانی که صحبت از وام‌های خرد مربوط به تولید و نیازهای مردم می‌شود، این دسته از وام‌ها در پایین‌ترین اولویت قرار می‌گیرند و بانک‌ها نیز بودجه‌ای برای این نوع وام‌ها در نظر نمی‌گیرند.
این وضعیت موجب ایجاد انحراف جدی در اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه، به ویژه در پرداخت وام اشتغال، شده است. علیرغم اینکه مجلس امسال تصمیم اشتباهی گرفت و اختیارات خود را به دولت واگذار کرد، تعیین سهمیه برای پرداخت وام اشتغال به درستی انجام نشده است و هنوز سهم نهادهای مختلف برای این وام‌ها مشخص نشده است. این امر باعث می‌شود پرداخت واقعی وام اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز به تعویق بیفتد.
چنین شرایطی موجب توقف اشتغال‌آفرینی برای اقشار محروم جامعه خواهد شد و تبعات آن از منظر آسیب‌های اجتماعی به کل جامعه سرایت خواهد کرد. در این راستا، اولین اقدام دولت باید تعیین سهمیه‌های مشخص و سپس پیگیری جدی برای پرداخت این وام‌ها باشد.
اهمیت وام اشتغال در اقتصاد
در مورد موضوع پرداخت وام اشتغال و رفتار شبکه بانکی، اخیراً گفتگویی با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، انجام شده است. وی به اهمیت ویژه این نوع تسهیلات اشاره کرده و توضیح داده که وام اشتغال بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه با هدف اشتغال‌آفرینی برای افراد محروم جامعه ایجاد شده است. این تسهیلات در سال‌های گذشته از طریق نهادهای واسطه به مددجویان اختصاص یافته تا انحراف کمتری در اجرای آن وجود داشته باشد.
جعفر قادری همچنین تأکید کرد که این نوع وام‌ها عملاً زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های مولد ایجاد می‌کنند و بانک‌ها باید منابع لازم را از تبصره ۱۵ قانون بودجه تأمین کنند. از آنجا که این نوع تسهیلات مصرف محور نیستند و سرمایه در چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد، می‌توان تاثیرات بلندمدتی از آن دریافت کرد.
چالش نرخ تأمین سرمایه
این نماینده مجلس اظهار کرد که در حال حاضر نرخ تأمین سرمایه در بازار آزاد حدود ۵۰ درصد است و این مسأله بانک‌ها را از پرداخت وام با نرخ سود ۲۳ درصد بازمی‌دارد. در چنین شرایطی، لازم است سیاست‌های جدیدی اعمال شود تا قدرت بانک‌ها برای پرداخت وام افزایش یابد.
همچنین، وی اشاره کرد که حل مشکلات جوانان و زمینه‌سازی برای ازدواج و فرزندآوری، رابطه مستقیم با رفع مشکل اشتغال دارد. بانک‌ها باید اعتبارات خود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کنند تا تأثیر مثبت بیشتری در این زمینه به دست آید.
توسعه مناطق روستایی
قادری توضیح داد که پرداخت وام اشتغال به روستاییان می‌تواند زمینه‌ساز ماندن آنان در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها شود. حتی ممکن است از طریق این روند، مهاجرت معکوس نیز ایجاد شود و توسعه پایدار در مناطق روستایی شکل بگیرد.
او همچنین خاطرنشان کرد که مبلغ وام اشتغال باید به گونه‌ای تعیین شود که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد و بتواند آغاز کسب‌وکارهای جدید را ممکن سازد. نظارت در اجرای این طرح‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع از اهمیت بالایی برخوردار است.
ضرورت توانمندسازی مددجویان
این نماینده مجلس افزود که به علت اینکه مددجویان معمولاً تجربه فعالیت در فضای اقتصادی کشور را ندارند، باید آموزش‌های لازم به آنان ارائه شود. همچنین حضور مشاوران اقتصادی در تمامی مراحل تولید، بازاریابی و فروش می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی آنان داشته باشد و آنان را از وابستگی به کمک‌های دولتی بی‌نیاز کند.
