پیامدهای اقتصادی فعالسازی مکانیزم ماشه چیست؟
اقتصاد ایرانی: با نزدیک شدن به ضربالاجل اروپا برای مهار برنامه هستهای ایران، احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت افزایش یافته است؛ اقدامی که میتواند اقتصاد ایران را با شوکی بزرگ مواجه کند و مسیر دسترسی به منابع ارزی، صادرات نفت و مبادلات بانکی را بهشدت محدود سازد.

زمانبندی اجرای مکانیزم ماشه
کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) در حال بررسی فعالسازی «مکانیسم ماشه» هستند؛ آنها تا پایان آگوست ۲۰۲۵ (حدود ۷ شهریور ۱۴۰۴) فرصت دادهاند تا پیشرفت قابلقبولی در مذاکرات هستهای حاصل شود؛ در غیر این صورت، بازگشت تحریمهای سازمان ملل را کلید خواهند زد
بنا بر بندهای توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، اگر شکایت رسمی ثبت شود، تا ۳۰ روز آینده مکانیزم ماشه اجرایی میشود
پس از گذشت این ۳۰ روز، در صورت عدم حمایت کافی (۹ رأی موافق و بدون وتو)، بازگشت کامل تحریمها تا اواسط اکتبر ۲۰۲۵ (اواخر مهر ۱۴۰۴) قطعی خواهد بود .
پیامدهای اقتصادی کلان
1. افزایش ناگهانی و شدید انتظارات تورمی
فعالسازی ماشه، سیگنال روانی قوی برای افزایش نرخ ارز، طلا و سایر داراییهاست؛ جهش ارز آزاد، اقبال بازار به دلار و فشار روی منابع ارزی بانک مرکزی در کوتاهمدت قابلانتظار است
تبعات روانی ممکن است در عرض ۲ تا ۳ ماه ابتدایی به اوج برسد، سپس با واکنش سیاستگذار و سازگار شدن بازار تا حدی تعدیل شود .
2. کاهش صادرات نفت و تنگنای مالی دولت
برگشت تحریمهای نفتی، بندری، کشتیرانی و بیمه، ظرفیت صادرات کنونی (حدود ۱.۵ میلیون بشکه) را به کمتر از نیم میلیون بشکه کاهش میدهد
افت درآمدهای نفتی دولت، توازن بودجه را به شدت بر هم میزند؛ کاهش واردات کالاهای ضروری، دارو، تجهیزات و... محتمل است.
3. انزوای بانکی و اختلال در نقلوانتقالات بینالمللی
تحریمهای بانکی - به ویژه سویفت تحت کنترل اروپا - معاملات فرامرزی را مختل و هزینه حوالهها را بالا میبرند
کاهش امکان تأمین مالی بینالمللی شرکتها، از جذب سرمایهگذاری و میزبانی پروژهها تا همکاری با حامیان غربی جلوگیری میکند.
4. خروج سرمایه و تشدید سفتهبازی
بازار ارز و داراییهای امن، مقصد جذاب سرمایهگذاران برای محافطت از ارزش پول ملی خواهد بود .
پیشنهاد ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، کنترل رمزارزها و محدودیت در انتقال سرمایه، برای مهار این موج مطرح شدهاند .
5. افزایش هزینه تأمین تجهیزات و گسترش فساد ارزی
محدودیت واردات فناوری و قطعات، به همراه بیبرنامگی در تخصیص ارز، احتمال ایجاد فساد و رانتخواری را بالا میبرد .
چشمانداز میانمدت و واکنش اقتصادی
میانمدت (۶ تا ۱۲ ماه): اقتصاد میتواند تا حدی با تحریمها سازگار شود، اما سطح فعالیتها، صادرات و خدمات دولت محدود خواهد ماند .
دستاورد سیاسی و دیپلماتیک اروپا و آمریکا: از منظر غرب، بازگشت ماشه مشروعیت بینالمللی برای فشار بیشتر و ضرورت آغاز مذاکرات جدید فراهم میآورد
واکنش ایران: تهدید به افزایش درصد غنیسازی (تا ۹۰٪)، خروج از NPT، و روابط بیطرفانه با روسیه/چین، میتواند به یک دوره بنبست طولانی منتهی شود
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت شوک اولیه
کنترل انتظارات بازار: استفاده از ابزارهای مالیاتی و نظارتی برای کاهش تقاضای غیرمولد.
تنوعبخشی اقتصادی: تقویت صادرات غیرنفتی و ارتباط مالی با شرکای جدید.
شفافیت در ذخایر و تخصیص ارز: مدیریت ارزی هدفمند برای کالاهای ضروری و انرژی.
ارتقای دیپلماسی اقتصادی: رایزنی با کشورهای مستقل برای حفظ مسیرهای مالی و بازرگانی.
حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر: تخصیص یارانه، بسته حمایتی و مقررات خاص بانکی برای تقویت اعتماد عمومی.
فعال شدن «مکانیسم ماشه» ظرف سه تا شش ماه آینده میتواند:
ضربهای به ثبات ارزی و ارزش ریال وارد کند؛
درآمدهای نفتی را کاهش دهد؛
فضای صادرات و واردات را تضعیف کند؛
اقتصاد را به بنبست و انزوای بینالمللی بیشتری بکشاند؛
اما در میانهمدت، سازگاری مسیر داشته و امکانات محدودی برای مدیریت آن وجود دارد.
سرنوشت این وضعیت تا حد زیادی به نتیجه مذاکرات سیاسی و توان دولت در پاسخگویی هماهنگ و سریع به شوکها بستگی دارد