5 راهکار برای صنعت و تولید

اقتصادایرانی: بی‌سابقه شامخ اقتصاد و صنعت ایران در 62 ماه گذشته، نشان‌دهنده بحرانی جدی برای تولید و اشتغال کشور است؛ کاهش تقاضا، مشکلات انرژی و نااطمینانی، چالش‌های اصلی اقتصاد در خرداد 1404 محسوب می‌شوند.

5 راهکار برای صنعت و تولید

بر اساس گزارش اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد به عدد 42.9 رسیده که پایین ترین رقم در 62 ماه گذشته است. شاخص بخش صنعت نیز با ثبت عدد 42.1 پایین ترین رقم از شروع ثبت این شاخص در سال 1397 بوده است. این ارقام نه تنها پایین تر از مرز هشدار یعنی عدد 50 هستند، بلکه نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) با شیب تندتری کاهش یافته اند. مرکز پژوهش های اتاق ایران هشدار می دهد: «همه مولفه های اصلی شامخ همزمان افت کرده اند که وضعیت بی سابقه ای را ایجاد کرده است.»

اما بپردازیم به برخی از مهم ترین شاخص هایی که در گزارش اخیر اتاق ایران منعکس شده است.

شاخص تولید محصولات صنعتی به 34.8 رسید که خود این عدد پایین ترین رقم از سال 1397 است. این گزارش اضافه کرده که 11 رشته از 12 رشته صنعتی کشور کاهش تولید را گزارش کرده اند. قطعی های مکرر برق و موانع تامین مواد اولیه، خطوط تولید را متوقف کرده اند.

نااطمینانی موجب شده که تقاضای مشتریان به حداقل برسد. چنان که سفارشات جدید داخلی به کمترین سطح 63 ماه اخیر و سفارشات جدید صادراتی به کف 62 ماهه رسیده است. فروش کالاها و خدمات نیز در پایین ترین رقم 32 ماه اخیر بوده است. تولیدکنندگان می گویند: کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات ارزی، فروش جدید را سخت تر کرده است.

اما شاید مهم ترین چالش تولیدکنندگان، تامین مواد اولیه باشد که در این گزارش به آن اشاره شده است. طبق این گزارش، موجودی مواد اولیه به کمترین سطح در 76 ماه رسیده است. تولیدکنندگان گفته اند که نوسانات نرخ ارز، موانع گمرکی و ترخیص کالا و کمبود منابع مالی برای واردات دلایل اصلی این اتفاق است.

این شرایط موجب شده که تولیدکنندگان پیش بینی ایجاد بحران در حوزه اشتغال را داشته باشند. شاخص استخدام برای هشتمین ماه متوالی کاهش یافته و به دومین رقم پایین تاریخی رسیده است. چنان که بسیاری از واحدهای صنعتی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه اند.

راهکارهای فوری

مرکز پژوهش های اتاق ایران می گوید نتایج این شاخص ها گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانی های فزاینده ای مواجه است. ریسک های ژئوپلیتیکی، نبود دورنمای شفاف در سیاست های ارزی و بی ثباتی تصمیم گیری در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری و افزایش تردید در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده اند. این موضوع نیازمند توجه به دلایل کاهش سرمایه گذاری واقعی در دهه اخیر است و این نظرسنجی ها با داده های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران همخوانی دارد.

بر این اساس، 5 اقدام اضطراری نیز برای بازه زمانی یک ساله پیشنهاد شده است:

اول، اولویت بندی تامین انرژی برای واحدهای صنعتی حیاتی. اتاق ایران می گوید تداوم قطعی های گسترده برق و گاز همچنان به عنوان یکی از موانع اصلی است که منجر به کاهش فعالیت در بسیاری از شرکت های تولیدی شده است. بسیاری از این قطعی ها بدون اطلاع قبلی است و باعث خسارت به دستگاه ها و ابزارآلات صنعتی به خصوص واحدهای کوچک و متوسط شده است. لذا اولویت بندی تامین انرژی برای واحدهای اقتصادی و صنعتی از سوی دولت می تواند نگرانی ها را در ماه های آینده به خصوص در سایه جنگ به حداقل برساند .

راهکار دوم، بازنگری فوری سیاست های ارزی و تسهیل واردات مواد اولیه است. در خردادماه افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن، بسیاری از واحدهای تولیدی را در تامین نهاده های مورد نیاز خود با مشکل روبه رو کرده است. لذا نیازمند نظارت موثر و رصد واقعی نهادهای دولتی به خصوص سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

راهکار سوم، حمایت از تقاضای داخلی است. کاهش قدرت خرید و نبود نقدینگی در بازار منجر به کاهش تقاضا و سفارشات مشتریان شده و تولیدکنندگان را با کاهش فروش و اختلال در برنامه ریزی برای تولید مواجه کرده است. بنابراین، اعمال سیاست های مالی و شبکه ای تخفیف و کنترل قیمت محصولات داخلی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و اتحادیه ها و صنوف، می تواند مصرف کنندگان را به سمت تقاضای محصولات یاد شده بیشتر سوق دهد.

راهکار چهارم، رفع موانع گمرکی و تسهیل صادرات است. الزام به رفع تعهد ارزی، موانعی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی خاص مانند وقوع جنگ یا سایه جنگ یا بروز مشکلات گمرکی، انتظار می رود مهلت زمانی اجرای این تعهدات افزایش یابد. البته خبرها نشان می دهد دولت در این شرایط مصوباتی را ابلاغ کرده است.اما راهکار پنجم نیز تزریق نقدینگی هدفمند به بنگاه های در آستانه ورشکستگی است. هر چند بسته حمایتی ابلاغی برای واحدهای آسیب دیده از جنگ یا حمایت از واحدهای اقتصادی که در تامین زنجیره تامین به خصوص کالاهای اساسی نقش دارند کمک کننده در دوره کوتاه مدت هستند ولی حمایت جامع و فراگیر در سطح ملی و منطقه ای از بنگاه های اقتصادی و تجاری در این شرایط کشور حیاتی خواهد بود.

منبع: روزنامه ایران

وبگردی
    ارسال نظر