در نشست وزیر صمت با فعالان بخش خصوصی عنوان شد : راهکارهای هشت گانه کمک به صنعت

 البته در نشست مذکور موضوعاتی همچون احیای شورای عالی صادرات، تشکیل یک کمیته برای تصمیمات ارزی، افزایش سقف تعهدات ارزی، کاهش تعرفه صادرات مواد خام و نیمه خام، امکان تقسیط حقوق دولتی، مشارکت بخش خصوصی در تعیین اولویت های تخصیص ارز و جاری کردن تجارت بدون انتقال ارز از سوی محمد اتابک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فعالان اقتصادی مسائل و چالش های خود را در این جلسه بازگو کردند.

در این نشست صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران تدوین بسته حمایتی برای رفع چالش های بنگاه های اقتصادی را قابل تقدیر دانست و اظهار امیدواری کرد که اجرای بندهای این بسته بتواند در استمرار فعالیت های تولیدی موثر باشد.محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز با طرح درخواست احیای شورای عالی تجارت و رفع قوانین دست و پاگیر تولید گفت: «جنگ 12 روزه نشان داد تعدد سامانه ها چقدر ما را آسیب پذیر خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد گسترش سامانه ها بویژه در حوزه تولید محدود شود.» فرج الله معماری، رئیس اتاق سمنان، به شرایط سخت و محدودیت های شدید کشور که دولت با آنها دست به گریبان است، اشاره و تصریح کرد: «امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط ویژه ای قرار دارد و نباید درگیر نقش های ضدتوسعه ای مانند اعطای مجوزها و... شود. به نظر می رسد باید پویایی را از طرف وزارتخانه شاهد باشیم.»

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم با بیان اینکه به رغم ابلاغ بسته حمایتی وزارت صمت، هنوز اقدامات مرتبط از سوی بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام نشده است، اظهار کرد: «تعلیق کارت های بازرگانی بر اساس آستانه 60 تا 70 از دو روز دیگر اجرایی می شود که خواست ما این است که دست کم این موضوع برای 4 ماه تعلیق شود تا شرایط ثبات به کشور بازگردد.»احسان ثقفی، رئیس فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات درباره بسته حمایتی از کسب وکارها، اجرای بموقع را خواستار شد و در عین حال بر لزوم بازنگری سیستم ارزی حاکم بر فرآیند تجاری کشور تاکید کرد.

حمیدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران به بسته حمایتی کسب وکارها اشاره کرد و گفت: «در جنگ 12 روزه و آنچه در بسته حمایتی دیدیم، متوجه شدیم که شکاف هایی در حوزه تجارت داریم. باید به سمت تسهیل تجارت و سیاست های سالم بدون رانت و سهمیه بندی برویم.»

پرهام رضایی، رئیس اتاق البرز با اشاره به ظرفیت های بالای تولیدی و صادراتی استان البرز، گفت: «هیچ کدام از دستگاه ها بویژه در استان ها هنوز بسته حمایتی را اجرا نکرده اند. خواسته ما ابلاغ سریع تر تصمیمات ذیل این بسته و همین طور تمدید آن تا پایان سال است. بسته حمایتی تصمیماتی درباره واردات ندارد که خواسته ما گنجاندن این موضوع و حمایت از واردات است.»سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم عنوان کرد: «راه جبران کاهش تقاضای داخلی، تسهیل صادرات است. خواسته ما این است که تا اطلاع ثانوی اعمال هرگونه عوارض صادراتی در زنجیره صادرات مواد معدنی حذف شود. همچنین در مورد حقوق دولتی نیازمند حمایت های بیشتری هستیم. کمتر از 10 درصد از حقوق دولتی مربوط به معادن کوچک مقیاس است که 85 درصد اشتغال این بخش را دارند. در نتیجه تسهیل در زمینه حقوق دولتی می تواند بسیار کارگشا باشد.»

مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان، با گله مندی از اجرا نشدن بسته حمایتی در شرایط بحرانی فعلی گفت: «اگر کارتابل تخصیص ارز را ببینید، متوجه می شوید میلیون ها دلار به هر دلیل معطل است و هزینه گزافی بر کشور تحمیل می کند. فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش ها با کندی و مشکلات زیاد طی می شود و نیاز به بازنگری دارد. از سوی دیگر سامانه جامع تجارت هر روز قطعی و مشکل دارد. او خواستار حمایت جدی تر از صنایع کوچک و متوسط شد.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران نیز امکان تجارت بدون انتقال ارز و اصرار نکردن روی اعلام منشا ارز را قدمی در مسیر بهبود و گسترش صادرات دانست و گفت: «اگر این فشارها از روی صادرات برداشته شود، شرایط بهتر خواهد شد. اگر همین یک نکته حل شود، شاهد بهبود وضعیت صادرات هستیم.» او به چالش صنعت در تامین ماشین آلات اشاره کرد و گفت: «درخواست بخش خصوصی رسیدگی ویژه درباره این بخش است. پروسه تامین و واردات در حوزه ماشین آلات بسیار طولانی و پیچیده است.»

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آنچه در این نشست عنوان شد، با نگاهی به شرایط جنگی 12 روزه، گفت: «بسته حمایتی صنایع در زمان جنگ با توجه به اینکه با تاخیر ابلاغ شد، زمان اجرای آن تمدید می شود. این بسته در زمان جنگ تنظیم شد و اثرگذار بود. پیگیر بودم که این بسته به استان ها و دستگاه ها ابلاغ شود که اکنون ابلاغ صورت گرفته شده است. بسته در راستای حمایت از بنگاه های خرد و متوسط است که بیشترین اشتغال در این بنگاه هاست و قابل تمدید برای شرایط عادی است که اتاق بازرگانی می تواند این موضوع را پیگیری کند.»

وزیر صمت به مساله ارز اشاره و تاکید کرد: «تصمیمات درباره ارز در قالب یک کمیته اتخاذ می شود. در این رابطه نظر نماینده اتاق ایران را هم دریافت می کنیم. از طرفی چون بخشی از سیاست های ارزی و تجاری به هم گره خورده، مشکل ساز شده است. در تلاشیم این مسائل را برطرف کنیم. باید به گونه ای رفتار کنیم که ارز صادراتی گسترش پیدا کند و بدانیم مالکیت ارزی که آورده می شود با صادرکننده است. نگاه بانک مرکزی به مساله ارز تاکتیکی است.»

اتابک همچنین گفت: «موضوع افزایش سقف تعهدات ارزی از 60 به 70 را مورد پیگیری قرار داده و در صورت نیاز به هیات دولت می بریم.»

او درباره تامین ماشین آلات خط تولید نیز تاکید کرد: «خط اعتباری بین بانک مرکزی و یک کشور دیگر تعریف شده که به کمک آن ماشین آلات خط تولید را تامین می کنیم؛ البته پروسه آن کمی طولانی تر از پروسه واردات سایر کالاهاست.»وزیر صنعت ، معدن و تجارت از افزایش هزینه های تولید ابراز نگرانی کرد و افزود: «دنبال جاری کردن تجارت بدون انتقال ارز هستیم. درباره سامانه ثبت سفارش ها هم مطالب را دریافت کرده و پیگیری می کنیم.»

اتابک با بیان اینکه حذف عوارض صادراتی در اختیار وزارتخانه نیست، تاکید کرد: «با این حال اما باید به هر شکل ممکن بتوانیم تعرفه ها را پایین بیاوریم تا صادرات تسهیل شود. به هر حال تقاضای داخلی پایین آمده است و باید تعرفه های صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش دهیم و اجازه دهیم تا جای ممکن مسیر صادرات باز شود.»

او با اشاره به امکان قسط بندی حقوق دولتی از سوی وزارت صمت، افزود: «با این همه دستور ویژه صادر کرده ایم که محاسبه حقوق دولتی با نهایت تسامح و تساهل انجام شود.»

وزیر صمت با اشاره به طرح مشکل تخصیص ارز از سوی بخش خصوصی، اظهار کرد: «کمبود ارز در کشور و تقسیم بندی تخصیص بر اساس اولویت ها وقت گیر است. باید بخش خصوصی در این تخصیص ها و در تعیین اولویت ها مشارکت کند تا این فرآیند کوتاه تر شود.»او با اشاره به اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اشتغال زایی گفت: «با توجه به این موضوع سال گذشته 70 درصد تسهیلات و امسال تمام تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.»اتابک درباره مجوزها برای تولید رمز ارز هم بیان کرد: «ما با کمبود برق مواجهیم اما میزان زیادی رمز ارز به صورت غیرقانونی با دستگاه های بسیار پرمصرف و قدیمی تولید می شود که بخشی از آنها از سوی وزارت نیرو جمع شده و بقیه در حال پیگیری است. اما ماینرهای جمع آوری شده هیچ کدام با مجوز صمت فعال نبوده اند.»وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «در شرایط جنگی، یک میلیون و 300 هزار تن کالا از گمرکات ترخیص شد.»وی با بیان اینکه باید سامانه های وزارت صمت بهبود پیدا کند، با اشاره به خط تولید ماشین آلات دارویی و معدنی گفت: «20 درصد از ماشین آلات معدنی نوسازی شده است که این روند نیز ادامه دارد. طرح استراتژیک صنعت کشور نیز چهار ماه است که تدوین شده و اگر اتاق بازرگانی نظری دارد، ارائه کنند.»

اتابک از احیای شورای صادرات خبر داد و گفت: «اکنون شورای عالی صادرات جلسه برگزار می کند. هر وقت نیاز به برگزاری جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهوری باشد از سوی اتاق می توانند این موضوع را پیگیری کنند.»

نشست وزیر صمت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، فرصتی ارزشمند برای بیان بی واسطه مشکلات و دریافت پاسخ مستقیم از بالاترین مقام اجرایی حوزه صنعت، معدن و تجارت بود. فعالان اقتصادی با صدای بلند، چالش های اجرایی (به ویژه در حوزه ارز و مقررات)، زیرساختی (سامانه ها) و تامین تجهیزات را مطرح کردند. محمد اتابک نیز با پذیرش بخشی از مشکلات حوزه تولید، 8 اقدام وزارتخانه خود را تشریح کرد. عمل به این وعده ها، می تواند نقشی تعیین کننده در کاهش هزینه های تولید، رفع موانع صادرات و واردات، ایجاد ثبات نسبی برای بنگاه ها و نهایتا کمک به عبور اقتصاد کشور از این دوره پرچالش داشته باشد. موفقیت این تعامل سازنده، منوط به همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی ذیربط بویژه بانک مرکزی و تبدیل این وعده ها به محرک های ملموس برای چرخ های تولید و تجارت ایران است.»

منبع: روزنامه ایران