کالاهای اساسی گران شدند/ جیبهایمان آماده باشد!
اقتصاد ایرانی: افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی تغییر سیاست ارزی دولت؛ تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ترکیبی واردات، هزینه کالاهای ضروری را تا چند برابر افزایش میدهد و فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد خواهد کرد.

در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر تغییر در سیاست ارز کالاهای اساسی منتشر شده است. در حالی که دولت همچنان بر اهمیت کاهش هزینههای واردات تاکید دارد، شایعاتی درباره استفاده از نرخ ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای واردات برخی اقلام اصلی شنیده میشود. چنین تغییراتی میتواند تاثیرات گستردهای بر بازار داشته باشد و مستقیماً بر معیشت عمومی تأثیر بگذارد.
جزییات برنامه دولت برای تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نظیر غلات، نهادههای دامی و دارو تعیین شده است. اما شواهد نشان میدهد که دولت در حال بررسی استفاده از یک مدل نرخ جدید ترکیبی است. بر اساس این مدل، ارز مورد نیاز برخی کالاهای اساسی، بخشی با نرخ ترجیحی و بخشی دیگر با استفاده از نرخ مرکز مبادله ارز (نرخ حدود ۷۰ هزار تومان) تأمین میشود.
این تغییر شامل کالاهایی مثل گندم، برنج، جو، کنجاله و کود شیمیایی میشود که در زمره حیاتیترین اقلام برای مصرفکنندگان قرار دارند.
کالای اساسی نرخ فعلی ارز (تومان) نرخ جدید ترکیبیگندم | ۲۸۵۰۰ | تلفیقی از ۲۸۵۰۰ و ۷۰۰۰۰ |
برنج | ۲۸۵۰۰ | تلفیقی از ۲۸۵۰۰ و ۷۰۰۰۰ |
جو | ۲۸۵۰۰ | تلفیقی از ۲۸۵۰۰ و ۷۰۰۰۰ |
کنجاله | ۲۸۵۰۰ | تلفیقی از ۲۸۵۰۰ و ۷۰۰۰۰ |
چرا سیاست ارزی تغییر میکند؟
برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بحران در منابع ارزی کشور دلیل اصلی این بازنگری است. کاهش درآمدهای نفتی و رشد تقاضا برای ارز ترجیحی منجر به محدودیتهایی شده است. دولت تلاش میکند با استفاده از سیاست نرخ ترکیبی، فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد. اما این رویکرد، اثرات مستقیمی بر شاخص تورم و قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت.
آیا واردات کالاهای غیرضروری، منابع ارزی را هدر میدهد؟
یکی از ابهاماتی که در این شرایط وجود دارد، تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری است. به عنوان مثال، کاهش تعرفه واردات خودرو و ورود خودروهای لوکس در حالی که کشور با چالش تأمین ارز کالاهای اساسی روبهرو است، با انتقاداتی همراه شده است. این تناقض در سیاستگذاری، نگرانیهایی را در جامعه ایجاد کرده است.
همچنین واردات گوشیهای هوشمند لوکس مانند آیفون نیز به عنوان مثالی دیگر مطرح است که نهتنها نیازی اساسی نیست بلکه نقش چندانی در تولید و اشتغال داخلی ایفا نمیکند.
پیامدهای احتمالی افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی
در صورت اجرای سیاست نرخ ترکیبی، هزینه واردات اقلام ضروری افزایش پیدا میکند و این موضوع به افزایش قیمت محصولات مصرفی برای خانوارها منجر خواهد شد. برای مثال:
هزینه تولید نان با افزایش قیمت گندم، افزایش مییابد.
افزایش قیمت نهادههای دامی، به گرانی گوشت و مرغ منجر میشود.
این شرایط میتواند موج جدیدی از فشارهای اقتصادی را بر طبقات کمدرآمد جامعه وارد کند.