وام فوری بدون ضامن به پشتوانه سهام عدالت و یارانه!

بانک مرکزی به‌تازگی آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.

این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، گامی مهم در تسهیل دریافت وام برای اقشار مختلف جامعه به شمار می‌رود.

معرفی ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان وثیقه رسمی و قابل قبول

پایان انحصار وثیقه ملکی

در این آیین‌نامه، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی متنوع به‌عنوان وثیقه رسمی معرفی شده است. این دارایی‌ها شامل موارد نوآورانه‌ای است که تاکنون در نظام بانکی مرسوم نبوده‌اند.

دارایی‌های قابل توثیق جدید شامل:

سهام عدالت

یارانه نقدی بیمه زندگی سیم‌کارت ثبت‌شده خودرو فلزات گران‌بها ریال دیجیتالدنرم‌افزار دارای ثبت دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان حقوق مستمر بازنشستگان و کارکنان دولت مطالبات قراردادی

این تنوع دارایی‌ها، به‌ویژه برای اقشار فاقد وثیقه ملکی، فرصت دسترسی به تسهیلات را به‌شدت افزایش می‌دهد.

سامانه جامع وثایق؛ زیرساخت دیجیتال برای ثبت و استعلام

بر اساس این آیین‌نامه، تمام دارایی‌هایی که به‌عنوان وثیقه قرار می‌گیرند باید در سامانه جامع وثایق ثبت شوند و دارای شناسه یکتای قابل ردیابی باشند.

امکانات سامانه جامع وثایق:

اعتبارسنجی خودکار

استعلام برخط ردیابی دارایی اتصال به نهادهای نظارتی و بانک‌ها

این سامانه بستری شفاف و یکپارچه برای مدیریت وثایق در سیستم بانکی فراهم می‌کند.

نهادهای ناظر بر انواع وثایق بانکی

برای هر نوع دارایی قابل توثیق، نهاد ناظر و مرجع ثبت مشخص شده است:

بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد بیمه مرکزی سازمان بورس نیروی انتظامی نوع دارایی نهاد ناظر

این تقسیم مسئولیت به شفاف‌سازی، اعتبارسنجی دقیق و جلوگیری از تقلب کمک خواهد کرد.

هدف آیین‌نامه: اصلاح ساختار تأمین مالی کشور

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تولید

کارشناسان اقتصادی این آیین‌نامه را تغییری بنیادین در نظام تأمین مالی کشور می‌دانند. استفاده از دارایی‌های متنوع به‌جای وثیقه ملکی، می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی اقشار کم‌درآمد، بازنشستگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به تسهیلات بانکی شود.

این سیاست بخشی از بسته دولت برای تأمین مالی غیرتورمی و حمایت از تولید و زیرساخت‌های ملی به شمار می‌رود.