خبر فوری/ افزایش غیرمنتظره حقوق کارگران در نیمه دوم 1404

افزایش حقوق کارگران به صورت غیرمنتظره در نیمه دوم سال 1404، از موضوعات داغ و قابل توجهی است که اخیراً مطرح شده است. این اقدام می‌تواند تأثیر چشمگیری بر معیشت کارگران داشته باشد. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در خصوص ضرورت این تغییرات توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه به بررسی دیدگاه‌ها و علل این پیشنهاد خواهیم پرداخت.

نیاز به بازنگری در دستمزدها

فتح‌الله بیات در تحلیل شرایط اقتصادی موجود بیان کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمتی در طول سال، ضرورت دارد که موضوع ترمیم حقوق کارگران دوبار در سال مورد بررسی قرار گیرد. وی معتقد است که اگر حداقل دستمزد کارگران به بیش از یک بار در سال افزایش یابد، این امر به بهبود معیشت آنان کمک خواهد کرد.

مواد قانونی مرتبط با تعیین دستمزد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تأکید کرد که در ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است که همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. با این حال، تفسیری که از واژه "سالانه" شده است به تعیین دستمزد تنها یک بار در سال محدود شده است. بیات به صراحت اعلام کرد که قانون چنین محدودیتی را تعیین نکرده و این امکان وجود دارد که دستمزدها دو بار طی سال بازبینی شوند.

تجربه کشورهای همسایه

وی همچنین به تجربه کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت که بسیاری از این کشورها بر اساس شرایط اقتصادی، دستمزد نیروی کار را بیش از یک نوبت در سال تعیین می‌کنند. این عمل زمانی ضرورت پیدا می‌کند که تورم از افزایش حقوق و دستمزد پیشی بگیرد و قدرت خرید کاهش یابد. بر اساس تحلیل بیات، چنین اقداماتی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر معیشت نیروی کار داشته باشد.

راهکار پیشنهادی برای کنترل تورم

به گفته این مقام کارگری، اگر موضوع پیشی گرفتن تورم از حقوق در ماده 41 قانون کار درج شود و به شورای عالی کار ابلاغ گردد، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و جامعه کارگری از نتایج مثبت این طرح بهره‌مند خواهد شد. بیات همچنین پیشنهاد داد که دستمزد در نیمه دوم سال نیز افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

چالش‌های تعیین دستمزد

در پایان، بیات تأکید کرد که در حالی که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می‌شود، اما شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات در طول سال هستیم. به همین دلیل ترمیم دستمزد در شش ماهه دوم سال می‌تواند فرآیند منطقی و ضروری برای حمایت از نیروی کار باشد.

جدول مقایسه حقوق سالانه

با توجه به این داده‌ها، مشخص است که افزایش دوبار در سال دستمزد می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر حفظ قدرت خرید کارگران و تثبیت شرایط معیشتی آنان داشته باشد. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر میان نهادهای تصمیم‌گیرنده اقتصادی است.