افزایش چشمگیر حقوق تمام بازنشستگان/ جزئیات برنامه سه‌ساله دولت فاش شد!
اقتصاد ایرانی: دولت برنامه‌ای سه‌ساله برای افزایش حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و فرهنگیان اجرایی می‌کند که طی آن حقوق آنان به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان می‌رسد؛ این طرح در قالب قانون برنامه توسعه و بدون فشار مالی بر مردم اجرا خواهد شد.
برنامه‌های اصلاح نظام اداری
علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور، هدف از اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری را کاهش نارضایتی مردم و ارتقای بهره‌وری اعلام کرد. وی بیان داشت که این اصلاحات باید به نحوی انجام شود که هیچ گونه فشار مالی به معیشت مردم وارد نشود. در این مسیر، وزیر جهاد کشاورزی نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند.
وی افزود: «اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت است و وزارت‌هایی مانند جهاد کشاورزی به دلیل وظیفه تأمین امنیت غذایی، در اجرای این برنامه‌ها دارای اهمیت مضاعف هستند.»
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
طبق گفته معاون رئیس‌جمهور، بحث همسان‌سازی حقوق به بازنشستگان اختصاص دارد. این طرح بر اساس قانون برنامه توسعه طراحی شده و طی سه سال آتی حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان ارتقا خواهد یافت. همچنین، اصلاح ساختار مدیریت خدمات کشوری در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مصوبات شورای عالی اداری نیز به زودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری خواهد شد؛ اقدامی که برای شفافیت بیشتر در اجرا مورد توجه قرار گرفته است.
نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
وی درباره اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بیان کرد: «این طرح به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست؛ بلکه پرداخت‌ها مبتنی بر عملکرد خواهد بود. حدود ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و از قوانین خاص تبعیت می‌کنند.» دستگاه‌هایی مانند شرکت پست، سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از جمله مشمولین طرح پایلوت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند.
افزایش حقوق بازنشستگان طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلاناجرای طرح پرداخت بر اساس عملکرد کارمندانلایحه اصلاح ماده ۱۰۶ و تعیین حقوق بازنشستگی بر اساس کسورات شاغلان موضوعات جزئیات| همسان‌سازی حقوق |
| نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد |
| اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری |
تحلیل وضعیت دولت
بر اساس گزارش ایرنا، معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: «بیشتر از آنکه دولت با مازاد نیرو مواجه باشد، ناترازی در تخصیص نیرو وجود دارد. در برخی مناطق کمبود نیرو احساس می‌شود، در حالی که در مناطقی دیگر انباشت نیرو وجود دارد.»
برای حل مشکلات موجود، مولدسازی ساختمان‌های مازاد دولتی پیشنهاد شده است. این اقدام می‌تواند مشکلات مربوط به معیشت نیروهای انسانی و تخصیص منابع مالی را تا حد زیادی برطرف کند.
چالش‌های اجرایی
یکی از چالش‌های اساسی که در اجرای این اصلاحات مشاهده می‌شود، وجود فعالیت‌ها و تشکیلات موازی است. این مسئله حجم دولت را افزایش داده و مانع از بهره‌وری مناسب شده است. حل این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی است.
