قالیباف مخالف اصلاح حقوق کارمندان دولت شد+متن نامه!

اقتصاد ایرانی: قالیباف مصوبه حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ را مغایر قانون دانست؛ رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از لزوم اصلاح مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان دولت خبر داد.

قالیباف مخالف اصلاح حقوق کارمندان دولت شد+متن نامه!

در پی مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران که به موضوع «اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴» اختصاص داشت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد. این نامه خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ارسال شده و تاریخ آن ۳ شهریور ۱۴۰۴ است.

مغایرت مصوبه با قانون اساسی

بر اساس بررسی‌های حقوقی صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه شماره ۴۲۱۲۲/ت۶۴۴۴۰هـ مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۴، با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و چندین ماده قانونی دیگر مغایرت دارد. قالیباف در نامه خود تأکید کرده است که این مصوبه نیازمند اصلاح است تا با قوانین بالادستی و تمامی ضوابط انطباق داشته باشد.

نامه-قالیباف

لزوم اصلاح مصوبه برای اجرا

قالیباف در بخش دیگری از نامه خود، تصریح دارد که اجرای این مصوبه بدون اصلاح، فاقد وجاهت قانونی است. او با استناد به تبصره (۴) ماده (۴۳) آیین‌نامه داخلی مجلس، از دولت خواسته است که این مصوبه را جهت بازنگری و اصلاح ارسال کند. همچنین تأکید شده است که پس از انجام اصلاحات لازم، مصوبه مجدداً برای بررسی و اجرا ارائه گردد.

محورهای اصلی ایرادات مجلس

اشکالات وارده از سوی قالیباف در سه محور اصلی دسته‌بندی شده‌اند:

ردیف محور ایرادات توضیحات
 
۱ نگارشی مشکلات مربوط به متن و ساختار مصوبه
۲ ماهوی عدم انطباق با اصول قانونی و محتوای مورد انتظار
۳ خروج از حدود صلاحیت فراتر رفتن از اختیارات هیئت وزیران

تحلیل و بررسی

این نامه و ملاحظات مطرح شده از سوی رئیس مجلس، بار دیگر نشان می‌دهد که نظارت دقیق بر روند تصویب و اجرای مصوبات دولتی، یکی از امور مهم و حیاتی در حفظ حقوق قانونی شهروندان و رعایت اصول قانون‌گذاری است. ایرادات نگارشی، ماهوی و مسائل مرتبط با حدود صلاحیت دولت، تأکید بر اهمیت تطبیق مصوبات با چارچوب‌های قانونی دارد. همچنین، عدم رعایت این موارد می‌تواند مشکلات جدی در اجرای این مصوبه به دنبال داشته باشد.

با توجه به این موضوع، انتظار می‌رود که دولت با همکاری مجلس، تمامی اصلاحات لازم را اعمال کرده و مصوبه‌ای کامل و قانونی برای اجرا آماده نماید.

وبگردی
    ارسال نظر