ترفندهای موثر برای کاهش مبلغ قبض برق

سامانه ملی املاک و اسکان، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی گردیده، با هدف پایش اطلاعات مالکیت و سکونت خانوارها طراحی شده است و نقشی اساسی در شفافیت اطلاعات حوزه مسکن دارد.

ارتباط سامانه ملی املاک و مصرف برق

در همین راستا، شرکت توانیر نیز به این پایگاه داده نیاز دارد تا مشترکان برق را بر اساس الگوی سکونت و میزان مصرف برق دسته‌بندی کند. طبق قانون، خانوارهایی که اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت نکرده یا ناقص تکمیل کرده باشند، مشمول تعرفه برق در بالاترین پله مصرف قرار خواهند گرفت.

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکین توانیر، این قانون را یک «ضمانت اجرایی قانونی» معرفی کرده است و تأکید دارد که نرخ برق خانوارهایی که ثبت‌نام نکرده‌اند، به بالاترین نرخ تعرفه برق محاسبه خواهد شد.

تصویر اجرایی و چالش‌های پیش رو

اجرای دقیق این قانون مستلزم اتصال کامل اطلاعاتی میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت توانیر است. گرچه بخشی از داده‌ها در اختیار توانیر قرار گرفته‌اند، اما به دلیل ناقص بودن اطلاعات، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای دقیق هنوز محقق نشده است.

چالش اصلی مصرف انرژی

به گفته کارشناسان، یکی از مسائل مهم صنعت برق کشور ناترازی میان تولید و مصرف برق است. عدم شفافیت اطلاعات موجب شده است که یارانه‌های پنهان انرژی حتی به مشترکان پرمصرف و خانه‌های خالی نیز اختصاص یابد. این مسئله فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد کرده و بهره‌وری استفاده از انرژی را کاهش داده است.

راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت

راه‌حل اصلی برای رفع این مشکل، تکمیل تبادل اطلاعات میان دو دستگاه و ایجاد وب‌سرویس رسمی برای اشتراک‌گذاری داده‌هاست. این اتصال اطلاعاتی سبب می‌شود که اعمال تعرفه‌های پرمصرف برای خانوارهای دارای اطلاعات ناقص یا ثبت‌نشده به سرعت انجام شود.

چالش راهکار نتیجه

ناترازی میان تولید و مصرف برق	تقسیم شفاف مشترکان بر اساس داده‌های سامانه املاک	کاهش فشار بر شبکه برق
اختصاص یارانه به مشترکان پرمصرف و خانه‌های خالی	هدفمند کردن تعرفه‌ها با اطلاعات دقیق سکونت	استفاده بهینه از منابع انرژی
عدم اتصال کامل میان سامانه‌های دولتی	استقرار وب‌سرویس رسمی تبادل اطلاعات	افزایش هماهنگی و سرعت اجرای قوانین

در صورت تحقق این تبادل اطلاعات، گامی موثر در جهت هدفمند شدن یارانه‌های انرژی برداشته خواهد شد و سیاست‌های تعرفه‌ای به شکل عادلانه‌تری اجرا می‌شود.