آیا سقف 25 درصدی افزایش اجاره خانه واقعاً اجرا می‌شود؟
اقتصاد ایرانی: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، همچنان در هاله‌ای از ابهام! باوجود تاکید مسئولان بر اجرای این قانون، بازار اجاره با افزایش چشمگیر قیمت‌ها همچنان فشار بسیاری بر مستاجران وارد می‌کند. آیا این قانون رعایت خواهد شد؟
بازار اجاره‌بهای املاک در ایران طی سال‌های اخیر با بحران‌های جدی مواجه شده است. افزایش شدید قیمت اجاره‌ها و نبود کنترل موثر بر این روند، موجب شده است که بسیاری از خانوارها تحت فشار اقتصادی قرار گیرند. یکی از موضوعاتی که به طور مداوم توسط مسئولان مطرح می‌شود، قانون سقف 25 درصدی افزایش اجاره خانه است. اما این سوال مطرح می‌شود: آیا این قانون واقعاً اجرا می‌شود؟
واقعیت‌های اجاره‌بها در بازار مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهر تهران، رشد قیمت اجاره به طور متوسط حدود 50 درصد بوده و در مواردی نیز این افزایش از حد 100 درصد گذشته است. آمارها حاکی از آن است که در برخی از مناطق، مالکان حتی به اجرای قانون سقف 25 درصدی پایبند نیستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و برخی از نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که این قانون از سوی بسیاری از مالکان رعایت نمی‌شود. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که مستاجران نه تنها با افزایش‌های بیش از حد تعیین‌شده مواجه هستند، بلکه یافتن خانه‌ای با شرایط مناسب برای آنها به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
چالش مستاجران پرجمعیت
بسیاری از خانوارهای پرجمعیت با مشکلات بیشتری مواجه‌اند. نبود سیاست‌های حمایتی برای خانواده‌های دارای تعداد فرزند بیشتر، میزان فشار اجاره‌نشینی را بر روی آنها افزایش داده است. برخی از مالکان نیز تمایلی به اجاره‌ی خانه به این خانوارها ندارند، مساله‌ای که باعث شده خانواده‌های پرجمعیت در مضیقه بیشتری قرار گیرند.
مهاجرت اجباری به حاشیه‌های شهر
افزایش قیمت اجاره خانه‌ها در مناطق مرکزی و شمالی شهر، بسیاری از مستاجران را به سمت مناطق حاشیه‌ای سوق داده است. افرادی که توان پرداخت اجاره‌های بالا را ندارند، مجبورند به مکان‌هایی نقل مکان کنند که فاصله بیشتری با مرکز شهر و محل کار دارند. این مساله بار مضاعفی بر هزینه‌های زندگی این خانوارها اضافه کرده است.
منطقه میانگین افزایش اجاره‌بها| منطقه 1 و 2 | بیش از 100 درصد |
| متوسط تهران | حدود 50 درصد |
| مناطق جنوبی | بین 30 تا 40 درصد |
دور زدن قانون از سوی مالکان
برخی مالکان برای اجتناب از اجرای قانون سقف افزایش اجاره‌بها، روش‌های مختلفی را به کار گرفته‌اند. از جمله خالی نگه‌داشتن ملک یا عقد قرارداد با مستاجران جدید با قیمت‌های بالاتر. در نتیجه، عملاً قانون سقف 25 درصدی افزایش اجاره تنها روی کاغذ باقی مانده است.
حقیقت تورم و تاثیر آن بر اجاره‌بها
در اقتصادی که با تورم سرسام‌آور مواجه است، افزایش اجاره‌بها به میزانی فراتر از 25 درصد اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. افزایش هزینه‌های زندگی و بالا رفتن ارزش ملک، انگیزه مالکان برای رعایت سقف 25 درصدی را کاهش داده است.
در نهایت، به نظر می‌رسد که قانون سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها بدون اجرای نظارت‌های موثر و سیاست‌های کلان اقتصادی، تنها یک شعار باشد. حل مشکلات مستاجران نیازمند اقداماتی فراتر از تعیین یک سقف قانونی است. کنترل تورم، حمایت از تولید مسکن و ارائه سیاست‌های تشویقی برای مالکان و مستاجران می‌تواند گامی موثر در بهبود وضعیت بازار اجاره باشد.
