بهروزترین پیشبینیها از تحولات بازار مسکن در نیمه دوم سال
اقتصاد ایرانی: پیشبینی وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال؛ محمد دبیری، کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به الزامات تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی، تأکید کرد: کنترل تورم، تسهیل فرآیند ساختوساز و ارائه وامهای هدفمند، کلید فعالسازی چرخه تولید مسکن است.

محمد دبیری در مورد دلایل محقق نشدن وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور توضیح داد و اظهار داشت که تولید مسکن مستلزم وجود عوامل اصلی مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و تقاضای واقعی است. وی تاکید کرد که اگر یکی از این عوامل وجود نداشته باشد، تحقق برنامههای مسکن ممکن نخواهد بود. تجربه ساخت ۷۵۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ نشان داد که چنین حجم تولیدی نیازمند حمایت دولتی است. حالا با افزایش چشمگیر هزینه ساخت و قیمت زمین ، دسترسی محدود به منابع مالی، و عدم اقدام مؤثر از سوی دولت، تحقق این هدف دشوار شده است.
چرایی رکود تورمی در بازار مسکن
دبیری بیان کرد که بازار مسکن در حال حاضر با پدیده رکود تورمی مواجه است. حجم معاملات کاهش یافته، اما قیمتها همچنان بالا هستند. این وضعیت به دلیل نبود عرضه جدید و کاهش توان خرید خانوارها به وجود آمده است. سازندگان به دلیل هزینههای بالا انگیزهای برای ورود به ساختوساز ندارند و خانوارها نیز قدرت خرید کافی ندارند. این شرایط موجب فشار زیاد بر سازندگان و خریداران شده است، هرچند نیاز واقعی به مسکن، امیدبخش آینده این بازار است.
موانع اصلی تولید مسکن
به گفته دبیری، یکی از مهمترین مشکلات در روند تولید مسکن ، افزایش تورم ساخت است که شامل قیمت آهن، سیمان، تجهیزات و دستمزدها میشود. این تورم حتی در شرایط رکودی نیز کاهش نمییابد. علاوه بر این، هزینههای غیرمولد نظیر مجوزها و عوارض شهری و همچنین فرآیند اداری پیچیده، بار مالی سنگینی را بر پروژههای ساختمانی تحمیل میکند. این شرایط بهگونهای است که بخش زیادی از تسهیلات بانکی صرف هزینههای جانبی میشود و سهم کمی به اجرای واقعی پروژهها اختصاص مییابد.
نقش دولت در تولید مسکن
دبیری تاکید کرد که تجربه داخلی و جهانی نشان میدهد دولت بهعنوان مجری ساختوساز، معمولاً موفق نیست. پروژههای دولتی اغلب با تأخیر و کیفیت پایین به بهرهبرداری میرسند. نقش دولت باید به عنوان تسهیلگر باشد؛ از جمله فراهم کردن زمین، کاهش پیچیدگیهای اداری، کاهش نرخ تأمین مالی، و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری در بخش تولید مسکن. در چنین شرایطی، بخش خصوصی ظرفیت بالایی برای تامین نیاز بازار مسکن خواهد داشت.
راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن
وی در مورد راهکارهای لازم برای شکستن رکود موجود در بازار مسکن بیان کرد: سه اقدام کلیدی ضروری به نظر میرسد. اول اینکه باید یک نهضت برای رفع موانع تولید به وجود آید و بروکراسی سبک شود. دوم، کنترل تورم ، چرا که بدون ثبات اقتصادی، سازندگان جرأت ورود به پروژهها را ندارند. سوم، باید تسهیلات هدفمند برای عملیات اجرایی پروژهها ارائه شود و از تخصیص منابع به هزینههای جانبی جلوگیری به عمل آید.
پیشبینی قیمت تمامشده مسکن در نیمه دوم سال
محمد دبیری درباره افزایش قیمتی مسکن در نیمه دوم سال اظهار داشت که هزینه ساخت، در یک سال گذشته به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایش قیمت مصالح، تجهیزات، و دستمزدها بخش عمدهای از این رشد را شامل میشود. این فشار اقتصادی به طور مستقیم در قیمت تمامشده واحدهای مسکونی نمایان خواهد شد. اما اینکه رشد قیمتها چقدر شدید باشد، به کنترل تورم و میزان دسترسی سازندهها به منابع مالی بستگی دارد.
جدول بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن
عامل وضعیت فعلی راهکار پیشنهادی
تورم ساخت | افزایش مستمر قیمت مصالح و تجهیزات | کنترل قیمت مصالح و کاهش هزینههای تولید |
هزینههای غیرمولد | بالا بودن هزینه مجوزها و عوارض شهری | کاهش بروکراسی و ارائه تسهیلات هدفمند |
نقش دولت | عدم موفقیت بهعنوان سازنده | تسهیلگری در فرآیند تولید مسکن |
توان خرید خانوار | کاهش قدرت خرید | افزایش تسهیلات بانکی و کنترل تورم |
محمد دبیری در نهایت به این نکته اشاره کرد که با مدیریت و اجرای صحیح راهکارهای ذکرشده، بخش خصوصی توانایی عملی کردن اهداف بزرگ در زمینه تامین مسکن را دارد و میتوان امیدوار بود که آینده این بازار روشن باشد.