فوری / سالمندان بالای ۷۵ سال دیگر وام نمی‌گیرند
اقتصاد ایرانی: سالمندان بالای ۷۵ سال در ایران از دسترسی به وام و خرید اقساطی محروم شده‌اند و تنها حق باقی‌مانده برای آن‌ها بیمه درمانی است؛ سیاستی که آن‌ها را از چرخه اقتصادی کنار زده و عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد.
بازنشستگی در کشور ایران، قرار بود به‌عنوان دوره‌ای از آرامش بعد از سال‌ها تلاش و کار تلقی شود، اما برای افراد بازنشسته بالای ۷۵ سال، این مرحله به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. این افراد نه‌تنها از بسیاری از خدمات مالی و اعتباری محروم مانده‌اند بلکه تنها حقی که برایشان محفوظ است، محدود به بیمه درمانی می‌شود. طبق قوانین جدید، دریافت وام به شکل کاملاً صریح برای افراد بالای ۷۵ سال ممنوع شده است؛ موضوعی که به خروج این گروه از چرخه اقتصادی کشور انجامیده است.
محدودیت‌های بانکی؛ کمبود صلاحیت اقتصادی در سالمندان
بر اساس قوانین بانک رفاه کارگران، که به‌عنوان بانک عامل سازمان تأمین اجتماعی شناخته می‌شود، افراد بازنشسته بالای ۷۵ سال به دلیل اینکه در معرض خطر اقتصادی هستند، نمی‌توانند تسهیلات مالی دریافت کنند. این محدودیت شامل دریافت وام نقدی، خرید اقساطی کالاهای خانگی و حتی بهره‌برداری از طرح‌های اعتباری خصوصی می‌شود. بانک‌ها و فروشندگان نیز با این توجیه که ضمانت کافی از سوی بانک رفاه موجود نیست، پذیرش این افراد را رد کرده و آن‌ها را از دسترسی به همین خدمات نیز محروم کرده‌اند.
توجیه بانک‌ها؛ آیا ریسک بالا تنها یک استدلال است؟
بانک‌ها برای این تصمیم، توجیهی به نام ریسک فوت ذکر می‌کنند و معتقدند امکان فوت افراد سالمند می‌تواند به ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی‌های مالی منجر شود. اما این نگاه از منظر حقوقی جای بحث دارد. طبق قوانین ارث، دیون فرد متوفی از محل دارایی‌ها، مستمری یا اموال شخصی فرد قابل وصول است. در مواردی، حتی خانواده بازنشسته‌ها مانند همسر یا فرزندان می‌توانند اقساط وام را پرداخت نمایند. این محدودیت نه‌تنها تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد بلکه از قواعد عدالت اقتصادی دور است.
چالش هویت اجتماعی سالمندان
یک مقام پیشین بنیاد فرهنگی سالمندی درباره این موضوع معتقد است که افراد بالای ۷۵ سال به‌موجب این سیاست از شهروندان فعال به افراد بی‌هویت اقتصادی تبدیل شده‌اند. او بیان می‌کند: «این گروه سنی در دیدگاه اقتصادی به‌عنوان افرادی مرده قلمداد می‌شوند، گویی فقط باید زنده بمانند تا هزینه درمانشان ممکن شود.» چنین اندیشه‌ای نه‌تنها موجب کاهش جایگاه اجتماعی می‌شود بلکه عاملی برای عقب‌نشینی اقتصادی و هویتی است.
بررسی حقوقی؛ آیا می‌توان شکایت کرد؟
از دیدگاه حقوق عمومی، این ممنوعیت می‌تواند مصداق واضح تبعیض سنی باشد و در دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور به چالش کشیده شود. قوانین ایران تاکید دارند که هیچ فردی صرفاً به دلیل سن نمی‌تواند از دریافت خدمات عمومی محروم شود، به‌ویژه زمانی که مکانیزم‌هایی مانند وثیقه یا استفاده از مستمری وجود دارد. این نوع سیاست‌گذاری می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد.
عواقب ناگوار؛ سالمندان در حاشیه اقتصاد
این تصمیم موجب شده است افراد بازنشسته بالای ۷۵ سال با کاهش توان اقتصادی و خرید مواجه شوند. این گروه در اثر فشار مالی به‌تدریج دچار افت کیفیت زندگی شده و از چرخه اقتصادی و جامعه فاصله گرفته‌اند. محدودیت‌های جدید، نه‌تنها سالمندان را به فقر نزدیک‌تر کرده، بلکه فشار روانی شدیدی را بر گروه‌های آسیب‌پذیر اعمال کرده است.
