پایان کابوس بازنشستگی رانندگان؛ طرح جدید مجلس تصویب شد

محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به حواشی مربوط به طرح بیمه رانندگان در مجلس، به‌ویژه شایعات مربوط به قطع مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: این طرح باید در فضایی قانونی و کارشناسی بدون فشارهای رسانه‌ای به نتیجه برسد تا خواسته مهم مردم و جامعه هدف محقق شود.

وی تصریح کرد: تصویب این طرح بازنشستگان را از نگرانی درباره قطع مستمری خود آزاد می‌کند و امکان رانندگی را برای آن‌ها بدون استرس فراهم می‌سازد. بنابر قوانین فعلی، فردی که شاغل باشد نمی‌تواند همزمان مستمری بازنشستگی دریافت کند. اما این طرح می‌تواند به رفع موانع بازنشستگانی کمک کند که برای بهبود وضعیت معیشتی خود به شغل رانندگی روی آورده‌اند.

جواهری همچنین توضیح داد: در صورت عدم تصویب این طرح، اشتغال همزمان در تاکسی‌های اینترنتی و دریافت مستمری همچنان غیرقانونی خواهد بود، چرا که مستمری بر اساس عدم اشتغال پرداخت می‌شود و بدون این طرح، مجوز قانونی برای شاغل بودن بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

<

ابتکار مجلس برای بیمه‌ کردن شغل دوم

معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به امکان اشتغال در چند کارگاه در این طرح ابراز کرد: طبق ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، کارکنان بیمه‌ای می‌توانند از چند محل کار حق بیمه پرداخت کنند و مزایای بازنشستگی از آن‌ها بهره‌مند شوند. بر اساس این طرح نیز، رانندگی یک کارگاه دوم در نظر گرفته می‌شود و افراد می‌توانند همزمان از مزایای هر دو شغل بهره‌گیری کنند.

مطالبه بیمه در بین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

وی با انتقاد از فعالیت‌هایی که تلاش دارند افترا بر بیمه رانندگان اینترنتی وارد آورند، ادامه داد: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، افرادی زحمتکش هستند که بارها از انجمن‌های صنفی خود درخواست کرده‌اند وضعیت بیمه‌ آن‌ها مشخص شود. بسیاری از آنان بدون داشتن پوشش بیمه‌ای هستند و یا مجبور شده‌اند با نرخ ۲۷ درصد، مبلغی حدود سه میلیون تومان در ماه برای بیمه خود هزینه کنند.

<

کاهش بار مالی رانندگان با منابع جدید

جواهری پیرامون جزییات طرح گفت: سازمان تأمین اجتماعی ملزم خواهد بود که حسابی مجزا برای مدیریت وجوه این طرح ایجاد کند تا این منابع صرفاً در راستای پوشش بیمه‌ای رانندگان هزینه شود. گزارش این حساب باید هر سه ماه به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه شود و هرگونه تخلفات در این زمینه جرم محسوب خواهد شد.

وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، سهم دولت در پرداخت حق بیمه برخی مشاغل از جمله رانندگان کاهش پیدا خواهد کرد و در غیر این حالت، رانندگان مجبور به پرداخت کامل حق بیمه می‌شوند. اما این طرح باعث می‌شود منابع پایدار تأمین شود و ۵۰ درصد از مبلغ حق بیمه رانندگان پوشش داده شود. همچنین نرخ پرداختی از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش می‌یابد؛ بدون این‌که بر کرایه‌ها یا هزینه مسافران تأثیری به وجود آید.

در نهایت جواهری با تأکید بر اینکه برخی شرکت‌ها و مؤسسات به دلیل منافع اقتصادی یا بی‌اطلاعی از طرح، تلاش دارند رانندگان را نسبت به فواید آن بدبین کنند، گفت: این طرح ثمره مطالعات کارشناسی گسترده و هم‌اندیشی جامعه صنفی است و نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های غیرکارشناسی قرار گیرد. راه اجرای قانونی این طرح باید هموار شود تا پیامدهای مثبت آن به افرادی که هدف اصلی هستند برسد.