آینده بازار مسکن/ تحلیل جدید از شرایط پیشرو
اقتصاد ایرانی: کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی صدور پروانههای ساختمانی در نیمه نخست سال جاری و افت قابلتوجه مجوزهای ساختوساز، نشانهای از تعمیق رکود در بازار مسکن و احتمال افزایش قیمتها در آینده است.
آمارهای رسمی منتشرشده حکایت از آن دارد که صدور پروانههای ساختمانی در نیمه نخست سال جاری با کاهشی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد روبرو بوده است. این موضوع از دیدگاه تحلیلگران، نشانهای آشکار از تعمیق رکود در بازار ساختوساز محسوب میشود.
کاهش صدور پروانههای ساختمانی و تاثیر آن بر بازار مسکن
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، به کاهش مساحت زمینهایی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده است اشاره کرده و اعلام داشته که در نیمه اول سال جاری صرفاً ۷٫۷ میلیون مترمربع زمین موفق به دریافت مجوز ساخت شده است. این موضوع در مقایسه با مدت مشابه در سالهای گذشته، کاهش چشمگیری داشته است. وی همچنین تأکید کرده است که این روند در شهرهای کوچکتر و مناطقی خارج از کلانشهرها، شدت بیشتری نسبت به تهران داشته است.
دلایل رکود در بازار ساختوساز
یوسفی، به دلایل اصلی این رکود پرداخته و ناپایداری قیمتها به همراه کاهش ارزش پول ملی را بهعنوان عوامل کلیدی برشمرده است. وی بیان کرده که در چنین شرایطی، افراد به بازارهای موازی مانند ارز، سکه و طلا روی میآورند تا از داراییهای خود در برابر نوسانات اقتصادی محافظت کنند. این گرایش باعث شده تا سرمایهگذاری در بخش ساختوساز با کاهش چشمگیری مواجه شود.
اهمیت بخش مسکن در رشد اقتصادی
یوسفی با تأکید بر اهمیت بخش مسکن بهعنوان یک پیشران اقتصادی، اظهار داشت که رکود در ساختوساز تأثیرات گستردهای بر اشتغال در صنایع وابسته خواهد داشت. از این رو، فعالسازی این بخش میتواند به اشتغالزایی و تحریک اقتصاد کمک شایانی کند.
وضعیت صدور پروانهها در تهران
بر اساس گزارشها، در شهر تهران نیز تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در بهار سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. این کاهش میتواند پیامدهایی همچون کاهش عرضه مسکن جدید و افزایش فشار بر بازار اجاره در بلندمدت را به همراه داشته باشد.
هشدار کارشناسان درباره عواقب طولانیمدت رکود
کارشناسان بازار مسکن هشدار دادهاند که ادامه روند رکود در ساختوساز، میتواند به کاهش تولید مسکن و افت بیشتر اشتغال در صنعت ساختمان منجر شود. این مسئله، زنگ خطری برای اقتصاد محسوب میشود و بازنگری در سیاستهای حوزه مسکن برای بازگشت رونق به این بازار ضروری است.