پشت پرده تغییرات حقوق کارمندان با لایحه جنجالی دولت

بر اساس این لایحه جدید، مواردی مانند اضافه‌کاری، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و نامناسب از نظر آب‌وهوایی، حق‌التدریس غیر موظف معلمان و همچنین نوبت کاری به عنوان معیارهایی در ارزیابی مزایای بازنشستگی لحاظ خواهند شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این اقدام را گامی مهم در راستای اصلاح نظام پرداخت، رفع تبعیض‌ها و ایجاد هماهنگی در صندوق‌های بازنشستگی دانست.

افزایش حقوق بازنشستگی و تقویت صندوق‌ها

با اجرای اصلاحات در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، از افت شدید حقوق بازنشستگی کارکنان دولتی جلوگیری خواهد شد و محاسبات مزایای بازنشستگی با تناسب بیشتری با دوران فعالیت حرفه‌ای آنان صورت می‌گیرد. پیش‌بینی شده است که حقوق بازنشستگان دولتی فعلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد که با این کار، توانمندی صندوق‌های بازنشستگی نیز بهبود خواهد یافت.

پیام مثبت اجتماعی و پایداری اقتصادی

میدری با تأکید بر جنبه‌های اجتماعی و روانی این مصوبه، خاطرنشان کرد: «این تصمیم نشانگر اراده دولت برای ارتقاء جایگاه نیروهای انسانی خود است و می‌تواند به تقویت اطمینان میان کارکنان دولت و سازمان‌های اداری کشور منجر شود.» این لایحه پس از تکمیل فرآیندهای قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. انتظار می‌رود با اجرای آن، همکاری مناسبی بین کارکنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری و کسانی که مشمول قانون کار هستند، به وجود آید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در آینده کاهش یابد.