یارانه و کالابرگ ۱۴۰۵ فقط برای این گروه‌ها پرداخت می‌شود
اقتصادایرانی: دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی با اولویت اقشار کم‌درآمد ادامه خواهد داشت و دهک‌های درآمدی بازبینی می‌شوند تا منابع حمایتی به صورت هدفمند به نیازمندان تخصیص یابد.
روز ۲۴ آبان ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان بخشنامه مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به نهادهای اجرایی کشور ابلاغ کرد. یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بخشنامه، ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی و کالابرگ در سال آینده است. این مسئله شایعات درباره قطع یارانه‌ها را خاتمه داده و نشان می‌دهد که دولت همچنان به سیاست ارائه حمایت‌های نقدی و کالایی پایبند است.
در متن این بخشنامه تأکید شده که دولت معتقد است تأمین معیشت عمومی باید به عنوان اولویت اصلی دیده شود. بهبود کیفیت این سیاست‌ها از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و بازطراحی روش حمایت‌ها، از جمله برنامه‌های کلیدی بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. دولت تأکید دارد تمامی پرداخت‌های حمایتی باید مطابق با داده‌های به‌روز پایگاه رفاه ایرانیان انجام شود تا میزان خطا در شناسایی دهک‌ها به حداقل کاهش یابد.
بازبینی لیست یارانه‌بگیران و مدیریت منابع
در حوزه یارانه‌ها، اولویت دولت بر هدفمندتر کردن پرداخت‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع است. دستگاه‌های اجرایی باید یارانه‌ها را به صورت دقیق‌تر مدیریت کرده و اطمینان حاصل کنند که این پرداخت‌ها بیشترین تأثیر را بر بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد برجای می‌گذارد. همچنین، بازبینی در دهک‌بندی‌ها و اصلاح فهرست یارانه‌بگیران ضروری است، تا افرادی که شرایط دریافت ندارند یا حمایت‌های موازی دریافت می‌کنند از این فهرست حذف شوند. هدف کلی این اقدامات، برقراری عدالت بیشتر در توزیع منابع و هدایت کمک‌ها به سمت افراد مستحق واقعی است.
تمرکز بر کالاهای اساسی و شفافیت بیشتر در یارانه‌ها
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تأکید شده که منابع یارانه‌ای سال آینده باید به حوزه‌هایی اختصاص یابد که تأثیر مستقیم بر کالاهای اساسی، خدمات درمانی و دیگر هزینه‌های ضروری خانوارها دارند. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند برنامه‌هایی طراحی کنند که بهره‌وری یارانه‌ها را افزایش داده و بار معیشتی دهک‌های پایین را کمتر کند. همچنین، بخشنامه بر شفافیت اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده یارانه‌ای تأکید دارد تا نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌کرد منابع انجام شود و از پرداخت‌های اضافی یا غیرضروری جلوگیری گردد.
رویکردهای کلان اقتصادی در بودجه سال ۱۴۰۵
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بر روی شش رویکرد کلان اقتصادی دولت تأکید کرده است:
۱. ارتقای سیاست‌های حمایتی برای تأمین حداقل‌های معیشتی
۲. برقراری توازن و نظم در بودجه و درآمدهای مالیاتی
۳. کاهش ناترازی در حوزه انرژی و منابع آبی
۴. حفظ ثبات مالی دولت
۵. مدیریت کسری بودجه، بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت
۶. تقویت پدافند غیرعامل و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی
این سیاست‌ها نشان‌دهنده آن است که دولت علاوه بر تداوم حمایت‌های اجتماعی، در پی اصلاحات ساختاری و بهره‌وری بیشتر از منابع عمومی است.
