افزایش حقوق بازنشستگان/ تصمیم کلیدی و اعلام رقم واقعی

در این هفته، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، آقای رفیع‌زاده، درباره تلاش‌های دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت توضیحاتی ارائه داد. وی اعلام کرد که دریافتی کارمندان از دو بخش حقوق حکم و رفاهیات به همراه اضافه‌کار تشکیل می‌شود. در حال حاضر، بخش رفاهیات و اضافه‌کار مشمول کسورات نیست؛ اما در صورت اصلاح این فرایند، این بخش نیز تحت پوشش کسورات قرار خواهد گرفت. به گفته وی، این اقدام می‌تواند به بهبود حقوق بازنشستگان کمک شایانی کند.

تغییرات در نظام پرداخت حقوق

خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که دولت در حال پیگیری این اصلاحات برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است. وزیر کار نیز در هفته جاری به این موضوع اشاره داشته و اعلام کرده است که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار دارد. این لایحه بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای تحقق عدالت، رفع تبعیض، ایجاد وحدت رویه میان بیمه‌شدگان و ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارآمد تدوین شده است.

اجرای این لایحه از کاهش شدید حقوق بازنشستگان در آینده جلوگیری کرده و موجب شفافیت و پایداری بیشتر در نظام پرداخت بخش عمومی می‌شود. وزیر کار اظهار کرد که با این تغییرات، حقوق مستمری بازنشستگان فعلی دولت می‌تواند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

مشکلات حقوق بازنشستگان در سال‌های گذشته

در همین راستا، امیر رهبر، یکی از فعالان حوزه بازنشستگی نظام لشکری، اشاره کرد که بخشی از حقوق شاغلان، معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد از دریافتی آن‌ها، شامل کسورات نمی‌شود. وی افزود که این موضوع در سی سال اخیر منجر به کاهش حقوق بازنشستگان شده است.

به گفته او، نظام پرداخت حقوق به گونه‌ای طراحی شده که بخش قابل‌توجهی از دریافتی شاغلان با اعداد غیرواقعی و فاقد پوشش کسورات پرداخت می‌شود. این مسأله باعث شده است که بازنشستگان هنگام دریافت مستمری، با کاهش ۵۰ درصدی حقوق خود مواجه شوند.

اهمیت اجرای قوانین شفاف

رهبر اشاره کرد که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق باید بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. اما در عمل، اجرای ناقص این قانون منجر به پایین ماندن سطح حقوق شاغلان و بازنشستگان نسبت به شرایط واقعی شده است.

وی همچنین بیان کرد که همسان‌سازی حقوق، با هدف کاهش فاصله میان شاغلان و بازنشستگان، به درستی اجرا نشده و اثرگذاری لازم را نداشته است. بسیاری از مزایای شاغلان در حقوق مشمول کسورات محاسبه نشده، بنابراین در جریان همسان‌سازی، این بخش‌ها به بازنشستگان تخصیص نمی‌یابد.

به نظر می‌رسد که اصلاحات پیشنهادی دولت در راستای حمایت از حقوق بازنشستگان و تحقق عدالت در نظام پرداخت کشور، ضروری باشد. افزایش شفافیت در محاسبات و اجرای قوانین موجود می‌تواند فاصله بین شاغلان و بازنشستگان را کاهش داده و به بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها کمک کند.