شوکه کننده: تصمیم نهایی برای بازگشت افغان‌ها به ایران
اقتصادایرانی: عضو کمیسیون بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد: با تدوین اطلس مشاغل در لایحه جدید، اتباع خارجی غیرمجاز و مازاد بر نیاز شغلی باید از ایران خارج شوند و دیگر مجاز به فعالیت در هر شغلی نخواهند بود.
علی اصغر نخعی راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در توضیح روند بررسی لایحه مربوط به سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک اظهار داشت:
تا کنون سه جلسه در کمیسیون مشترک برگزار شده است. پیش از آغاز این جلسات، کارگروه تخصصی نیز برای بررسی اولیه مفاد این لایحه و آماده‌سازی آن جهت ورود به فرآیند اصلی کمیسیون تشکیل شده بود. کمیسیون تاکنون مطابق ترتیب مواد، مباحث اولیه لایحه را بررسی کرده و تا مواد پنج و ششم پیش رفته است. البته به علت تعطیلات و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه در هفته‌های اخیر، روند جلسات موقتاً متوقف شده است. با این حال، جلسات ادامه خواهند یافت.
تمامی سیاست‌های مرتبط با اتباع تحت مدیریت سازمان ملی مهاجرت خواهد بود
او در پاسخ به پرسشی درباره مصوبات کلیدی کمیسیون در مورد لایحه مذکور بیان کرد: مواد ابتدایی شامل تعاریف مندرج در قانون تا کنون بررسی و تصویب شده است. بر این اساس، مقرر شده تمامی امور مرتبط با اتباع تحت نظارت و مدیریت سازمان ملی مهاجرت انجام شود. از طرفی، سازمان‌های دیگری مانند وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی همچنان عملکرد خود را خواهند داشت، اما سیاست‌گذاری‌ها و نحوه اجرای آن تحت نظارت سازمان ملی مهاجرت خواهد بود.
اشتغال اتباع خارجی فقط براساس اعلام نیاز وزارت کار ممکن خواهد بود
این عضو کمیسیون مشترک همچنین اشاره کرد: بر طبق تصمیمات اتخاذ شده، اعلام نیاز وزارت کار شرط لازم برای صدور مجوز اشتغال اتباع خواهد بود. علاوه بر این، در این قانون «اطلس مشاغل» پیش‌بینی شده که به اتباع اجازه نخواهد داد هر شغلی را انتخاب کنند. همچنین مقرر شده است اتباع غیرمجاز و آن‌هایی که بیش از نیاز کشور حضور دارند، از ایران خارج شوند. این مسائل بخشی از مباحثی هستند که تا کنون مطرح و تصویب شده‌اند.
بهره‌برداری هوشمند از حضور اتباع خارجی در چارچوب نیازهای ملی
نخعی راد درباره تأثیرات نهایی این لایحه در حوزه امنیت داخلی و مدیریت اتباع گفت: با تصویب و اجرای این قانون، فرصتی قابل توجه برای کشور فراهم خواهد شد. توانایی بهره‌برداری از ظرفیت اتباع در چارچوب نیازهای کشور به یک مزیت تبدیل می‌شود. همچنین مشکلات مربوط به عدم وجود برنامه‌ریزی مناسب که تاکنون موجب چالش‌هایی شده است، رفع خواهد گردید. از آنجا که هماهنگی کافی بین دستگاه‌های گوناگون وجود نداشته، مدیریت اتباع تا کنون به صورت پراکنده و ناهماهنگ صورت گرفته است.
ورود کنترل‌نشده اتباع نتیجه فشارهای اقتصادی کشورهای همسایه است
او در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی ورود اتباع خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی و ناامنی در کشورهای همسایه منجر به ورود بیش از حد اتباع به ایران شده است که علی‌رغم حضور طولانی‌مدت هم برخی از آن‌ها بدون سازوکار مشخصی برای اسکان و اشتغال باقی مانده‌اند. این بی‌نظمی مشکلاتی را ایجاد کرده و امکان بهره‌وری هدفمند از حضور آنان را محدود کرده است، در حالی که هزینه‌هایی را نیز بر جامعه تحمیل کرده است.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت به بی‌نظمی‌ها پایان خواهد داد
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که تشکیل این سازمان و اجرای قانون، نظم بهتری در مدیریت اتباع ایجاد خواهد کرد. تمامی موارد مرتبط با تعداد، حوزه‌های فعالیت و نیازهای کشور در زمینه ورود اتباع تحت قانون مشخص می‌گردد. این قوانین به بی‌نظمی‌ها خاتمه داده و اجازه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های آنان را در راستای نیازهای کشور فراهم خواهد کرد.
