مجلس به مردم: مراقب باشید، سرنوشت یارانه معیشتی روشن نیست!

اقتصادایرانی:

محسن زنگنه با اشاره به سیاست تخصیص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی اظهار کرد: دولت قصد دارد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ را به‌مدت چهار ماه پرداخت کند که اجرای این طرح به ۳۳۶ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

وی ادامه داد: در این باره از معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه سؤال کردم که این رقم ۳۳۶ همت قرار است از چه محلی تأمین شود که پاسخ داد «نمی‌دانم».

نماینده تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی با تشریح منابع ارزی بودجه سال آینده بیان کرد: در لایحه بودجه، ۳۹.۵ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی پیش‌بینی شده است که از این میزان، سهم دولت ۸.۸ میلیارد دلار است و حدود ۷.۹ میلیارد دلار نیز از محل برداشت ۳۱ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.

وی توضیح داد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی ۵۱ درصد است که ۲۰ درصد وارد صندوق می‌شود و ۳۱ درصد باقی می‌ماند؛ این ۳۱ درصد رقمی در حدود ۷.۹ میلیارد دلار را شامل می‌شود. بر این اساس، مجموع منابع نفتی دولت در بودجه سال آینده حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

محاسبه ارزی بودجه و جهش منابع پنهان

زنگنه ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۸.۸ میلیارد دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۷.۹ میلیارد دلار را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کرده که مجموعاً حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که ارز عملاً تک‌نرخی شده، این منابع باید با نرخ مرکز مبادله، یعنی حدود ۱۳۰ تا ۱۳۳ هزار تومان محاسبه شود. اگر این اتفاق رخ دهد، دولت حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم فعلی لایحه منابع به‌دست خواهد آورد؛ منابعی که مستقیماً از محل افزایش قیمت ارز حاصل می‌شود.

محاسبات دولت برای یارانه نقدی و کالابرگ

این نماینده مجلس با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت اعلام کرده اگر بخواهد ماهانه یک میلیون تومان به ۸۶ میلیون نفر پرداخت کند، در طول یک سال حدود ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

وی ادامه داد: بر اساس محاسبات دولت، از محل همان ۱۵۰۰ همت منابع حاصل از افزایش نرخ ارز، حدود ۱۰۳۰ همت صرف پرداخت یارانه به مردم می‌شود و حدود ۱۷۰ همت نیز برای جبران بخشی از کاهش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص می‌یابد. در نهایت، منابع و مصارف دولت تقریباً سر به سر خواهد شد.

زنگنه تأکید کرد: بنابراین دولت می‌تواند از محل افزایش نرخ ارز، پرداخت کالابرگ یک‌میلیونی در سال آینده را انجام دهد.

ابهام بزرگ کالابرگ امسال و هشدار تورمی

وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی ما منابع پرداخت کالابرگ برای امسال است؛ در حال حاضر نه مجلس و نه سازمان برنامه و بودجه نمی‌دانند اعتبار ۳۳۶ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت کالابرگ یک‌میلیونی در چهار ماه آینده از چه محلی تأمین خواهد شد. البته این احتمال وجود دارد که این منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی فراهم شده باشد.

زنگنه افزود: نگرانی جدی ما این است که اگر این ۳۳۶ همت از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده باشد، به معنای افزایش شدید پایه پولی خواهد بود که پیامد مستقیم آن تورم‌زایی سنگین است. انتظار می‌رود دولت برای این موضوع تدبیر مشخصی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: طبق این بند، در صورت حذف ارز ترجیحی، منابع باید به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد؛ زیرا اگر از تولیدکننده، دامدار و مرغدار حمایت نشود، هزینه‌های آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، کالابرگ یک‌میلیونی که امروز امکان خرید یک کیلو گوشت را فراهم می‌کند، به‌تدریج به نیم کیلو و سپس ۲۵۰ گرم گوشت کاهش خواهد یافت.

زنگنه در پایان تأکید کرد: این روند با قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد و مقرر شد این موضوع به‌صورت جدی در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.