مدل شناور دولت برای حقوقبگیران فاش شد؛ مبلغ حقوقها افزایش مییابد!
اقتصادایرانی: مدل جدید افزایش حقوق کارکنان دولت اعلام شد؛ حقوقها بهصورت شناور و پلکانی تا سقف ۴۳ درصد افزایش مییابد تا دهکهای پایینتر سهم بیشتری از این افزایش داشته باشند و فاصله مزدی کاهش یابد.
حمیدرضا حاجیبابایی از طراحی سازوکاری جدید برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد: این مدل بهصورت شناور و پلکانی تنظیم شده است تا فاصله حقوقی کاهش یابد و سهم دهکهای پایینتر از افزایش حقوقها بیشتر شود.
وی با اشاره به جزئیات این سازوکار توضیح داد: میانگین افزایش حقوقها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده و مبنای محاسبه نیز بهصورت پلکانی خواهد بود؛ بهگونهای که حقوقهایی تا حدود ۴۰ میلیون تومان مشمول این افزایش میشوند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در ردهبندی حقوقهای پایینتر، میزان رشد حقوق حتی میتواند به حدود ۵۰ درصد نیز برسد تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان جبران شده و عدالت مزدی تقویت شود.
افزایش پلکانی حقوق و معافیت مالیاتی
حاجیبابایی با اشاره به نقش سیاستهای مالیاتی در بهبود دریافتی کارکنان اظهار داشت: بخشودگی مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان میتواند تأثیر قابل توجهی در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و به اصلاح و بهبود نظام پرداخت کمک کند.
سرنوشت ارز ترجیحی دارو و سلامت
وی در ادامه و با اشاره به سیاستهای ارزی در بودجه آینده تصریح کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و تداوم خواهد داشت تا هیچ خللی در تأمین خدمات درمانی و دارویی کشور ایجاد نشود.
به گفته حاجیبابایی، حذف ارز ترجیحی در بخش سلامت منوط به تکمیل زیرساختها و ایجاد هماهنگی کامل با بیمهگران است و تا زمان فراهم شدن این شرایط، این سیاست به مرحله اجرا نخواهد رسید.
کالابرگ؛ محور اصلی بودجه معیشتی
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی بودجه در مجلس گفت: کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و محور اصلی آن، توجه به معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.
وی یادآور شد: در بودجه جدید، یارانه یا ارز ترجیحی که پیشتر به واردکنندگان پرداخت میشد، بهصورت مستقیم به ذینفعان نهایی اختصاص خواهد یافت تا اثرگذاری آن افزایش پیدا کند.
حاجیبابایی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و این طرح میتواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند؛ البته موفقیت آن نیازمند مدیریت دقیق بازار است و دولت با همراهی استانداران باید نظارت مستمر بر بازار داشته باشد تا ثبات قیمتها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تضمین شود.
