سبد معیشت از ۳۳ میلیون عبور کرد؛ حقوق کارگران به ۲۰ میلیون میرسد؟
اقتصادایرانی: در حالی که تنها ۴۱ روز تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده و هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد آغاز نشده، کارشناسان بازار کار هشدار میدهند که تعیین مزد ۱۴۰۵ وارد چرخهای پیچیده شده است؛ چرخهای که از یک سو قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده و از سوی دیگر توان پرداخت کارفرمایان تحلیل رفته است. افزایش دستمزد مطابق تورم مطرح میشود، اما تورمی که خودش افسارگسیختهتر از همیشه میتازد.
کارشناسان بازار کار معتقدند تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شرایط کنونی به فرآیندی پیچیده و چندلایه تبدیل شده است؛ چرا که در یک سوی ماجرا کارگران با افت شدید قدرت خرید روبهرو هستند و در سوی دیگر کارفرمایان توان پرداخت حقوقهای بالاتر را ندارند.
این در حالی است که تنها ۴۲ روز تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده و هنوز نشستهای اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد آغاز نشده است؛ موضوعی که نگرانی جامعه کارگری را افزایش داده، چرا که آنها چشمانتظار تعیین تکلیف مزد و نزدیک شدن آن به سطح واقعی هزینههای زندگی هستند.
اگرچه وزیر کار در اظهارات اخیر خود درباره دستمزد ۱۴۰۵ اعلام کرده است که مباحث افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در شورای عالی کار در حال پیگیری است و کارفرمایان نیز با افزایش حقوق نیروی کار براساس تورم موافقت کردهاند. میدری تاکید کرده که هدف شورا حفظ قدرت خرید کارگران است.
با این حال، کارشناسان بازار کار تاکید دارند صرف افزایش حداقل دستمزد بدون مهار تورم، نمیتواند گره معیشتی خانوارهای کارگری را باز کند و تنها به تداوم چرخه گرانی و فشار اقتصادی منجر میشود.
رقم سبد معیشت چه تغییری کرد؟
بررسیها نشان میدهد حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. با توجه به تداوم تورم بالا در سال جاری و پیشبینی عبور نرخ تورم از مرز ۵۰ درصد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حداقل افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ نیز نمیتواند کمتر از ۴۵ درصد باشد.
بر همین مبنا و با فرض تورم ۴۵ درصدی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ عملاً به محدوده ۲۰ میلیون تومان نزدیک میشود؛ رقمی که سالهاست به عنوان مطالبه اصلی جامعه کارگری مطرح شده است.
با این وجود، فعالان کارگری میگویند تنها در فاصله آذر تا دیماه امسال، سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره تغییرات شدیدی داشته و حتی افزایش ۴۳ تا ۴۵ درصدی حقوق نیز ممکن است فقط بخشی از شکاف معیشتی را جبران کند.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، اعلام میکند که تا پایان مهرماه هزینه سبد معیشت به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده بود اما با زمزمههای حذف ارز ترجیحی در آبان و آذر، اعلام رقم جدید متوقف شد؛ چرا که اجرای این سیاست احتمال جهش قیمتها را افزایش داد و تصمیم گرفته شد ابتدا آثار آن بر معیشت خانوارهای کارگری بررسی شود.
به گفته او، با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بسیاری از کالاها، هزینه سبد معیشت قطعاً از ۳۳ میلیون تومان عبور کرده اما اعلام رقم دقیق نیازمند محاسبات جدید و پایش بازار است.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز معتقد است در محاسبه مزد نباید تورم و سبد معیشت را جدا از هم دید، بلکه باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار، هر دو شاخص همزمان ملاک قرار گیرند. او تاکید میکند اگر هزینههای حداقلی یک خانوار شهری سه نفره شامل خوراک، اجاره مسکن و پوشاک بهطور واقعی محاسبه شود، رقم سبد معیشت به کمتر از ۵۰ میلیون تومان نخواهد رسید.
مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران هم میگوید طراحی سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار کارگری سه نفره در تهران با رقمی کمتر از ۷۰ میلیون تومان تقریباً غیرممکن است. به گفته او، تنها ۱۲ قلم اصلی شامل مسکن، بهداشت، آموزش، خوراک و سایر نیازهای اساسی در تهران به چنین عددی میرسد و اختلاف آن با سایر استانها نیز چندان چشمگیر نیست.
آیا افزایش دستمزد از تورم جلو میزند؟
در این شرایط، ارقام مطرحشده برای افزایش حقوق کارگران عموماً حول افزایشهای بالای ۴۰ درصد میچرخد و برخی حتی از رشد ۵۰ درصدی سخن میگویند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید میکند که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، دستمزد باید متناسب با تورم تعیین شود و افزایش حقوق نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد. او تصریح میکند حتی افزایش ۵۰ درصدی نیز در شرایط فعلی عدد غیرمنطقی نیست، چرا که سفره کارگران، کارمندان و مزدبگیران بهشدت کوچک شده است.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز یادآور میشود که شورای عالی کار هر سال براساس ماده ۴۱ قانون کار و با تکیه بر دو شاخص نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، حداقل دستمزد را تعیین میکند.
او با اشاره به شتاب گرفتن تورم در ماههای اخیر میگوید تورم ماهانه به طور متوسط حدود ۴ درصد رشد داشته و روند افزایش قیمتها سرعت بیشتری گرفته است؛ روندی که احتمال تداوم آن در ماه جاری نیز وجود دارد.
محجوب خاطرنشان میکند که برخی شاخصهای تورمی اعلامشده چندان قابل اتکا نیستند و حتی تا پایان فروردین نیز تصویر شفافی از تورم واقعی به دست نخواهد آمد. او پیشبینی میکند نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نباشد و تاکید دارد جبران فشار معیشتی باید از مسیر افزایش واقعی دستمزد صورت گیرد، نه از طریق یارانهها.
آیا شیوه افزایش حقوق تغییر میکند؟
در این میان برخی فعالان کارگری پیشنهاد میدهند که با توجه به نوسانات شدید تورم، دستمزدها چند بار در طول سال بازنگری شود.
اسعد صالحی، فعال کارگری، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار میگوید در این ماده الزام به تعیین دستمزد فقط یکبار در سال وجود ندارد و برداشت سالانه از آن بیشتر حاصل رویه گذشته است. او معتقد است این ماده باید بازنگری شود تا افت مداوم قدرت خرید کارگران متوقف شود.
صالحی میپرسد چرا مانند برخی کشورها افزایش دستمزد به صورت فصلی یا دستکم دوبار در سال انجام نمیشود، در حالی که قیمت کالاها چندین بار در سال جهش پیدا میکند اما حقوق کارگران فقط سالی یک بار اصلاح میشود.
فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری دیگر، نیز با انتقاد از سیاستهای اقتصادی کشور میگوید بسیاری از تصمیمات، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، در نهایت به زیان طبقه کارگر تمام شده است. او حذف ارز ترجیحی از کالاهای مرتبط با سبد معیشت را عامل تحمیل تورم پنهان به مزدبگیران میداند.
اسماعیلی تاکید میکند حمایتهای نقدی یا کالایی بدون عدالت مزدی اثرگذار نخواهد بود و افزایش دستمزد باید همراه با کاهش هزینه تولید و کنترل قیمتها انجام شود. به گفته او، افزایش حقوق به تنهایی نمیتواند جایگاه طبقاتی کارگران را بهبود دهد و لازم است دستمزدها به صورت پلکانی و چندمرحلهای در طول سال متناسب با تورم اصلاح شوند، چرا که افزایش سالانه در ساختار فعلی اقتصادی پاسخگو نیست.
