پرونده معوقات و همسان‌سازی بازنشستگان به ایستگاه پایانی رسید

اقتصادایرانی:

با این حال، همزمانی اجرای این مرحله با تأخیر در پرداخت مطالبات، انتشار شایعاتی درباره وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و طرح موضوع ناترازی منابع و مصارف، ابهاماتی را درباره آینده پرداخت‌ها و معوقات بازنشستگان ایجاد کرده است. اکنون میلیون‌ها بازنشسته چشم‌انتظار تحقق وعده تسویه عقب‌ماندگی‌های مزدی و پرداخت مطالبات خود تا پایان خردادماه هستند.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پیگیری‌های مداوم نمایندگان مجلس، مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سرانجام وارد مرحله اجرا شد.

با این حال، تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان و حواشی ایجاد شده پیرامون ناترازی‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی و شایعات مطرح شده درباره بانک مرکزی، ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد این موضوع را بیش از پیش برجسته کرده است.

گام نهایی همسان‌سازی؛ افزایش ۳۰ درصدی با پیگیری مجلس

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده بود فرآیند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سه مرحله انجام شود؛ به این صورت که حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد افزایش یابد.

با وجود تصریح قانون، اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی که شامل افزایش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری است، تا خردادماه به تعویق افتاد.

در نهایت با ورود جدی مجلس و پیگیری نمایندگان، احکام جدید مستمری‌بگیران صادر شد تا پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ تکمیل شود.

تکذیب شایعه برداشت از حساب‌های تأمین اجتماعی

همزمان با تأخیر در پرداخت مستمری‌ها، شایعاتی درباره برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک رفاه کارگران در فضای رسانه‌ای منتشر شد.

این موضوع بلافاصله با واکنش رسمی بانک مرکزی مواجه شد و این نهاد در تاریخ ۱۴ خردادماه با صدور اطلاعیه‌ای، این ادعا را تکذیب کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات نقدینگی، به‌طور مستمر از خطوط اعتباری بانکی استفاده کرده است، اما در بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر با مشکل مواجه شده و به همین دلیل ادعای برداشت از حساب‌های این سازمان صحت ندارد و صرفاً موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

در همین زمینه، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز ضمن تأیید تکذیبیه بانک مرکزی، از وجود ناترازی شدید مالی در سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

ناترازی ۴۵ همتی و انتظار بازنشستگان برای پرداخت معوقات

براساس آمارهای ارائه شده، درآمد ماهانه سازمان تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه‌ها حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که سازمان ماهانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان هزینه می‌کند. همچنین ۹ هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برای هزینه‌های درمانی نیاز دارد.

این ارقام نشان می‌دهد منابع و مصارف سازمان ماهانه حدود ۴۵ همت با یکدیگر فاصله دارند.

با یک محاسبه ساده، این روند به معنای کسری سالانه حدود ۵۴۰ همت برای سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. در حالی که درآمد سالانه سازمان از محل حق بیمه‌ها حدود یک هزار و ۷۵۲ همت برآورد می‌شود، این میزان کسری بیانگر ناترازی حدود ۳۰ درصدی میان منابع و مصارف سازمان است.

به گفته زنگنه، ریشه اصلی این بحران به بدهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت سهم حق بیمه مشاغل خاص در سال‌های گذشته بازمی‌گردد.

وی افزود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رفع این مشکل راهکارهایی را پیشنهاد کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد یک خط اعتباری ویژه از سوی دولت برای تأمین اجتماعی با هدف پرداخت فوری مطالبات و همچنین حرکت سازمان به سمت مولدسازی دارایی‌ها و افزایش بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه شستا اشاره کرد.

در شرایطی که بیش از ۹۰ روز از آغاز سال گذشته و نیمه خردادماه نیز سپری شده است، پرونده معوقات بازنشستگان و فوق‌العاده خاص ۶۰۰ هزار تومانی همچنان باز مانده است.

فعالان صنفی معتقدند مباحث فنی و اداری میان نهادهای مختلف تأثیر چندانی بر مشکلات معیشتی بازنشستگان در شرایط تورمی ندارد و آنچه اهمیت دارد، پرداخت به‌موقع مطالبات و اجرای تعهدات قانونی است.

با این حال، خروجی جلسات اخیر میان مدیران سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس، حامل یک وعده مهم بوده است؛ وعده‌ای که از تسویه و جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق‌ها تا پایان خردادماه خبر می‌دهد.

اکنون جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار است تا مشخص شود آیا این وعده در فیش‌های حقوقی خردادماه محقق خواهد شد یا اینکه ناترازی‌های مالی همچنان بر روند پرداخت‌ها و وضعیت معیشتی آنان سایه خواهد انداخت.