خبر مهم درباره افزایش حقوق ۱۴۰۵
اقتصادایرانی: نایبرئیس مجلس از ضرورت ترمیم حقوق در نیمه دوم سال گفت و تأکید کرد کارکنان کمدرآمد باید در اولویت افزایش دریافتی و حمایتهای معیشتی قرار گیرند.
با ادامه روند افزایش هزینههای زندگی و رشد قیمت کالاها و خدمات، بهویژه کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار، بازنگری در سطح حقوق و دستمزد کارکنان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
افزایش هزینه تأمین نیازهای روزمره، کاهش قدرت خرید درآمدهای ثابت و فشارهای اقتصادی موجود، ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی و جبرانی برای بهبود معیشت نیروی انسانی را پررنگتر کرده است.
از سوی دیگر، شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله افزایش هزینههای تأمین، نوسان قیمتها و فشار بیشتر بر بودجه خانوار، میتواند فاصله میان درآمد کارکنان و هزینه واقعی زندگی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حفظ قدرت خرید و تأمین حداقلهای معیشتی کارکنان، علاوه بر آثار اقتصادی، بر انگیزه، بهرهوری، ثبات نیروی انسانی و استمرار فعالیت سازمانها نیز اثرگذار است.
ترمیم دستمزد خواست همه است
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال گفت: «ترمیم دستمزد خواست همه است و همه هم خواهان این هستند که این کار اتفاق بیفتد.»
وی تأکید کرد: «دلیل این کار هم این است که حقوقبگیران و کسانی که مشکل معیشتی دارند، همه نیازمند یک تحول در نوع اقتصاد و معیشت هستند.»
حاجیبابایی با اشاره به اینکه دولت باید از مسیرهای گوناگون تحول در اقتصاد و معیشت مردم را دنبال کند، عنوان کرد: «به طرق گوناگون دولت باید دنبال این مهم باشد.»
اولویت افزایش حقوق با کمدرآمدها
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «مهمترین چیزی که حساسیتبرانگیز است این است که دولت در این موقعیت اگر قرار است حقوق کسی را اضافه کند؛ حقوق افراد و اشخاصی را اضافه کند که پایینترین حقوق را دریافت میکنند و وضعیت مناسبی در معیشت ندارند.»
او همچنین اظهار داشت: «از سوی دیگر دولت باید سعی کند ریختوپاشها را در کشور کاهش دهد و سعی کند از اموری که به هر نحوی ممکن است حقوقبگیران را ناراحت و گلهمند میکند، جلوگیری کند.»
تأکید بر تثبیت قیمتها در کنار افزایش حقوق
حاجیبابایی بر ضرورت اقدام دولت برای تثبیت قیمتها تأکید کرد و گفت: «یکبار افزایش حقوق است، یکبار مسئله تثبیت قیمتها است. اگر ما بتوانیم امسال یک فرصتی را هم در دولت، هم در مجلس و قوه قضائیه فراهم و تنظیم کنیم مبنی بر اینکه تا جایی که ممکن است یک اراده قوی را برای تثبیت قیمتها در کشور به کار گیرند، کار بزرگی انجام دادهایم.»
وی ادامه داد: «دولت یک طرف قضیه است که باید درآمدها و هزینهها را به دقت بررسی کند، امکان این کار را بسنجد چراکه این کار قطعاً بر رضایتمندی عمومی به نحوی تأثیرگذار است.»
«دخلش بود نوزده، خرج بیست»
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تثبیت قیمتها چگونه امکانپذیر است، آن هم در شرایطی که افزایش قیمت هر کالا بر سایر اقلام اثر میگذارد، گفت: «خدا را بر آن بنده باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست و این شامل همه ما میشود.»
