سیر تا پیاز افزایش حقوق کارگران در میانه سال جاری
اقتصادایرانی: نماینده مجلس میگوید افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با تورم دنبال شود و نباید توقف ترمیم مزد به استیضاح وزیر کار مرتبط شود.
عقبماندن دستمزد از هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر موضوع ترمیم مزد را به یکی از مطالبات اصلی کارگران، فعالان صنفی و نمایندگان مجلس تبدیل کرده است. رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، تأکید دارد که افزایش دستمزد متناسب با تورم نباید به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گره زده شود؛ زیرا پیگیری این موضوع ماهها پیش از طرح استیضاح آغاز شده بود.
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، وزیر کار باید پیش از پایان شهریورماه درباره ترمیم دوباره دستمزد اقدام میکرد. جلسات شورای عالی کار نیز با وجود آنکه با جدیت جلسات پایان سال برگزار نشد، برای بررسی ترمیم مزد تشکیل شد و آخرین نشست در ۲۸ شهریورماه برگزار شد.
قرار بود پس از این جلسه، وزیر کار نشست نهایی تصمیمگیری را برگزار کند؛ اما با گذشت حدود یک ماه، این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است. حتی درخواست چند روز پیش تیم کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسه فوقالعاده نیز تاکنون به نتیجه نرسیده و وزارت کار در این زمینه اقدامی اعلام نکرده است.
مطالبه افزایش مزد پیش از استیضاح وزیر کار مطرح شده بود
رحمتالله نوروزی با تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم میگوید پیگیری این مطالبه از ماهها قبل در مجلس و بهویژه در کمیسیون اجتماعی آغاز شده بود. به گفته او، نمایندگان ضرورت افزایش بیشتر دستمزدها را تأیید کردهاند و نمیتوان این مسئله را صرفاً به استیضاح اخیر وزیر کار مرتبط دانست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به الزامات ماده ۴۱ قانون کار، خواستار افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم شده است. این ماده قانونی، نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار را از معیارهای تعیین حداقل مزد میداند؛ معیارهایی که مبنای سنجش فاصله میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی قرار میگیرند.
نوروزی در توضیح این موضوع گفت: «مسئله استیضاح یک چیز است که تازه مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از قبل خواسته بود براساس ماده ۴۱ یا دستکم با توجه به تورم، دستمزدها افزایش پیدا کند.»
او معتقد است شرایط معیشتی فعلی کارگران با جایگاه آنان در تولید و توسعه کشور تناسب ندارد و باید برای تقویت واقعی قدرت خرید آنان اقدام شود. از نگاه او، افزایش دوباره دستمزد در سالهای تورمی باید بهعنوان یک ضرورت جدی دنبال شود.
تأکید مجلس بر افزایش دستمزد در بیش از یک نوبت
یکی از محورهای اصلی اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ضرورت بازنگری در دستمزد طی سالهای پرتورم است. نوروزی میگوید فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی پیشتر نیز بر توجه به تورم چشمگیر یک سال اخیر و افزایش دستمزدها دستکم دو بار در سال تأکید کردهاند.
به گفته او، تعیین مزد در ابتدای سال، بدون در نظر گرفتن تغییرات بعدی هزینههای زندگی، نمیتواند بهتنهایی حفظ قدرت خرید کارگران را تضمین کند. با افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه مسکن، ارزش واقعی دستمزد تعیینشده در آغاز سال ممکن است در مدت کوتاهی کاهش یابد.
نوروزی بر این باور است که در دورههای تورمی شدید، باید امکان افزایش دوباره مزد در طول سال مورد توجه قرار گیرد. با این حال، تحقق این مطالبه تنها با بیان ضرورت افزایش دستمزد ممکن نیست و به سازوکار اجرایی و تصمیمگیری مشخص نیاز دارد. در اظهارات مطرحشده، جزئیات سازوکار پیشنهادی برای افزایش میانسال مزد یا زمان اجرای آن مشخص نشده است.
فشار معیشتی کارگران از بازار کالا تا هزینه مسکن
رئیس فراکسیون کارگری مجلس دامنه مشکلات خانوارهای کارگری را تنها به کاهش قدرت خرید در بازار کالاها محدود نمیداند و بر دشواری تأمین مسکن و سایر هزینههای جاری زندگی تأکید میکند.
او میگوید کارگران و خانوادههای آنان برای تأمین نیازهای اساسی با مشکلات جدی مواجهاند و سیاستگذاران باید برای کاهش این فشارها اقدام کنند. نوروزی همچنین تقویت توان خرید کارگران و کشاورزان را ضروری دانسته و تأکید کرده است که عبور از شرایط دشوار اقتصادی نباید به انتقال تمام هزینهها و فشارها به سفره خانوارها منجر شود.
نوروزی با اشاره به اینکه تورم در هزینههای معیشتی، به گفته او، از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است، بر ضرورت افزایش دریافتی افرادی تأکید میکند که نقش مؤثری در تولید و توسعه کشور دارند.
در این چارچوب، مسئله دستمزد فقط به تعیین یک رقم جدید محدود نمیشود؛ بلکه موضوع اصلی این است که درآمد حاصل از کار تا چه اندازه میتواند هزینههای یک زندگی شایسته را پوشش دهد. افزایش مزد متناسب با تورم، از این منظر، تلاشی برای کاهش فاصله میان درآمد اسمی کارگران و هزینه واقعی زندگی خانوار است؛ فاصلهای که در دورههای تورمی شدید، حتی پس از افزایش سالانه دستمزد نیز ممکن است دوباره بیشتر شود.
حمایت نمایندگان از افزایش مزد در انتظار تصمیم اجرایی
نوروزی در پایان با تأکید بر حمایت نمایندگان از افزایش دستمزدها گفت تا جایی که اطلاع دارد، اغلب نمایندگان مجلس از افزایش مزد در شرایط تورمی فعلی دفاع میکنند و مجلس نیز این موضوع را پیگیری میکند.
با این حال، آنچه در نهایت تعیینکننده خواهد بود، صرفاً تأکید بر ضرورت افزایش مزد نیست؛ بلکه تبدیل این موضع به تصمیمی اجرایی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است. موضوع ترمیم دستمزد، با وجود برگزاری جلسات شورای عالی کار و درخواست تیم کارگری برای تشکیل جلسه فوقالعاده، همچنان در انتظار تصمیم نهایی قرار دارد.