پیش‌بینی مهم از تورم و رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری
اقتصادایرانی: عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران سه سناریوی اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ را تشریح کرد؛ رکود تورمی با احتمال ۶۰ درصد، محتمل‌ترین مسیر پیش‌روست.
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از ریسک‌های داخلی و خارجی روبه‌روست؛ فشارهای بودجه‌ای، محدودیت‌های تولید، نااطمینانی‌های سیاسی و دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها، مسیر پیش‌روی اقتصاد را پیچیده کرده‌اند. در این شرایط، نحوه مدیریت سیاست‌های اقتصادی و تحولات روابط خارجی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد خواهد داشت.
پیمان سنندجی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با ترسیم سه سناریو برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت آثار سیاست‌های پولی اجراشده در نیمه نخست سال و کسری بودجه دولت، در ماه‌های آینده آشکارتر خواهد شد. به گفته او، هم‌زمانی این عوامل با متغیرهای بین‌المللی، ضرورت برنامه‌ریزی برای سناریوهای مختلف اقتصادی را افزایش داده است.
سناریوی اول؛ تداوم رکود تورمی و تشدید ناترازی‌ها
سنندجی، نخستین سناریو را تداوم رکود تورمی همراه با افزایش فشار ناشی از ناترازی‌های اقتصادی دانست. در این وضعیت، تشدید ناترازی گاز و برق در فصل‌های سرد سال می‌تواند مستقیماً تولید را تحت تأثیر قرار دهد و محدودیت بیشتری برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند.
او با اشاره به پیامدهای کسری بودجه دولت افزود افزایش فشار کسری بودجه عمومی بر پایه پولی، کنترل تورم را دشوارتر می‌کند و ممکن است نرخ تورم را در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد نگه دارد. در چنین شرایطی، مهار تورم بدون وارد کردن فشار بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی، به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذار تبدیل خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین از پیامدهای سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد کرد و گفت اگر این سیاست به ایجاد فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز منجر شود، انگیزه صادرات کاهش می‌یابد و روند واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز کندتر خواهد شد. به گفته او، این وضعیت در کنار محدودیت درآمدهای نفتی، ظرفیت رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
سنندجی تأکید کرد تداوم رکود تورمی، تشدید ناترازی انرژی، فشار کسری بودجه بر پایه پولی و محدودیت درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را شکننده می‌کند. عمیق‌تر شدن رکود در بخش واقعی اقتصاد، به‌ویژه می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کند.
سناریوی دوم؛ گشایش محدود و ثبات شکننده
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در تشریح دومین سناریوی احتمالی گفت شکل‌گیری گشایش‌های محدود و دستیابی به ثباتی شکننده، مسیر دیگری است که اقتصاد ایران ممکن است در نیمه دوم سال تجربه کند.
در این سناریو، تفاهم‌های منطقه‌ای یا کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به بهبود نسبی دسترسی ایران به منابع ارزی و جریان‌های مالی با شرکای تجاری، از جمله چین، هند و ترکیه، کمک کند.
سنندجی کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را عاملی برای تقویت انگیزه صادرات بخش خصوصی دانست و افزود این اتفاق می‌تواند زمینه بهبود فعالیت‌های تجاری را فراهم کند. در صورت تحقق این سناریو، صنایع پایین‌دستی، تجارت و حمل‌ونقل ترانزیتی از امکان رونق نسبی برخوردار خواهند شد.
با این حال، او تأکید کرد محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران همچنان مانع جهش قابل‌توجه تولید خواهد بود. ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، حتی در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود شرایط تجاری، اجازه نمی‌دهند ظرفیت تولید با سرعت زیادی افزایش پیدا کند.
سناریوی سوم؛ تشدید تنش‌های خارجی و عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری
سناریوی سوم از نگاه سنندجی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و تشدید محدودیت‌ها در تجارت خارجی است. در این وضعیت، افزایش تنش‌های بین‌المللی، اختلال در مسیرهای کشتیرانی و نوسان شدید نرخ ارز می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها وارد کند.
او درباره واکنش احتمالی بخش خصوصی در این شرایط گفت بسیاری از بنگاه‌ها در صورت تحقق سناریوی بدبینانه، اولویت خود را از سرمایه‌گذاری جدید به حفظ نقدینگی و ادامه فعالیت تغییر می‌دهند. توقف طرح‌های توسعه و تغییر بازارهای هدف تجاری نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این وضعیت خواهد بود.
سنندجی با تأکید بر اهمیت مدیریت ریسک در شرایط پرتنش خاطرنشان کرد افزایش نااطمینانی‌های خارجی، تصمیم‌گیری بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند و بنگاه‌ها را به سمت حفظ منابع مالی و کاهش تعهدات جدید سوق می‌دهد.
رکود تورمی؛ محتمل‌ترین سناریو برای نیمه دوم سال
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران برآورد خود از احتمال وقوع سناریوها را نیز اعلام کرد. به گفته او، احتمال تداوم رکود تورمی در نیمه دوم سال بیشتر از دو سناریوی دیگر است؛ به‌طوری‌که سناریوی نخست حدود ۶۰ درصد، سناریوی دوم حدود ۲۵ درصد و سناریوی سوم حدود ۱۵ درصد احتمال وقوع دارد.
سنندجی در توضیح تفاوت این سه مسیر گفت در سناریوی نخست، اقتصاد با ادامه رکود تورمی و فشار بر تولید مواجه خواهد شد. در سناریوی دوم، کاهش تنش‌ها می‌تواند به بهبود نسبی تجارت و فعالیت اقتصادی منجر شود و در سناریوی سوم، تشدید ریسک‌های خارجی، بنگاه‌ها را به سمت حفظ نقدینگی و عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری‌های جدید سوق خواهد داد.
بحران نقدینگی و محدودیت تسهیلات؛ فشار مضاعف بر بخش خصوصی
پیمان سنندجی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی فعالان اقتصادی دانست. به گفته او، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که با هدف مهار نقدینگی اجرا شده است، تأمین مالی بخش مولد اقتصاد و گردش نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را دشوارتر کرده است.
او با تأکید بر اهمیت دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی افزود محدودیت در پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند توان شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت تولیدی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای حفظ جریان فعالیت خود با فشار مالی بیشتری مواجه می‌شوند.
سنندجی همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز را از دیگر چالش‌های اصلی بخش خصوصی عنوان کرد. به گفته او، الزام صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی بر مبنای نرخ‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارند، می‌تواند مشکلات بیشتری برای این گروه ایجاد کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نقش زیرساخت‌ها در فعالیت اقتصادی بیان کرد مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های حوزه انرژی نیز بر عملکرد بخش خصوصی اثر می‌گذارند. ناترازی انرژی در کنار دشواری تأمین مالی، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی برای تولید مستمر را محدود می‌کند.
پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات دولت؛ مانع برنامه‌ریزی بنگاه‌ها
سنندجی تأکید کرد مشکلات امروز فعالان اقتصادی را نمی‌توان تنها به تحریم‌های خارجی نسبت داد. از نگاه او، محدودیت نقدینگی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی، ناترازی انرژی و پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات اقتصادی دولت، از مهم‌ترین موانعی هستند که فعالیت بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده‌اند.
او با اشاره به تأثیر ثبات سیاست‌گذاری بر تصمیمات بنگاه‌ها گفت تصمیمات اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی دولت، یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی است. زمانی که فعالان اقتصادی نتوانند مسیر سیاست‌های دولت را پیش‌بینی کنند، برنامه‌ریزی برای تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها دشوارتر می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در جمع‌بندی چشم‌انداز فعالیت بخش خصوصی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت عبور از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، علاوه بر مدیریت ریسک‌های خارجی، به بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، رفع محدودیت‌های انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.
به گفته سنندجی، در غیر این صورت حتی کاهش تنش‌های خارجی نیز نمی‌تواند بر مشکلات ساختاری اقتصاد غلبه کند و این موانع ممکن است همچنان مانع بهبود پایدار تولید و سرمایه‌گذاری شوند.
