هشدار به بانک‌های کم‌سرمایه/ پایان نزدیک است؟

اقتصادایرانی:

اقتصاد ایران به‌عنوان یک نظام بانک‌محور، اکنون با توجه به اجرای برنامه هفتم توسعه، در مرحله تجربه اصلاحات جدی در نظام بانکی قرار گرفته است. این برنامه اهداف کمی مشخصی مانند تعیین سقف رشد نقدینگی و نرخ تورم را در خود جای داده و دولت را موظف به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس کرده است. این سازوکار هدف دارد از انباشت تخلفات پنهان و کسری‌های مالی مستمر جلوگیری کرده و اقتصاد کشور را در مسیری شفاف‌تر و قانونمندتر هدایت کند.

برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار مالی

یکی از بخش‌های کلیدی برنامه هفتم، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است؛ موضوعی که به دلیل کمبود منابع و وجود مقاومت‌های نهادی برای سال‌ها به تعویق افتاده بود. بر اساس این برنامه، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد است، باید ظرف مدت دو ماه برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ارائه دهند. اجرای این الزام، نقطه آغازی برای بازسازی ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن ایجاد نقدینگی بی‌قاعده توسط نهادهای بانکی با مشکلات ساختاری خواهد بود.

نیاز به ۱۶۰ همت برای تأمین کفایت سرمایه

با وجود مشخص کردن اهداف قانونی، تأمین منابع موردنیاز همچنان چالشی بزرگ است. برنامه هفتم تأکید دارد که بانک‌های دولتی باید تا پایان این دوره به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد دست یابند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد این هدف نیازمند تزریق حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی است. این عدد بازتاب‌دهنده شکاف عمیقی میان الزامات نظارتی و شرایط واقعی ترازنامه‌های بانک‌ها است.

تعیین تکلیف بدهی‌های دولتی

در بند «ب» ماده ۱۰ برنامه هفتم، موضوع تعیین‌تکلیف بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها مطرح شده است. بر اساس این طرح:

معادل بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج ساله به بانک‌ها واگذار می‌شود.

انتشار این اوراق برای بدهی دولت توسط وزارت اقتصاد و برای بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت‌های بدهکار انجام خواهد شد.

اوراق مذکور باید ظرف سه ماه پس از اجرای قانون به بانک‌ها تحویل داده شود و تنها سود آن‌ها در بودجه‌های سالانه ثبت شود.

این سازوکار برای شفاف‌سازی بدهی‌ها و جلوگیری از افزایش مطالبات بانکی طراحی شده است.

اعلام موضع از سوی وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد تأیید کرده که برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است. هدف‌گذاری این برنامه تعیین کفایت سرمایه حداقل ۵ درصد برای سال ۱۴۰۴ و دستیابی به ۸ درصد تا پایان برنامه هفتم است. همچنین، نحوه بازپرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تدوین شده، اما اجرای این بخش به دلیل نبود بودجه لازم به لایحه سال ۱۴۰۵ منتقل شده است. به گفته وزارت اقتصاد، اجرای این طرح سبب تقویت پایداری نظام بانکی و افزایش ۳۰ درصدی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد شد.

تزریق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید

به‌منظور اجرای اصلاحات ساختاری، دولت در سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید به بانک‌های دولتی تزریق کرده است. طبق این تصمیم:

سرمایه بانک ملی ایران از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

سرمایه بانک ملت از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این اقدام، یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌ها برای تقویت سرمایه بانکی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها

بانک‌های دولتی از شهریور سال ۱۴۰۳ تا تیرماه ۱۴۰۴ حدود ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد خود را واگذار کردند. این واگذاری‌ها شامل:

۱۳۳ هزار میلیارد ریال از سهام غیربانکی

۴۱۶ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بوده است.

این اقدامات در چارچوب بند «ب» ماده ۸ برنامه هفتم و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید انجام شده و بخشی از منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها را تأمین کرده است.