اولین پیشبینی از زمان واریز سود سهام عدالت در سال جدید
اقتصاد ایرانی: واریز سود سهام عدالت با تغییر رویه جدید؛ آیا وعده مسئولان بورس برای پرداخت منظم سود، پایانی بر تأخیرهای چندساله خواهد بود؟ احتمال واریز تا پایان تابستان ۱۴۰۲ وجود دارد.

جزئیات وعدههای پرداخت سود سهام عدالت
بر اساس خبرهای اعلامشده، در تاریخ ۱۰ فروردین سال جاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد که طبق مصوبه شورایعالی بورس، از این پس سود سهام عدالت باید در چند مرحله و با فواصل مشخص واریز شود. در نتیجه، این پرداختها نباید به ماههای پایانی سال موکول شود. اما با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز سال، مرحله دوم سود همچنان واریز نشده است.
مبالغ پرداختی مرحله اول سود سهام عدالت
مرحله نخست سود سهام عدالت بهعنوان بخشی از سود عملکرد مالی سال ۱۴۰۲، در اسفندماه سال گذشته واریز شد. مبالغ مربوط به مرحله اول بهشکل زیر بود:
نوع سهام مبلغ پرداختی سودسهام ۴۹۲ هزار تومانی | ۷۴۴ هزار تومان |
سهام یکمیلیونی | بیش از ۱.۵ میلیون تومان |
با این وجود، پرداخت مرحله دوم تاکنون به تأخیر افتاده است.
دلایل تأخیر در واریز سود
مسئولان سازمان بورس علت تأخیر در پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت را عدم تسویه کامل سود از سوی برخی شرکتهای سرمایهپذیر و فرآیند پیچیده دریافت مجوزهای قانونی از شورایعالی بورس عنوان کردهاند. برخی از شرکتهای بزرگ مانند فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج فارس و مخابرات ایران هنوز سود مختص به سهامداران را به حساب سازمان واریز نکردهاند.
پیشبینی زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت
مهدی حاجیوند، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، اظهار داشته که تا زمان تسویه سود توسط شرکتها نمیتوان زمان دقیق و مبلغ مرحله دوم سود را تعیین کرد. با این وجود، برخی منابع غیررسمی احتمال واریز سود در تابستان را مطرح کردهاند. شرکت فولاد مبارکه ممکن است تا پایان شهریور سهم خود از سود سال ۱۴۰۲ را تصفیه نماید.
ارزیابی وعده پرداخت منظم سود سهام عدالت
بررسیها نشان میدهد که وعده پرداخت منظم و مرحلهای سود سهام عدالت هنوز بهطور کامل عملی نشده است. سهامداران همچنان باید منتظر اعلام زمان واریز مرحله دوم باشند. این تأخیرها، امید سهامداران به تغییر رویه گذشته را کاهش داده و ممکن است واریز سود به ماههای پایانی سال موکول شود.
هرگونه تغییر در زمانبندی و مبلغ سود سهام عدالت نیازمند همکاری شرکتهای سرمایهپذیر و هماهنگیهای قانونی است، موضوعی که بهنظر میرسد تا کنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.