زنگ خطر مجلس برای دارندگان سهام عدالت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأکید بر کارایی قانون فعلی و مدل مبتنی بر آن، هشدار داد که استمرار اقدامات خارج از قانون شورای عالی بورس درباره سهام عدالت تحمل نخواهد شد و تصویب هر طرح و مدل در مورد سهام عدالت باید به تأیید مجلس برسد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در هشداری جدی اعلام کرد: ادامه اقدامات مغایر با قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط شورای عالی بورس در خصوص سهام عدالت روش غیرمستقیم، از جمله طرح‌هایی که در جلسه آتی شورای بورس در دستور کار است؛ برخورد قانونی مجلس را در پی دارد. لذا تأکید می‌شود که این موارد باید از دستور کار شورا خارج و پس از بررسی ابعاد آن در مجلس درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

تخلفات شورای عالی بورس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: اصرار بر تخلفاتی که به بهانه تسهیل امور در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، از جمله سلب مالکیت غیرقانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی، مغایر با حقوق مکتسبه و مالکیت مفاد ماده ۳۵ قانون و مصوبات اخیر مبنی بر دخالت در امور شرکت‌های سرمایه‌پذیر در قالب «کمیته نظارت» که مصداق استمرار دخالت دولت و مغایر با ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ بوده و به نوعی دور زدن و بی‌اعتبار کردن ابلاغیه اخیر هیئت تطبیق مصوبات است؛ غیر قابل پذیرش است. مسئولیت تبعات این اقدامات با اعضای این شورا، رئیس سازمان بورس به‌عنوان دبیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقام رئیس این شورا بوده و برخورد قانونی با تخلفات مذکور را پیگیری کرده و به سرانجام می‌رسانیم.

بررسی عملکرد دولت و بورس

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: سال گذشته، در پی برگزاری جلسه نظارتی در کمیسیون اجتماعی مجلس مشخص و احصاء شد که برخلاف ادعاها، اراده مقام معظم رهبری صرفاً اعطای وظیفه تدوین مقررات ذیل قانون، آن هم فقط برای تسهیل انتقال سهام به سهامدارانی بوده که روش مستقیم سهامداری را برگزیده‌اند. این موضوع به وزیر اقتصاد وقت جهت ابلاغ به نهادهای زیرمجموعه همچون سازمان خصوصی‌سازی و شورای عالی بورس ارسال شد. بی‌توجهی به این ملاحظات، از جمله دلایل استیضاح وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بود.

انتقاد جدی به نقش سازمان بورس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اصرار رئیس سازمان بورس در مقام دبیر شورای عالی بورس مبنی بر برخوردار بودن از شأن فراقانونی، کاملاً در تضاد با جایگاه تقنینی مجلس است.

بابایی کارنامی همچنین متذکر شد: شورای عالی بورس به ابزار مشروع‌سازی دخالت‌های دولت و ارکان بورس، از جمله شرکت خصوصی سپرده‌گذاری، تبدیل شده و در حال تجاوز از اختیارات قانونی و نادیده گرفتن مفاد صریح قانون است که مسئولیت مستقیم آن متوجه رئیس این شورا می‌باشد.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قوانین، در برابر تخطی از قانون و بی‌توجهی به شأن تقنینی خود بی‌تفاوت نخواهد ماند. در صورت ادامه این روند، از تمام ابزارهای قانونی از جمله طرح سوال، استیضاح و پیگرد قضایی متخلفان استفاده خواهد کرد.

مردمی بودن ساختار سهام عدالت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه سهام عدالت متعلق به ده‌ها میلیون ایرانی است و یک ساختار مردمی منسجم متشکل از تعاونی‌های عدالت شهرستانی، سرمایه‌گذاری‌های استانی و کانون، برای اعمال حقوق مالکانه داشته و نیاز به قیم و متولی ندارد، تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه بدون رعایت قانون و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مردم و تعاونی‌ها، به عنوان صاحبان سهام محسوب می‌شود. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که مناقشات میان مجلس و نهادهای اجرایی، به‌ویژه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس، درباره نحوه واگذاری سهام عدالت در ماه‌های اخیر، تشدید شده است.

بابایی کارنامی در پایان یادآور شد که کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس پیشتر نیز نسبت به دخالت‌های دولت و تخطی از قانون در مصوبات شورای عالی بورس هشدار داده و خواستار اجرای دقیق قانون شده بودند.

جدول وضعیت طرح‌ها و تخلفات