زایمان رایگان ۱۰۰ هزار زن افغان در ایران
اقتصاد ایرانی: در حالی که ایران در حال اجرای طرح اخراج مهاجران فاقد مدرک است، آمار رسمی از زایمان رایگان بیش از ۱۰۵ هزار زن افغان در سال گذشته پرده بر بخشی از بار مالی این مهاجرت گذاشته است.
خدمات گسترده همزمان با اخراج بی‌سابقه مهاجران؛ چالش دوگانه ایران با مهاجرت افغان‌ها
در حالی که سیاست‌های تازه برای ساماندهی و کاهش جمعیت مهاجران غیرقانونی افغان در ایران وارد مرحله اجرایی شده، آمارها از ارائه گسترده‌ترین خدمات عمومی به این گروه حکایت دارد؛ از زایمان رایگان و درمان گرفته تا واکسیناسیون کودکان.
طبق گزارش صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۴، بیش از ۲۵۶ هزار مهاجر افغان از طریق مرز اسلام‌قلعه از ایران اخراج شده‌اند. این روند با سرعتی بی‌سابقه ادامه یافته و مجموع مهاجران اخراج‌شده از اول ژوئن تا پنجم ژوئیه به حدود ۴۵۰ هزار نفر رسیده است. آمارهای غیررسمی، میزان کل بازگشتی‌ها طی ۴ ماه اخیر را فراتر از یک میلیون نفر اعلام می‌کنند.
زایمان رایگان؛ واقعیت تلخ پشت مهاجرت
در شرایطی که مسئولان هشدار داده‌اند مهاجران فاقد مدرک باید تا ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ایران را ترک کنند، آمار رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که طی سال گذشته، بیش از ۱۰۵ هزار مورد زایمان رایگان برای زنان افغان در بیمارستان‌های دولتی کشور انجام شده است.
همچنین طبق آمار منتشرشده، بیش از ۹۲۳ هزار کودک افغان واکسیناسیون رایگان دریافت کرده‌اند و صدها هزار نفر از مهاجران تحت غربالگری سلامت قرار گرفته‌اند؛ خدماتی که اغلب از بودجه عمومی کشور و منابع بیت‌المال تأمین می‌شود.
هشدار مقامات: ظرفیت ایران تکمیل است
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور، در این‌باره گفته است:
«زیرساخت‌های ما دیگر توان تحمل ۶ میلیون مهاجر را ندارد... یارانه‌هایی که باید به مردم ایران برسد، در اختیار اتباع قرار می‌گیرد... اگر این روند ادامه پیدا کند، خطر تقابل اجتماعی بسیار جدی خواهد بود.»
وی همچنین تأکید کرد که مهاجرت در ایران دیگر موقتی نیست و به یک واقعیت دائمی تبدیل شده و خواستار تسریع در تصویب لایحه «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس شورای اسلامی شد.
نظام سلامت، آموزش و اشتغال زیر فشار
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در برخی استان‌ها از جمله قم، تا ۳۵ درصد زایمان‌ها متعلق به اتباع افغان است. هم‌اکنون بسیاری از این افراد بدون بیمه یا مدارک شناسایی، اما با دسترسی به خدمات رایگان بهداشتی، آموزشی و اجتماعی در کشور زندگی می‌کنند.
مسئولان هشدار می‌دهند که اگر چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، نظام بهداشت، آموزش و اشتغال کشور با بحرانی جدی‌تر مواجه خواهد شد.
