از استقبال تا اخراج/ چرا ایران جایی برای افغان‌ها نیست؟
اقتصاد ایرانی: چرا مهاجران افغانستانی در ایران به معضلی چندبُعدی تبدیل شده‌اند؟ فشار بر بازار کار، خدمات عمومی و حساسیت‌های امنیتی و فرهنگی، حضور ۱۳.۶ درصدی آن‌ها را به چالشی جدی برای سیاست‌گذاری تبدیل کرده است.
درست در قلب کلان‌شهرهای ایران، آن‌سوی کارگاه‌های نیمه‌مخروبه و پشت درهای بسته خانه‌های اجاره‌ای، جمعیتی زندگی می‌کنند که نه در سرشماری‌ها به‌درستی دیده می‌شوند و نه در سیاست‌گذاری‌ها جایگاهی روشن دارند: مهاجران افغانستانی . حضوری که سال‌هاست دیگر صرفاً یک پدیده جمعیتی نیست، بلکه به معضلی چندبُعدی بدل شده است؛ از فشار بر بازار کار و خدمات عمومی گرفته تا حساسیت‌های امنیتی و فرهنگی. اما این داستان، فقط روایت حضور نیست؛ روایت بلاتکلیفی، تعارض منافع و تلاقی سیاست‌های نصفه‌نیمه است. چرا با وجود تلاش‌ها برای بازگرداندن یا ساماندهی این جمعیت، گره این بحران هر روز کورتر می‌شود؟ آیا ساختار فعلی پاسخ‌گوی این حجم از چالش هست؟
این گزارش به بررسی پشت پرده آمارها، بازخوانی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و تحلیل راهبردهای اجرایی می‌پردازد؛ تلاشی برای پاسخ به یک پرسش بنیادین که آیا می‌توان در این مسیر از بن‌بست به راه‌حل رسید؟ آیا سیاست‌های فعلی اخراج اتباع غیرمجاز تنها مسکنی موقت بر دردی مزمن‌اند یا می‌توانند چالش‌های مهاجران اتباع افغانستانی در کشور را حل کنند؟
ابعاد جمعیتی و اقتصادی حضور افغانستانی‌ها در ایران
آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران ، اعم از مجاز و غیرمجاز ، بین ۶ تا ۷ میلیون نفر است که حدود ۱.۸ میلیون نفر از آن‌ها در تهران زندگی می‌کنند. این رقم بسیار قابل توجه است و بیانگر حجم بالای مهاجرت و حضور این جمعیت در ایران است.
براساس گزارش‌های غیررسمی و تا پیش از اخراج دسته‌جمعی اتباع غیرمجاز و رد مرز آن‌ها، آمارها نشان می‌دهد که ۱۳.۶ درصد از کل جمعیت افغانستان در ایران به سر می‌بردند و ۶.۶ درصد از جمعیت شاغل کشور را نیز افغانستانی‌ها تشکیل می‌دادند. این ارقام نشان‌دهنده سهم قابل توجهی از نیروی کار و جمعیت در ایران است که مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق و جامع به شمار می‌رود.
از منظر اقتصادی، نیز گردش مالی ناشی از فعالیت‌های افغانستانی‌ها در ایران حدود ۵ میلیارد دلار در سال برآورد شده است که این رقم برای کارگران ایرانی حدود ۱۱ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این سهم از فعالیت‌های اقتصادی اتباع افغانستانی در ایران موجب شده تا عملاً چرخه خروج ارز از کشور به وقوع بپیوندد.
شاخص مقدار سهم افغانستانی‌ها
| جمعیت شاغل | ۳۱ میلیون نفر | ۶.۶ درصد |
| گردش مالی | ۱۶ میلیارد دلار | ۵ میلیارد دلار |
از سوی دیگر، هزینه‌های بالای آموزش ۷۰۰ هزار دانش‌آموز (مجاز و غیرمجاز) که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در سال تخمین زده می‌شود، بار مالی قابل توجهی را بر دوش دولت ایران می‌گذارد. همچنین، ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه اخراج اتباع نشان‌دهنده یک چرخه پرهزینه در مدیریت مهاجرت غیرقانونی است.
چقدر از مشاغل کشور دست اتباع افغانستانی است؟
یکی از نکات مهمی که توسط مقامات دولتی مطرح شد، پر کردن فرصت‌های شغلی زیر دیپلم توسط افغانستانی‌ها و نرخ بیکاری ۴۳ درصدی در میان تحصیل‌کردگان ایرانی است. این وضعیت نشان‌دهنده یک عدم تطابق جدی در بازار کار است؛ جایی که مشاغل با مهارت پایین توسط اتباع خارجی اشغال می‌شوند، در حالی که نیروی کار تحصیل‌کرده داخلی با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند. این موضوع می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود و نیاز به راهکارهای جامع برای مدیریت بازار کار و مهارت‌آموزی دارد.
سیاست‌های بازگشت و چالش‌های آن
مقامات ایرانی از موفقیت ۳۵ درصدی در موج بازگشت ها صحبت کرده‌اند که آن را بهتر از «صفر» می‌دانند. این میزان بازگشت گرچه کامل نیست، اما نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای کنترل جمعیت اتباع غیرمجاز است. اعلام آمادگی ۲ میلیون نفر از اتباع برای خروج داوطلبانه و خروج ۹۸۵ هزار و ۶۳۷ نفر از اول فروردین امسال، از تلاش‌های انجام شده حکایت دارد. با این حال تمدید مهلت خروج به دلیل گرمای هوا و تعطیلات، نشان‌دهنده چالش‌های عملیاتی در اجرای این سیاست‌ها است.
نکته قابل تأمل این است که افراد اخراج شده می‌توانند مجدداً با طی مراحل قانونی درخواست ورود به ایران را داشته باشند. این رویه، گرچه از نظر حقوقی بین‌المللی توجیه‌پذیر است، اما می‌تواند به بازگشت مجدد بخشی از جمعیت اخراج شده منجر شود و کارایی سیاست‌های کنترل مرز را کاهش دهد.
سازمان ملی مهاجرت تشکیل می‌شود؟
تأکید وزیر کشور بر ضرورت تصویب سریع لایحه تشکیل « سازمان ملی مهاجرت » نشان‌دهنده نیاز مبرم به یک نهاد متمرکز برای مدیریت جامع مسئله مهاجرت است. این سازمان قرار است اختیارات مدیریت ورود و خروج اتباع را به‌صورت یکپارچه در اختیار گیرد و از صدور روادید متناقض جلوگیری کند. این گام می‌تواند به انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری و اجرای قوانین مهاجرتی کمک کند و از پراکندگی و تناقض در عملکرد دستگاه‌های مختلف بکاهد.
همچنین، درخواست پاسخگویی از کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند، نشان‌دهنده عزم دولت برای برخورد با ریشه‌های اقتصادی مهاجرت غیرقانونی است. این رویکرد می‌تواند فشار را بر روی کارفرمایان متخلف افزایش داده و از جذابیت کار برای اتباع غیرمجاز بکاهد.
با توجه به پیچیدگی‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی حضور اتباع افغانستانی در ایران، سیاست‌های اتخاذ شده باید چندوجهی و پایدار باشند. اعلام تهران به عنوان «منطقه ممنوعه حضور اتباع» و تدوین دستورالعمل برای رسانه‌ها، نشان‌دهنده تلاش برای کنترل بیشتر و مدیریت افکار عمومی است.
این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که ایران با یک چالش مهاجرتی بزرگ روبروست که ابعاد وسیعی دارد. موفقیت در مدیریت این چالش نیازمند همکاری‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های دقیق داخلی و اجرای قاطع قوانین است، در حالی که حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق مهاجران نیز باید مد نظر قرار گیرد.
