اخراج اتباع افغان/ حکم وزارت کشور همه را شوکه کرد!
اقتصاد ایرانی: وزارت کشور اعلام کرد که تا پایان سال ۸۰۰ هزار مهاجر غیرمجاز افغانستانی از ایران اخراج خواهند شد؛ تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه افغان از کشور خارج شدهاند که بیش از ۷۰ درصد آنها بهصورت خودمعرف بودهاند.

وزیر کشور اعلام کرد که تا پایان سال، تعداد ۸۰۰ هزار مهاجر افغانستانی غیرمجاز از ایران اخراج خواهند شد. این تصمیم با واکنشهای مختلفی در میان جامعه داخلی و خارجی روبهرو شده و بسیاری را شوکه کرده است.
واکنش جامعه به حکم وزارت کشور
اسکندر مؤمنی، در مصاحبهای هنگام ورود به فرودگاه مشهد بیان کرد که طبق آمار موجود، قریب به یک میلیون و دویست هزار نفر از اتباع افغانستانی از ایران خارج شدهاند، که بیش از ۷۰ درصد آنها به صورت خودمعرف اقدام به خروج کردهاند. این آمار نشاندهنده جدیت دولت ایران در اجرای این سیاست جدید است.
بررسی آماری میزان حضور افغانستانیها در ایران
وزیر کشور اظهار داشت که بیش از ۶ میلیون نفر از اتباع افغانستانی در ایران حضور دارند. او تأکید کرد که بازگشت عزتمندانه حدود دو میلیون نفر از مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند، هدف اصلی این طرح است. تاکنون ورود آنان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی متعددی به همراه داشته و به همین دلیل این تصمیم با سرعت در دستور کار دولت قرار گرفته است.
تمرکز بر مرزهای خراسان رضوی
مطابق با اعلام وزیر کشور، بیشترین خروج اتباع از طریق مرزهای خراسان رضوی انجام شده است. این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به یکی از مهمترین مسیرهای عبور و خروج مهاجران تبدیل شده است.
تحلیل و بررسی پیامدهای اجرای طرح
تصمیم وزارت کشور برای خروج مهاجران غیرمجاز از ایران، میتواند تأثیرات مختلفی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشد. از یک سو، کاهش فشار بر منابع ملی و امکانات کشور هدف این سیاست بوده است؛ اما از سوی دیگر، این اقدام ممکن است پیامدهایی مانند افزایش تنش در روابط دیپلماتیک با کشور افغانستان به همراه داشته باشد.
جدول آماری وضعیت مهاجران افغانستانی
وضعیت مهاجران تعداد
خروج خودمعرف | ۸۴۰,۰۰۰ نفر |
کل مهاجران خارجشده | ۱,۲۰۰,۰۰۰ نفر |
تعداد مهاجران حاضر در ایران | ۶,۰۰۰,۰۰۰ نفر |
اخراج مهاجران افغانستانی غیرمجاز از ایران، سیاستی است که با هدف کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور اتخاذ شده است. این طرح، اگرچه مورد انتقاد برخی از نهادهای حقوق بشری قرار گرفته، اما برای مدیریت بهتر منابع و کاهش فشار بر جامعه ضروری به نظر میرسد. اجرای موفقیتآمیز این برنامه نیازمند تعامل بیشتر با سازمانها و نهادهای بینالمللی است تا پیامدهای احتمالی آن کاهش یابد.