افشای راز دست‌های پشت پرده خودروسازان مونتاژی؛ مردم قربانی گرانی‌های خودرو!

روزنامه ایران گزارش داد: در روزهای اخیر، بار دیگر شاهد افزایش قیمت برخی خودروهای مونتاژی در بازار هستیم؛ این افزایش قیمت از طرف مونتاژکاران به علل مالی همچون «افزایش دیون دولت» نسبت داده شده است.

برخی خودروسازان سعی دارند مشکلات خود را به دولت نسبت دهند و موج جدید گرانی‌ها را موجه جلوه دهند. این وضعیت به اندازه‌ای بحرانی شده که گروهی از خریداران محصولات مدیران خودرو اقدام به تجمع در مقابل دفتر این شرکت کرده‌اند و هنوز مشخص نیست که سرانجام این مسئله چه خواهد شد.

حمایت دولت؛ واقعیت یا ادعا؟

از ابتدای سال ۱۴۰۳، دولت تلاش کرده با اختصاص منابع مختلف، از جمله تخصیص ارز نیمایی و تسهیل واردات قطعات، فشار بر صنعت خودرو را کاهش دهد. بسیاری از خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران، خودروهای خود در سال جاری را با پیش‌فروش یا دریافت نقدینگی از محل مطالبات دولتی تولید کرده‌اند. اما با وجود این اقدامات، باز هم بهانه‌هایی نظیر «کمبود منابع» برای توجیه افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود.

دلیل‌تراشی مونتاژکاران

برخی شرکت‌های مونتاژکار که به نام برندهای لوکس، خودروهایی با فناوری قدیمی تولید می‌کنند، در مواجهه با نوسانات قیمت ارز به دنبال حفظ سود خود هستند. در این شرایط، آن‌ها با استناد به «دیون دولتی»، تلاش دارند بازار را آماده پذیرش گرانی‌های جدید کنند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهند دولت بخشی از دیون سال گذشته را در سه‌ماهه اول سال جاری تسویه کرده و بودجه‌ای مشخص برای ادامه این تسویه تا پایان ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسان نیز نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها بیشتر ناشی از سیاست‌های داخلی شرکت‌های خودروساز است؛ از جمله قیمت‌گذاری غیرشفاف، عرضه محدود و کنترل‌شده برای حفظ حاشیه سود. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که از خودروسازان شفافیت بیشتری در مورد قیمت تمام‌شده خودروها، ترکیب هزینه‌های ارزی و ریالی و مصرف منابع دولتی درخواست شود.

نظارت بر خودروسازان؛ نیاز واقعی

جای سوال است که چرا اطلاعاتی مانند قیمت تمام‌شده خودروها و نحوه مصرف منابع دولتی به صورت شفاف منتشر نمی‌شود. آن‌چه مسلم است، دولت نه تنها مانعی برای تولید خودرو نیست، بلکه همچنان بزرگترین حامی صنعت خودروسازی است. اما حمایت بدون نظارت می‌تواند موجب ایجاد سودجویی و بی‌نظمی مالی شود؛ مسئله‌ای که در رفتار برخی مونتاژکاران به وضوح دیده می‌شود.

در همین رابطه، نهادهای مختلف وارد ماجرا شده‌اند و برخی از آن‌ها مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به طور ضمنی اعلام کرده‌اند که «حق با مردم است». این سازمان تصریح کرده که خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها سال ۱۴۰۳ بوده و هنوز تحویل داده نشده‌اند، نباید شامل افزایش قیمت به دلیل دیون دولتی شوند.

واکنش نهادهای نظارتی

در پی اعتراضات مردمی، سازمان حمایت مدیران متخلف را احضار کرده و از سوی دیگر، سازمان تعزیرات نیز در بررسی شکایات مردم تاکید کرده که مصرف‌کنندگان در این مسئله حق دارند.

در نهایت باید توجه داشت که حمایت دولت از تولید نباید بهانه‌ای برای نقض حقوق مصرف‌کننده باشد. دیون دولتی باید از خزانه عمومی تسویه شود، نه از حساب مردم. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به نظام تولید و فروش خودرو دچار آسیب جدی می‌شود.