رازهایی پشت پرده آزادسازی خودروهای غیرمجاز در زمان جنگ

واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، پس از 12 سال ممنوعیت، بار دیگر خبرساز شده است. این تصمیم در حالی اعلام شده که کشور در یکی از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی خود قرار دارد. در این مقاله، به بررسی دلایل، جنبه‌ها و پیامدهای این تصمیم می‌پردازیم.

وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور

در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپا و ادامه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی قرار دارد، تصمیم به آزادسازی واردات خودروهای لوکس جای سوال دارد. این تصمیم به خصوص زمانی مطرح می‌شود که منابع ارزی کشور با محدودیت روبه‌رو است و اولویت باید بر تأمین نیازهای اساسی و زیرساختی باشد.

سابقه ممنوعیت واردات خودروهای لوکس

در سال ۱۳۹۲، دولت وقت با هدف کنترل ارز و جلوگیری از واردات کالاهای تجملی، ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی را اعلام کرد. این سیاست طی ۱۲ سال گذشته اجرا شد و عملاً واردات این دسته از خودروها متوقف شد. اما اکنون این ممنوعیت در شرایطی برداشته شده که اقتصادی کشور پیچیده‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

بررسی واقعیت تصمیم واردات

تجربه سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده این واقعیت است که سیاست‌های وارداتی خودرو در ایران اغلب عملیاتی نشده‌اند. باوجود آیین‌نامه‌های واردات خودرو و تبلیغات رسانه‌ای وسیع، در عمل تعداد کمی خودرو وارد کشور شد که آن هم بیشتر به دلیل فشار مجلس و جلوگیری از استیضاح وزیر وقت بود.

الگوی سیاست‌گذاری دولت در بازار خودرو

بررسی سیاست‌های دولت در بازار خودرو نشان می‌دهد که رویکرد "مسکن‌درمانی" همواره در پیش گرفته شده است. به جای ارائه راهکارهای بلندمدت، دولت‌ها سعی کرده‌اند با اقدامات کوتاه‌مدت، روانی و حتی تبلیغاتی انتظارات عمومی را مدیریت کنند. تصمیم آزادسازی واردات خودروهای لوکس نیز از همین جنس تصمیمات به نظر می‌رسد.

تصمیم به آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در شرایط فعلی بیشتر به یک اقدام نمادین شباهت دارد تا یک سیاست اجرایی واقعی. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، موانع گمرکی، نبود روابط بانکی بین‌المللی و ضرورت حفظ ذخایر ارزی، احتمال عملیاتی شدن این تصمیم بسیار اندک است. این سیاست شاید بتواند در کوتاه‌مدت به مدیریت روانی بازار کمک کند، اما برای حل مشکلات عمیق اقتصادی کشور، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و مدون هستیم.