خریداران خودرو زیر تیغ افزایش قیمت / شوک ۲۰۰ میلیون تومانی!

اقتصاد ایرانی: شوک قیمتی قابل‌توجه در بازار خودرو؛ مدیران خودرو در لیست جدید محصولات مرداد ۱۴۰۴، بهای برندهای ام‌وی‌ام، فونیکس و اکستریم را تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که این تغییرات چشمگیر، واکنش خریداران را برانگیخته است.

خریداران خودرو زیر تیغ افزایش قیمت / شوک ۲۰۰ میلیون تومانی!

افزایش قیمت خودرو در بازار شوک بزرگی به خریداران وارد کرده است. این جهش قیمتی که در برخی مدل‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون تومان و معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد است، در شرایطی صورت گرفته که هنوز مشخص نیست آیا این تغییر با تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت اجرا شده است یا خیر.

روند جهش قیمت در محصولات مدیران خودرو

برخی از خودروهای تولیدی مدیران خودرو، افزایش چشمگیری را تجربه کرده‌اند. جزئیات این تغییرات به شرح زیر است:

ام‌وی‌ام X22 پرو دنده‌ای: قیمت قبلی ۹۶۵ میلیون تومان، قیمت جدید ۱ میلیارد و ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. افزایش ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (معادل ۱۱.۹٪).

ام‌وی‌ام X33 کراس اتومات: قیمت قبلی ۱ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، قیمت جدید ۱ میلیارد و ۴۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. افزایش ۱۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (معادل ۱۲.۱٪).

فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم: قیمت قبلی ۱ میلیارد و ۹۰۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، قیمت جدید ۲ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان. افزایش ۱۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (معادل ۹.۴٪).

مدیران خودرو

چالش‌های قانونی و سردرگمی بازار

پس از زمزمه‌های مربوط به خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری تصمیم‌گیری به واردکنندگان و مونتاژکاران تحت نظارت سازمان حمایت، سوالات متعددی درباره قانونی بودن این افزایش‌ها مطرح شده است. آیا افزایش قیمت‌های اخیر دارای مجوز رسمی از نهادهای مربوطه است؟

این ابهامات زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همین نهادها اخیراً با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا موافقت نکردند. اما اکنون به نظر می‌رسد شرکت‌های خصوص مونتاژکار می‌توانند افزایش‌های دو رقمی را به‌راحتی اعمال کنند!

پیامدهای افزایش قیمت

این تغییرات قیمت موجب ایجاد سردرگمی میان خریداران شده است و ممکن است به نابرابری در سیاست‌های قیمت‌گذاری بین خودروسازان منجر شود. از این رو، شفاف‌سازی سریع سازمان حمایت و شورای رقابت پیرامون دلایل این تغییرات بسیار ضروری است.

این سوال مطرح است: آیا نهادهای نظارتی به جای حمایت از خودروسازان داخلی که میلیون‌ها سهامدار از اقشار مختلف جامعه دارند، عملاً به تقویت مونتاژکاران و واردکنندگان مشغول‌اند؟

وبگردی
    ارسال نظر